محليات

240

المالكي: المناطق الخارجية بحاجة لتوافر الخدمات لجذب المواطنين

تعليقا على المقترح الذي ناقشه المجلس البلدي المركزي الجلسة الماضية بشأن بدراسة إمكانية منح أراض سكنية للمواطنين الذين سبق لهم الهجرة من المناطق الخارجية والعودة اليها على أن تكون بمساحات أكبر تفي حاجاتهم وذلك تشجيعاً لهم على العودة والبقاء في مناطقهم ، والمقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي ممثل دائرة الغويرية، قال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة: ان المقترح يهدف الى تشجيع عملية تطوير القرى والمناطق الخارجية بالدولة للحد من ظاهرة هجرة المواطنين اضافة الى تشجيع من قاموا سابقاً بالهجرة العودة مرة اخرى إلى موطنهم الأصلي وذلك من خلال تخصيص أراض سكنية لهم في قراهم ومناطقهم السابقة وبمساحات أكبر من تلك المساحات الممنوحة لهم بالدوحة وضواحيها مما يساعد على إحياء القرى والمناطق المهاجرة وتخفيف الزحام والضغط على الخدمات في العاصمة الدوحة وضواحيها.

وبين المالكي أن الدراسات التي تم اعدادها في السنوات الماضية كشفت عن استمرار ظاهرة هجرة سكان المناطق الخارجية إلى الدوحة بسبب تردي حالة المرافق ونقص الخدمات فضلاً عن تركيز الوزارات والجهات الخدمية والمناطق الترفيهية داخل الدوحة، إلى جانب ذلك أن أهالي تلك المناطق قلقون من قلة التوسع في توزيع الأراضي على المواطنين وأن كثيراً من المنازل قد ضاقت بهم مما دعا العديد منهم إلى شراء أراض في مناطق أخرى تتوافر فيها الخدمات والمرافق اللازمة من أجل الحياة.

واضاف: لقد حذر الكثير من المواطنين من استمرار ظاهرة الهجرة إلى الدوحة، وأشاروا إلى أهمية توافر الخدمات والمرافق في جذب السكان سواء مواطنين أو مقيمين، مشيرًين إلى أن تمركز المؤسسات الحكومية من إدارات ووزارات في العاصمة يعمل على تكدس الناس في العاصمة عن باقي المدن، كما ان انخفاض فرص العمل في المدن الخارجية سببه تركز الوزارات والجهات الخدمية والخاصة بالدوحة مما دفع الكثيرين إلى الإقامة بالدوحة تاركين وراءهم المدن الخارجية نظرًا لانعدام الوظائف بها لاسيما مع عدم وجود شركات استثمارية تتوافر بها وظائف لهم وعدم وجود مستشفى متكامل يربط جميع المناطق بالشمال مما يضطر السكان إلى اللجوء لأقرب مستشفى وهو مستشفى الخور الذي يبعد عن المناطق الشمالية نحو 70 كيلومترًا كما ان المدارس المستقلة متوافرة ولكن لا توجد مدارس لغات أو مدارس أجنبية مع عدم توافر السلع الغذائية بوفرة وأسعار مرتفعة لاسيما الفواكه والخضراوات حيث تباع بضعف سعرها عن ما هو في الدوحة.

وأكد المالكي أن أهم عنصر من عناصر هجرة السكان إلى الدوحة هو صغر مساحات أراضي البناء حيث إن الدولة تعطي أرضًا مساحتها لا تتجاوز 700 متر مربع على عكس مناطق أخرى، مطالبين بضرورة التوسع في منح قسائم الأراضي للمواطنين وتمكين ملاك المنازل القديمة من هدمها وإقامة منازل جديدة على أن توفر الجهات المعنية المرافق والخدمات وزيادة المساحات الخضراء والمتنزهات والحدائق ووضع حوافز ومميزات وظيفية للموظفين القطريين في الهيئات والمؤسسات الحكومية بالشمال باعتبارها مركزًا إداريًا للعديد من المناطق الساحلية

واشار في حديثه الي ان الدولة وخلال السنوات القليلة الماضية ركزت جل اهتمامها بالمناطق الخارجية من خلال وضع خطط إستراتيجية لإعمار تلك المناطق والارتقاء بالخدمات والمرافق العامة وقد أعرب العديد من المواطنين ممن هاجروا من تلك المناطق رغبتهم الشديدة في العودة إلى مناطقهم واستعدادهم المشاركة في التطوير على ان تنظر الدولة في منحهم الأراضي وبمساحات تمكنهم من الاستقرار، كما دعوا القطاع الخاص إلى الاستثمار بتلك المناطق مما سوف يوفر العديد من الوظائف والخدمات للأهالي المقيمين بها.