اقتصاد

1134

وزير المالية الأردني السابق: قطر لم تتأثر بأزمة الطاقة

قال الدكتور محمد أبو حمور، وزير المالية الأردني السابق، إن هناك دول كثيرة تعاني من انخفاض أسعار النفط، والتي يشهدها العالم منذ 9 شهور إلا أن قطر لم تتأثر سلباً من هذا التراجع.

وقال في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" :" في قطر تبدو الأمور أفضل بكثير مقارنةً مع الدول الأخرى المنتجة للنفط، ويعود ذلك إلى عوامل متعددة، ويمكن القول بكل ثـقـة بأن تاثر قطر أقل بكثير من الاثر السلبي الذي قد تعانيه دول اخرى".

وأوضح أبوحمور أن قطر ليست خاسرة من أزمة الطاقة لعدة أسباب أولها هو الافتراضات المتحفظة لسعر النفط والغاز المسال في الموازنة والتي كانت قريبة إلى حد كبير من المستوى الذي انخفضت له الأسعار وهذا يعني أن الإنـفـاق العام في دولة قطر سوف يستمر كما هو مخطط له".

أما عن السبب الثاني فيتمثل في أن الغاز الطبيعي وهو الذي تنتج منه قرابة (77) مليون طن وهو أحد المصادر الأساسية لإيرادات دولة قطر.

مشاريع عملاقة

ويرى أبو حمور أن السبب الثالث هو أن قطر لديها مشاريع عملاقة ورصدت الأموال اللازمة لإقامتها مثل منشآت مونديال (2022) وشبكة السكك الحديدية وغيرها من مشاريع البُنية التحتية والخدمات العامة، كذلك فإنها تملك الإحتياطيات المالية ولعل ما يؤكد قدرة قطر على مواجهة تدني أسعار النفط هو نسبة النمو الإقتصادي العالي التي تحققها والتي تفوق ما يتحقق في البلدان الأخرى.

وعن أكثر الدول الخاسرة والمستفيدة من أزمة النفط، قال أبوحمور، إن هناك بعض الدول التي يكاد يجمع العديد من الخبراء على التأثير السلبي لإنخفاض أسعار النفط على إقتصاداتها، وهي بخلاف الدول الخليجية ليس لديها إحتياطيات تمويلية كبيرة يُمكن أن تستخدمها لمواجهة الأزمة لفترة ما، وأبرز هذه الدول روسيا وإيران وفنزويلا والتي تواجه مشاكل سياسية مع الولايات المتحدة ومع الدول الأوروبية وتشير التوقعات إلى أن المستفيد الأكبر من انخفاض أسعار النفط ستكون الدول الناشئة مثل الصين والهند وتايلاند وكوريا، حيث سيساعدها ذلك على تخفيض كلفة منتجاتها ويمكنها من المنافسة بشكل أكبر أمام منتجات الدول الأخرى كما يساعدها في تعزيز الطلب المحلي وتخفيض كلفة المعيشة ولكن حتى هذا يبقى خاضعاً لنمو الطلب لدى البلدان الأبرز المستهكلة لمنتجات هذه الدول.

التعاون الخليجي

وتطرق أبو حمور إلى الدول العربية ومدى تأثرها بأزمة تراجع أسعار النفط، قائلاً: إن الدول المُنتجة للنفط سيكون صافي الانعكاس عليها سلبياً، خاصةً دول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل عائداتها النفطية حوالي (46%) من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن هذا الأثر لن يكون متساوياً فهناك دول مثل قطر والكويت قد تكون أقل تأثراً خاصةً في مجال السياسة المالية حيث أن تقديراتها لأسعار النفط كانت متحفظة مما يعني أن الإنعكاس على موازناتها سيكون محدوداً.

وأضاف: الدول العربية المستوردة للطاقة فمن المتوقع أن يكون لإنخفاض الأسعار أثر ايجابي على موازين مدفوعاتها وعلى الدعم الذي تقدمه للمشتقات النفطية وهذا يشمل دولاً مثل الأردن ومصر ولبنان، إلاّ أنه وفي المدى المتوسط قد يكون لإستمرار الإنخفاض في أسعار النفط آثاراً سلبيةً تنعكس عبر مواطني هذه البلدان الذين يعملون في الدول المُنتجة للنفط، وربما الأثر المتوقع على المنح والمساعدات التي تقدمها الدول المنتجة للنفط.

المستوى العالمي

وعلى على المستوى العالمي يرى أبوحمور أن الولايات المتحدة قد تكون أحد المستفيدين من انخفاض أسعار الطاقة ولكن في نفس الوقت يجب أن لا نتجاهل الأثر المتوقع على الشركات الأمريكية العاملة في مجال النفط خارج الولايات المتحدة ناهيك عن الإستثمارات النفطية في داخل الولايات المتحدة والاستثمارات الموجهة لإستغلال الصخر الزيتي ومصادر الطاقة المتجددة.

وتوقع أبو حمور أن يحدث أثراً ايجابياً على منطقة اليورو حيث أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي الى تخفيض كُلفة منتجاتها مع بعض التحفظات حول أثر ذلك على التضخم والخوف من الدخول في مرحلة الإنكماش، إضافةً إلى الأثرعلى الجهات التي تعمل للحفاظ على البيئة وجهود وتنويع مصادر الطاقة.

وبخصوص توقعه لموعد انتهاء ازمة النفط، قال أبو حمور، إن هذا الأمر يعتمد كثير من هذه التكهنات على مستويات الإنتاج والنمو المتوقع في الطلب على الطاقة إضافةً إلى عوامل سياسية تتعلق بالتأثيرات المحتملة للعلاقات الدولية والأحداث الإقليمية المختلفة.

آليات السوق

وأشار أبو حمور إلى أن هناك من يتوقع تعافياً لهذه الأسعار في المدى القصير، كما أن آليات السوق تعمل بشكل أو بآخر على تصحيح الإختلالات السعرية للسلع المختلفة، مما يعني أن التوقع بإستقرار أسعار النفط خلال الفترة القادمة هي توقعات معقولة وتستند إلى أسس قوية، صحيح أن الأسعار قد لا تعود إلى المستويات التي بلغتها سابقاً ولكن في نفس الوقت هناك ما يبرر الإستقرار السعري فوق مستوى (60) دولاراً للبرميل.

وتابع :"بالإجمال يمكن القول أن التغيرات في أسعار النفط صعوداً أو هبوطاً متوقعة دائماً لأن العوامل المؤثرة فيها لا تخضع لسيطرة جهة واحدة بل مجموعة كبيرة من العوامل المحلية والإقليمية والدولية . ومنظمة الدول المنتجة للنفط أوبـك ليست اللاعب الوحيد في هذا السوق فهناك منتجون آخرون لهم تأثير كبير على العرض، ناهيك عن المصادر البديلة مثل الصخر الزيتي والطاقة المتجددة وغيرها".

ورداً على سؤال هل التقلبات السعرية للنفط بما في ذلك انخفاض الأسعار يعتبر أزمة أم لا؟ أجاب أبوحمور:" لا شك بأن ذلك محكوم بالسياسات الإقتصادية لكل دولة ومدى قدرتها على التعامل مع التغيرات في أسعار السلع، حيث لو كانت هذه السلعة تشكل المصدر الرئيسي لدخل دولة ما ومكوناً أساسياً لناتجها المحلي و يختلف ذلك بحال الدول عند تصنيفها إلى منتجة و مصدرة للنفط أم مستوردة له".

اقرأ المزيد

جوائز العطية للطاقة تكرم القيادات الشابة

تمنح مؤسسة العطية للمرة الأولى جائزة «القائد الشاب في قطاع الطاقة» ضمن جوائز عبدالله بن حمد العطية الدولية... اقرأ المزيد

82

| 05 أكتوبر 2026

قطر للأوراق المالية: مباشرة نشاط صانع السوق على أسهم 10 شركات 1 أكتوبر 2026

أعلنت قطر للأوراق المالية مباشرة نشاط صانع السوق اعتباراً من 01/10/2026 على الأسهم التالية بحسب بورصة قطر عبر... اقرأ المزيد

170

| 04 أكتوبر 2026

"أوبك بلس" تبقي على حصص إنتاج النفط دون تغيير في نوفمبر المقبل

قررت الدول السبع في تحالف أوبك بلس اليوم، الإبقاء على حصص إنتاج النفط دون تغيير لشهر نوفمبر المقبل.... اقرأ المزيد

106

| 04 أكتوبر 2026