اقتصاد

1961

رجال أعمال لـ الشرق: صناعات المعدات الكهربائية تحتاج لحوافز

أشاد عدد من المقاولين وأصحاب مصانع إنتاج المعدات الكهربائية في البلاد، بالنمو الكبير الذي حققه القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، ما مكنه من المساهمة في عمليات التطوير التي تشهدها الدولة في البنية التتحتية، وتسريع وتيرة تسليم المشاريع الخاصة بها عن طريق تسليم المنتجات في المدة الزمنية المحددة والجودة المطلوبة، مؤكدين تنافسية السلع المحلية الخاصة بهذا المجال مع نظيراتها المستوردة في جميع الجوانب، سواء تعلق ذلك بالنوعية التي لا تختلف فيها بشيء عن غيرها القادمة من الخارج، بفضل استناد مصانعنا الوطنية إلى أحدث التقنيات والآليات المستعملة في هذا القطاع على المستوى الدولي، بالإضافة إلى الأسعار التي تتساوى في الكثير من الأحيان مع تلك المصنعة بعيدا عن الدوحة، ما أمال الكفة لمصلحتها بشكل واضح خلال المرحلة الأخيرة.

في حين رأى البضع الآخر منهم أن لجوء المصانع الوطنية الناشطة في إنتاج المعدات الكهربائية إلى اعتماد سياسة التجميع دون الابتكار وتقديم سلع شخصية راجع في الأساس إلى غياب الصناعات التكميلية التي تلعب دور الممول الرئيسي لها، من خلال إنتاج الحديد والزجاج وغيرهما من المواد الأولية المندرجة تحت خانة تصنيع المعدات الكهربائية، داعين الجهات المسؤولة في الدولة إلى الدفع برجال الأعمال نحو الاستثمار في هذا النوع من الصناعات ما سيدفع دون أي أدنى شك بمصانع الكهرباء إلى الأمام، مطالبين أيضا بإطلاق مختبرات محلية لمراقبة جودة ونوعية السلع المعروضة، ما سيسهم في تقليل تكاليف الإنتاج ويخفض قيمة السلع المحلية بالصورة التي تسمح لها بالمنافسة في الأسواق المحلية، ويفتح أمامها الأبواب للخروج بسلعها إلى الدول القريبة منا.

تسليم مسبق

وفي حديثه لـ الشرق نوه السيد سعد بو ظهير من شركة الاستدامة للتجارة والمقاولات بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها مصانع المعدات الكهربائية في الدولة، قائلا إن هذه المنشآت نجحت في ظرف بسيط في إحداث ثروة في هذا القطاع، من خلال السهر على تقديم منتجات مناسبة ومهمة جدا بالنسبة لما تشهده البلاد من مشاريع تخص البنية التحتية، مؤكدا على الدور الكبير الذي تلعبه هذه المصانع في عملية تزويد المشاريع بما تحتاجه من معدات في الوقت المطلوب، ما أسهم في تسريع وتيرة الإنجاز والتمكن حتى من تسليم المشاريع قبل نهاية مدتها المحددة مسبقا من طرف الجهات المسؤولة عنها، لافتا إلى ضرورة تعزيز المصانع الحالية بأخرى خلال المرحلة القادمة، بهدف الوصول إلى تغطيات حاجيات السوق المحلي في هذا المجال، والتقليل من حاجتنا لاستيراد مثل هذه السلع من دول أخرى، ما يتماشى ورؤية قطر 2030 التي تسعى الدوحة من خلالها إلى احتلال الريادة بين عواصم منطقتي الخليج والشرق الأوسط.

وتابع بوظهير بأن جودة المنتجات المحلية الخاصة بهذا القطاع لا تقل عن نظيراتها القادمة من الدول الأخرى وقادرة على منافستها في السوق المحلي، وخارجه في حال ما تم وضع جميع التسهيلات أمامها من أجل بلوغ الأسواق الأخرى بداية من القريبة منها كسلطنة عمان والكويت، مصرحا بأن النوعية العالية ليست الميزة الوحيدة التي تتسم بها البضائع الوطنية الكهربائية، مضيفا إليها الأسعار التي الموضوعة بصورة عقلانية قد تزيد أو تقل عن السلع المستوردة بشيء بسيط، ما يجعل منها الخيار المثالي لشركات المقاولات القطرية التي كثفت من تعاملها مع المصانع القطرية الناشطة في هذا المجال خلال المرحلة الأخيرة، بعد ارتفاع منسوب الثقة في السلع المحلية التي احتلت مكانة مرموقة في السوق، مع وجود الكثير من التوقعات التي تشير إلى توسعها أكثر في المستقبل القريب، بالنظر إلى إمكانية إطلاق العديد من المشاريع في السنوات القليلة المقبلة ضمن مخطط تشييد قطر الجديدة في جميع الجوانب.

الاكتفاء بالتجميع

من جانبه صرح السيد أسامة العاشق من مصنع ألوريس الشرق الأوسط لإنتاج المعدات الكهربائية بأن تقرير وزارة التجارة والصناعة الأخير والذي كشف عن وجود 36 مصنعاً وطنياً يقدم أكثر من 90 منتجا خاصا بهذا القطاع، لا يعكس سوى النمو الهائل الذي تشهده الصناعة في هذا المجال خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل التركيز الواضح على مضاعفة الاستثمارات المهتمة بهذا النوع من الصناعات، ما أدى إلى توسع رقعة الدور الذي تلعبه المنشآت القطرية في تمويل سوقنا بمختلف البضائع التي كنا قبل فترة وجيزة من الآن نستوردها من دول أخرى في مقدمتها الصين، لافتا إلى الإسهامات الكبيرة لمصانع المعدات الكهربائية في عملية الانتهاء من مشاريع البنية التحتية وتسليمها في آجالها المحددة، عن طريق السهر على تزويدها بكل ما تحتاجه من بضائع في الوقت المعين وبالجودة المطلوبة.

وفي رده على اكتفاء مصانع المعدات الكهربائية في الدولة على عمليات التجميع دون الابتكار والتصنيع الشخصي، شدد العاشق على أن هذا الأمر لا يرجع سوى لغياب الصناعات التكميلية، التي من المفروض أن تكون هي المسؤولة عن تدعيم مصانع المعدات الكهربائية بالمواد الأولية التي تحتاجها من حديد وزجاج، مشيرا إلى أن تنمية حجم الاستثمارات الخاصة بالمواد الأساسية، سيمكن مصانع المعدات الكهربائية من التخلي عن سياسة التجميع والتوجه نحو تقديم سلع وبضائع خاصة بها، منتظرا نجاحها في ذلك في السنوات القليلة المقبلة التي ستشهد دون أي شك ظهور العديد من المنشآت الداعمة لهذا النوع من الصناعات، بالنظر إلى تفكير العديد من رجال الأعمال المحليين في اقتحام عالم الصناعات، والابتعاد عن الاستثمارات التقليدية المتعلقة بالعقارات بالدرجة الأولى، لافتا في الأخير إلى الحرص الذي توليه مصانعنا لجودة المنتجات، والعمل على تطويرها بشكل دائم بواسطة الاستناد إلى أحدث التقنيات والآليات المعمول بها على المستوى العالمي في هذا القطاع.

تقليل التكاليف

بدوره رأى السيد أحمد العبد الله الرئيس التنفيذي لشركة لايتينغ ديزاين أن نمو صناعة المعدات الكهربائية في الدوحة حقيقة لا يمكن لأي أحد إنكارها، إلا أن هذا القطاع ما زال بحاجة إلى استدراك بعض الأخطاء والاستمرار في التطور على مستوى عدد من الجوانب، في مقدمتها التخلص من التبعية الخارجية والتمكن من التأكد من نوعية المنتجات التي ننتجها هنا في الدوحة دون اللجوء إلى إرسالها للخارج من أجل اعتماد جودتها، موضحا كلامة بالقول إن معدات الكهرباء المصنعة هنا في قطر ما زالت بحاجة إلى تجريبها في الخارج من أجل إعطائها الضوء الأخضر والسماح لها بدخول أسواقنا المحلية، بسبب غياب مختبرات وطنية قادرة على مراقبة هذا النوع من المنتجات الخطيرة والتي تحتاج إلى فحص دقيق قبل الشروع في ترويجها، داعيا الجهات المهتمة بهذا القطاع في الدولة إلى التركيز على هذه النقطة بالذات خلال المرحلة المقبلة، والعمل على توجيه المستثمرين إلى اطلاق مختبرات محلية قادرة على اعتماد سلعنا، ما سيعطي المصنعين المحليين راحة أكبر في الكشف عن حالة منتجاتهم.

وأضاف العبدالله إن ثاني شيء يجب الاهتمام به في هذا النوع من الصناعات، هو الحرص على توفير المواد الأولية هنا في الدوحة والدفع بالمنتجين المحليين إلى التخلي عن سياسة التجميع، من خلال تشجيع الاستثمارات المرتبطة بالصناعات التكميلية كتلك المتعلقة بالحديد أو الزجاج على سبيل الذكر لا الحصر، مؤكدا على الفوائد الكبيرة التي ستعود بها هذه الخطوات على صناعة المعدات الكهربائية في الدولة، وفي مقدمتها تقليل التكاليف على المصنعين بصورة تسمح بتقليل قيمة المنتجات المحلية الكهربائية، ما يعطيها المجال للتوسع أكثر في السوق المحلي واحتلال مكانة أكبر خلال السنوات القليلة المقبلة، ويفتح لها آفاقاً أخرى في الأسواق القريبة منا بواسطة التصدير.

اقرأ المزيد

اقتصاد منطقة اليورو يسجل نموا بنسبة 0.6 % خلال الربع الثاني

سجل اقتصاد منطقة اليورو نموا بنسبة 0.6 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بنمو صفري خلال... اقرأ المزيد

78

| 07 سبتمبر 2026

بنك قطر للتنمية "شريك تنموي" لمعرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية QMED 2026

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية QMED 2026 عن انضمام بنك قطر للتنمية... اقرأ المزيد

174

| 07 سبتمبر 2026

قطر تشارك في أعمال الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية الخليجية

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس... اقرأ المزيد

90

| 07 سبتمبر 2026