اقتصاد

5838

رفع أسعار الفائدة.. كيف سيتأثر المستهلك وماذا يجب عليه فعله؟

لم يكن مصرف قطر المركزي وحيدًا في قراره الذي أصدره اليوم الخميس برفع سعر إعادة الشراء بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 1.25%، فقد رفعت البنوك المركزية في السعودية والكويت والبحرين أسعار الفائدة بنفس القدر بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بنفس المقدار أمس الأربعاء، وسط توقعات بقيام البنك المركزي في عمان بنفس الخطوة.

وليست المصارف الخليجية المركزية والفيدرالي الاميركي فحسب، فبنك انكلترا رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25 بالمائة، لتصل إلى 0.75 بالمائة، محققة أعلى مستوى لها منذ مارس 2020، قبل تفشي جائحة كورونا "كوفيد-19".

فماذا تعني هذه الخطوة وكيف تؤثر على المستهلكين؟

لا تظهر النتائج المترتبة على التغيير في سعر الفائدة على الفور، بل تحتاج إلى نحو عام، ومن التداعيات الناتجة عن رفع سعر الفائدة، رفع البنوك قيمة الفائدة المترتبة على الاقتراض سواء للأشخاص أو الشركات فتنخفض الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي للأفراد.

وتنعكس الزيادة في أسعار الفائدة مباشرة على ارتفاع تكاليف الاقتراض، فيمكن للمستهلكين توقع دفع المزيد مقابل قروض السيارات، والإنفاق بواسطة بطاقات الائتمان والقروض العقارية، وسيغير ذلك في سلوك المستهلك، هذا ما أكده الخبير الاقتصادي جون لونسكي لفوكس بيزنس الأمريكية.

يقول لونسكي إن المستهلكين لن يلحظوا تغييرًا كبيرًا في بداية فترة رفع أسعار الفائدة لكنهم بالتأكيد سيلاحظون تأثير الزيادات إذا استمرت على مدار عام كامل.

ونصح لونسكي من لديهم ديون على بطاقات الائتمان أن يسددوها في أسرع وقت، ومن يريدون شراء منزل أو سيارة ألا يؤجلوا ذلك.

وفي نفس السياق يقول مايكل برايت الرئيس التنفيذي لجمعية التمويل المهيكل في الولايات المتحدة لفوكس بيزنس إن التضخم يضعف من قدرة المستهلكين على سداد ديونهم، ويمتد ذلك إلى إضعاف قدرتهم على تلبية احتياجاتهم العادية.

ويعرف رفع أسعار الفائدة على أنه معيار يحدد أسعار الفائدة على القروض التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي، وبناء عليها تضع البنوك خططها في آلية احتساب جديدة لأسعار الفائدة على القروض التي تقدمها للعملاء.

وكلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي، تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة، بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها.

ويرفع البنك المركزي أسعار الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات) وبالتالي ترتفع قيمة المال وتقل نسبة الاقتراض ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم.

وفي حالة الركود الاقتصادي، يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة؛ ما يخفض من قيمة الأموال، فيزداد الاقتراض، وينتعش الإنفاق الاستهلاكي.

وهناك العديد من العوامل التي يتم تحديدها والعمل بها عند تحديد سعر الفائدة، ولكن أهمها مؤشر التضخم والركود.

اقرأ أيضاً

 منتدى الدوحة 2025.. وزير التجارة والصناعة يجتمع مع وزير الاقتصاد والصناعة السوري

التزام قطري بدعم الوعي البيئي والاستدامة

النفط يعزز مكاسبه الأسبوعية 2 %

أخبار ذات صلة

2.92 مليار ريال زيادة في القيمة السوقية للبورصة

إريكسون وأريدُ قطر تعززان خاصية «موفّر الطاقة المؤتمت»