محليات

237

"إعلان الدوحة" يدين الاعتداء على المقدسات الدينية بالقدس

أدان مؤتمر "الحوار العربي الأمريكي الآيبيري الثالث لمناهضة خطاب الكراهية والتطرف" الأفعال العنصرية التي يرتكبها المستوطنون في الأراضي الفلسطينية، والاعتداء على المقدسات الدينية بالقدس الشريف، وعبر المشاركون عن قلقهم الشديد إزاء جميع الهجمات التي تتعرض لها الأماكن والمواقع الدينية، بما في ذلك التدمير المتعمد للآثار والنصب، ودعوا المجتمع الدولي إلى أن يتعامل بمعيار واحد عند مواجهة خطاب الكراهية.

وأعرب المشاركون من خلال "إعلان الدوحة لمناهضة خطاب الكراهية والتطرف" الذي خلص إليه المؤتمر في ختام أعماله اليوم، عن التخوف من حالات التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد، التي لا تزال ترتكب في عدة أنحاء من العالم، وما ينتج عنها من تهديد لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مبينين مدى خطورتها وما تنتجه من عنف وتخويف وإكراه.

وطالب المشاركون في الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر الذي ترأس جلسته سعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، ضرورة اعتماد إستراتيجية متكاملة واتخاذ كافة التدابير المناسبة، بما في ذلك العمل على نشر قيم التسامح والحوار، كون الفكر لا يواجه بالمقام الأول إلا بالفكر، سيما وأنَّ التشريعات وحدها لا تكفي لمواجهة خطاب الكراهية والتطرف، ولفتوا أيضا في إعلان الدوحة إلى خطورة تشويه صورة الأديان، وضرورة العمل على مواجهتها بمختلف السبل المناسبة بما في ذلك العمل على تعزيز الحوار بين الأديان و الثقافات والتركيز على القيم المشتركة بين الأديان، وتوطيد عرى التعارف والعمل المشترك في مواجهة التحديات ذات الصلة.

معايير قانونية

وأكد إعلان الدوحة، ضرورة إضفاء المزيد من الوضوح على المعايير القانونية التي تفصل بين حرية الرأي والتعبير والتحريض على الكراهية والتطرف، ووجوب العمل على تحقيق فهم أفضل للقيود المسموح بفرضها على حرية التعبير وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل حماية حقوق الأفراد والمجموعات، لافتا إلى أن الاجتهادات القضائية لا تزال محدودة بهذا الشأن وهو ما يستلزم مزيدا من الأبحاث والدراسات.

وأوضح البيان الصادر عن أعمال المؤتمر في ختام أعماله، أن القضاء على جذور العنصرية والتعصب وكراهية الأجانب أو الأقليات، يجب أن لا يكون متوقفا على أية ترتيبات عقائدية أو سياسية، الأمر الذي سيعزز دعامة الأمن القومي والديمقراطية.

وشدد المشاركون في "إعلان الدوحة" ، على ضرورة العمل لإنهاء حالات الاحتلال ومواجهة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لما يشكله ذلك من بيئة خصبة لخطاب الحض والتحريض على الكراهية، مؤكدين على مخرجات وتوصيات الحوار العربي الأمريكي الايبيري الأول بالمغرب بتاريخ 12-13 أكتوبر2010 والحوار الثاني بالمكسيك بتاريخ 2- 3 يونيو 2014م.

وطلب المشاركون في توصياتهم التي تضمنها "إعلان الدوحة لمناهضة خطاب الكراهية والتطرف" من لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تبني قضية مناهضة ازدراء الأديان والإساءة إلى رموزها، وإدراجها كموضوع أساسي على جدول أعمال مؤتمرها القادم، كما طالبوا بمخاطبة مجلس حقوق الإنسان لمناقشة أوضاع الأقليات الدينية في الدول الأوربية في جلساته القادمة، على أن تكون "خطة عمل الرباط حول خطاب الكراهية وحرية التعبير" محورا أساسيا يستند إليه، مع النظر في تعيين مقرر خاص حول هذا الموضوع.

واشتملت التوصيات على الطلب من أمين عام جامعة الدول العربية مناقشة الموقف الأوروبي المتمثل في اعتبار الإساءة إلى الأديان والرموز الدينية شكلا من أشكال حرية الرأي والتعبير، وذلك خلافا لما تتضمنه المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

خطط وطنية

ودعت التوصيات إلى المساهمة في بلورة الخطط الوطنية وتقديم الاستشارات والتوصيات للجهات المعنية في الدول لمواجهة خطاب الكراهية والتطرف وسياسة الإقصاء، بما في ذلك تنظيم دورات تدريبية لنبذ خطاب الكراهية، ولإذكاء الوعي داخل شرائح المجتمع المختلفة، وعلى وجه الخصوص طلبة كليات الصحافة والإعلام وطلبة المدارس الدينية، وتدريب المدرسين على استعمال العبارات التي تحض على التسامح.

وأكدت التوصيات كذلك أهمية سن تشريعات شاملة تكفل مناهضة ومواجهة خطاب الكراهية وازدراء الأديان على أن تتضمن تلك التشريعات على وجه الدقة والتحديد تعريف المقصود بخطاب الكراهية وازدراء الأديان، ويسترشد في ذلك بالمواد (7) ، (19) ، (29) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.

ودعت التوصيات إلى تبادل الخبرات مع الجهات المعنية بمواجهة خطاب الكراهية والتطرف والإقصاء على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية وتفعيل دور آليات الحماية الدولية والإقليمية والوطنية في مواجهة خطاب الكراهية والتطرف والتعاون مع مختلف الفاعلين والأطراف ذات الصلة لمواجهة خطاب الكراهية والتطرف، مع إيلاء اهتمام خاص لدور وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية بهذا الشأن.

وأشار إعلان الدوحة الصادر عن المؤتمر، الى أن هذا الحوار هو الثالث من نوعه، حيث انعقد الأول في المغرب بتاريخ 12-13 أكتوبر2010، تحت عنوان "حماية حقوق الإنسان والنهوض بها"، والثاني بالمكسيك يومي 2- 3 يونيو 2014 تحت عنوان ظاهرة" الهجرة والسياسات العامة التي تحكمها ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".

أما الحوار الثالث بالدوحة فناقش مسألة" مناهضة خطاب الكراهية والتطرف"، وهدف إلى إيجاد آليات ووضع تصور لخطة عمل من شأنها الحد من خطاب الكراهية وإحلال خطاب المحبة والتسامح والحوار.