اقتصاد

1392

مواطنون لـ الشرق: ضبط الشركات المنزلية يعزز سوق الخدمات

طالب عدد من المواطنين بضبط عمل الشركات المنزلية لما لذلك من دور في تعزيز نمو سوق الخدمات والتوسع في نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحذر العديد من المواطنين من تساهل بعض شركات الخدمات المنزلية في الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقرر اتباعها من أجل التقليل من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالأخص تلك المتعلقة بتلقيح الموظفين وحمايتهم بنسبة كبيرة من الإصابة بالوباء أو نقله إلى العائلات المحتكة بهم، مؤكدين على أن الاستهتار في تحصين العمالة المشاركة في هذه النشاطات قد يسهم في تفاقم الأوضاع، وعودتها إلى ما كانت عليه في السابق من خلال تصاعد عدد المصابين بكوفيد - 19 داخل الدولة، ما من شأنه إعادتنا إلى نقطة الصفر في جميع المجالات، وفي مقدمتها الاقتصاد الوطني الذي يحتاج في هذه الفترة إلى تضافر كل الأطراف للسير به إلى الأمام وتحقيق رؤية قطر 2030، المرتكزة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على التوسع، داعين أصحاب شركات الخدمات المنزلية إلى تلقيح موظفيها وإلزامهم باتباع التدابير الوقائية على اختلافها.

في حين رأى البعض الآخر أنه وبالرغم من أن عدد الشركات المستهترة بتلقيح موظفيها والتماشي مع الإجراءات الاحترازية يبقى قليلا إذا ما قورن مع غيرها الملتزمة بالإجراءات، إلا أن وضع حد لهذا الاستهتار يبقى على عاتق الجهات الساهرة على إدارة قطاع الخدمات المنزلية، وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة التي تعد المسؤول الأول على السير السليم لجميع الشركات العاملة في الدولة، مطالبين إياها بالتدخل السريع لوقف هذا التساهل وإلزام الشركات باتباع توصيات وزارة الصحة العامة التي وجهت هذه الشركات إلى تشغيل 30 % من الموظفين الذين تلقوا اللقاح، ومراقبتها بشكل دائم، ما سيجنبنا نقل عدوى الوباء بواسطة العمالة الموجودة على مستوى هذا النوع من الشركات.

تساهل في الإجراءات

وفي حديثه لـ الشرق قال السيد معتوق مفتاح التميمي إن البعض من شركات الخدمات المنزلية العاملة في تنظيف البيوت والسيارات، وغيرها من النشاطات الأخرى لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية المقررة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وبالذات تلك المتعلقة بضرورة تلقيح العمالة بهدف تحصينها من الوباء ومنعها من نشره داخل البيئة، وهي التي تعد من بين أكثر العناصر حركة داخل المجتمع من خلال تنقلاتها المستمرة من بيت إلى آخر واحتكاكها بعدد كبير من الأفراد، ما يجعل منها وسلية أساسية لتمرير الوباء من فرد إلى آخر في حال ما تم التساهل معها وإعفاؤها من التدابير الوقائية حتى ولو بشكل مؤقت، لأن الأكيد أن عدم التزام القلة من هذه الشركات بما هو مقرر، لا يعني لامبالاتها بالوضع الصحي الحرج الذي يعاني منه العالم في الوقت الراهن بل هو مجرد استهتار يجب تجاوزه في الأسابيع المقبلة.

وأشار التميمي إلى أن عدم تلقيح موظفي هذه الشركات قد يعيدنا إلى نقطة الصفر، ويرفع من عدد المصابين بالوباء داخل الدولة خلال الأشهر المقبلة، ما سيمس النتائج المبهرة التي حققتها الجهات المسؤولة في البلاد في إطار مجابهتها لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى التأثير على وضعية اقتصادنا الوطني الذي يحتاج في الوقت الراهن إلى تضافر جهود جميع الأطراف للوصول به إلى ما هو مخطط له على مستوى رؤية قطر 2030، والتي يعد فيها دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على التوسع أحد أبرز ركائزها، كونه يسمح بخلق مصادر دخل جديدة ويقلل من استناد الدولة إلى صادراتها من الغاز الطبيعي المسال.

وفي ذات السياق اشتكى السيد حمد المري من تساهل بعض شركات الخدمات المنزلية بالإجراءات الاحترازية المتخذة في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بما فيها ضرورة تلقيح موظفيها الذين قد يعتبرون من بين وسائل نقل الوباء، بحكم طبيعة نشاطاتهم التي تقتضي الاحتكاك بعدد كبير من الأفراد خلال تنقلاتهم من منزل لآخر بغرض التنظيف أو لتأدية غير ذلك من الأعمال، مشددا على أهمية تلقيح عمالة هذا القطاع وحمايتها هي أولا من الإصابة بالوباء ومن ثم تحصينها وتمكينها من الوقوف في وجه الفيروس ونشره من جهة لأخرى.

ودعا المري جميع شركات الخدمات المنزلية إلى ضرورة تلقيح موظفيها في المرحلة المقبلة، إذا ما كانت تبحث عن المساهمة في تحقيق الخطط التي وضعتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات للانفتاح مرة أخرى، انطلاقا من الثامن والعشرين أو الثالث والعشرين من الشهر الحالي في حال ما سارت الأوضاع بالشكل المطلوب، لافتا إلى وفرة كل الإمكانيات لتلقيح الموظفين في هذه الشركات بفضل المجهودات الكبيرة التي بذلتها القيادة الرشيدة من أجل استحضار اللقاح بالكميات المطلوبة لتغطية الحاجيات المحلية، سواء تعلق ذلك بلقاح فايزر أو موديرنا الموجودين على مستوى جميع المراكز الصحية في البلاد وغيرها من المناطق التي استحدثت لتقديم الجرعتين كمركز قطر الوطني للمؤتمرات، الذي تقدر قدرته الاستيعابية بالآلاف يوميا.

فرض الرقابة

من ناحيته صرح السيد أحمد الحداد بأن تعميم الاستهتار على جميع شركات الخدمات المنزلية في الدولة يعد ظلما لغالبيتها التي تحرص بشكل كبير على اتباع جميع التدابير الوقائية التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات، بما فيها تلقيح العمالة الخاصة بها بحكم ما أقرته وزارة الصحة العامة التي سمحت للعمال الذين تلقوا التلقيح بممارسة نشاطاتهم بشكل طبيعي، والتنقل من بيت إلى آخر دون أي مشاكل تذكر، حيث يتم السماح بتشغيل 30 % من الموظفين الذين تلقوا التلقيح خلال وقت العمل الرسمي، مؤكدا على أن المشكلة تمكن في بعض الشركات التي لم تقم بتلقيح موظفيها لحد الساعة، مع الاستمرار في تقديم خدماتها بصورة عادية دون التفكير في مغبة هذا السلوك الذي قد يسهم في تفاقم الأوضاع الصحية في المرحلة القادمة.

وطالب الحداد وزارة التجارة والصناعة التي تعد المسؤول الأول على هذا القطاع بالتحرك وإصدار مرسوم يلزم هذا النوع من الشركات بضرورة تلقيح ثلاثين بالمائة من موظفيها في المرحلة الأولى، إذا ما كانت تريد الاستمرار في تقديم خدماتها وتوقيفها في حال لم تقم بذلك، مع تشديد الرقابة وتخصيص لجان لزيارة هذه المشاريع والتأكد من تماشيها وهذه القرارات، الأمر الذي سيسمح بإنجاح الخطط التي رسمتها الحكومة للحفاظ على الصحة المجتمعية، مع الإبقاء على القوة الاقتصادية للدولة في الأوضاع الراهنة التي أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد في غالبية دول العالم.

وهو ما سار عليه السيد حمود السالم الذي رأى أن التزام غالبية شركات الخدمات المنزلية بالإجراءات الاحترازية، لا يعنى عدم وجود شرخ في ذلك على مستوى البعض منها، التي ما زالت تستهتر بالتدابير الوقائية وتفضل فائدتها الشخصية على المصلحة العامة، عن طريق تسيير نشاطاتها بعمالة غير ملقحة، على عكس ما نصت عليه توجيهات وزارة الصحة العامة التي أقرت السماح لها بتشغيل 30 % من الموظفين الذين تلقوا التلقيح، ما يعني أن عودة أي منشأة إلى مزاولة مهامها يجب أن يمر عبر تلقيح هذه النسبة، وهو الشرط الذي لم يتوفر لحد الساعة على مستوى جميع شركات الخدمات المنزلية، داعيا وزارة التجارة والصناعة إلى التدخل والدفع بها نحو تلقيح موظفيها.

وبين السالم أن وزارة التجارة والصناعة تملك جميع الصلاحيات لمراقبة هذه الشركات ومنعها من العمل في حال لم يصل عدد الملقحين فيها إلى ما هو مقرر، مطالبا بتشديد الرقابة والضرب بيد من حديد على يد الشركات المستهترة والتي قد تتسبب لنا بمشاكل صحية بإمكاننا تفاديها في حال تماشينا وخطط قيادتنا الرشيدة، التي عبدت الطريق للخروج من هذه الأزمة، عن طريق توفير كل الضروريات بما فيها لقاحا فايزر وموديرنا اللذان أثبتا نجاحهما في مقاومة الوباء.

اقرأ أيضاً

ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 1%

وزير التجارة والصناعة يزور معرض «التطبع مع الطبيعة» ويؤكد أهمية حماية الملكية الفكرية

 أسعار الذهب تتجاوز 4200 دولار للأوقية في المعاملات الفورية

أخبار ذات صلة

QNB للخدمات المالية: استقرار أصول البنوك القطرية عند 2197 مليار ريال في يونيو الماضي

مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته مرتفعا 0.88 %