رياضة

364

مفاجأة.. محكمة مصرية تدرج أبوتريكة على قوائم الإرهاب

أدرجت محكمة مصرية، اللاعب الدولي السابق محمد أبو تريكة، على قوائم الإرهاب لأول مرة، وذلك لمدة 3 سنوات.

كما أعادت المحكمة إدراج محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بالبلاد، وقيادات من جماعة "الإخوان المسلمين" وسياسيين بارزين آخرين، على القوائم ذاتها، فيما أعلن محامي الجماعة أنه سيطعن على القرار.

جاء ذلك وفق حيثيات حكم صادر الخميس الماضي، من محكمة جنايات القاهرة، في قضية تعود لسنة 2014، بإدراج "الإخوان" على قائمة الكيانات الإرهابية وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر أموال الإخوان (حكومية) على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات.

ولم يحدد منطوق الحكم أسماء الأشخاص، غير أن حيثياته الصادرة اليوم في 22 صفحة، أوضحت أن القائمة تضم مرسي وقيادات بالإخوان على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، بالإضافة إلى اللاعب محمد أبو تريكة.

وجاء في الحيثيات، أن "النيابة العامة تقدمت للمحكمة بطلب إدراج الجماعة وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم؛ نظراً لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية للإخوان على الأموال التي يمدها بها أعضاؤها، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة".

وذكرت المحكمة، أن "التحقيقات أثبتت على المدرجين ارتكابهم جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم بدنياً للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة".

ووفق قانون الكيانات الإرهابية في مصر، يلزم نشر الحكم الخاص بإدراج أشخاص أو مؤسسات على قوائم الإرهاب بالجريدة الرسمية، ويحق الطعن على الحكم خلال 60 يوماً من نشره فيها، وهو ما أشار إليه محامي الإخوان، عبدالمنعم عبدالمقصود.

وقال عبدالمقصود، إن "دفاع الإخوان سيتقدم بالطعن علي هذا الحكم عقب نشره في الجريدة الرسمية".

أما بالنسبة للأشخاص المدرجين على قائمة الإرهاب: فيتم "الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي".

يشار إلى أن محكمة القضاء الإداري أيدت في 10 يناير الجاري، حكما قضائيا بإلغاء قرار التحفظ الحكومي على أموال "أبوتريكة"، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق.