عربي ودولي

384

رفض طلب "رد المحكمة" بقضية "الاتحادية" التي يحاكم فيها مرسي

رفضت محكمة مصرية، طلب تقدم به قيادي إخواني، لرد هيئة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في "أحداث الاتحادية".

وقضت محكمة استئناف القاهرة في جلستها المنعقدة، اليوم الإثنين، بمعهد أمناء الشرطة بطره جنوبي القاهرة، بسقوط حق القيادي الإخواني عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، في طلبه لرد "تنحي" اثنين من مستشاري هيئة محكمة جنايات القاهرة التي تنظر محاكمته، وآخرين في قضية أحداث قصر الاتحادية الرئاسي شرقي القاهرة.

وتضمن الحكم تغريم عصام العريان مبلغ 10 الاف جنيه (1430 دولار)، بواقع 5 آلاف عن كل قاض طلب رده، ومصادرة الكفالة المالية التي سبق وأن سددها لإقامة دعوى الرد وقدرها 300 جنيه (43 دولار).

واستندت المحكمة في حيثيات قرارها إلى أن "العريان" سبق لهيئة الدفاع عنه، أن استمر في نظر الدعوى "قضية الاتحادية" على مدى 7 جلسات، أبدى خلالها طلباته ودفوعه المتعددة، ثم جاء في الجلسة الثامنة ليبدي طلبه برد اثنين من مستشاري المحكمة، بعد أن قطعت المحكمة شوطا في إجراءات القضية خلال تلك الجلسات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أوقفت السير في قضية أحداث قصر الاتحادية، التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان، لحين الفصل في دعوى رد المحكمة التي أقامها محامو عصام العريان أمام محكمة استئناف القاهرة.

وينتظر أن تقوم محكمة استئناف القاهرة، بتحديد جلسة لاستئناف نظر محاكمة المتهمين في قضية الاتحادية، وأن يكون تحديد الجلسة خلال أيام قليلة.

وكان العريان قد أورد في أسباب دعوى الرد أن عضو يسار دائرة محكمة الجنايات "المستشار أحمد أبو الفتوح" قد أبدى رأيا في موضوع القضية، وذلك خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني قام خلاله بالتعليق على القضية وأحداثها.

وجاء بالمذكرة في أسباب الرد، أن المحكمة التي تباشر محاكمة المتهمين، هي باطلة من حيث تشكيلها، نظرا لوقوعها في مخالفة دستورية ومخالفة لقانون السلطة القضائية، حيث ينص الدستور والقانون على كفالة حق المواطن في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي، موضحة أن المحكمة المردود رئيسها وعضو اليسار فيها، شكلت بقرار رئيس محكمة الاستئناف ووزعت عليها القضية بذاتها لنظرها، بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الإجراءات الجنائية.

ويحاكم في القضية مرسي و14 متهما آخرون من قيادات بالإخوان "بينهم 7 هاربين" ومسؤولون سابقون بالرئاسة إبان عهد مرسي، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.