محليات

5691

أصحاب مكاتب استقدام لـ الشرق: ارتفاع أسعار العمالة المنزلية ليس مسؤوليتنا

تواصل "الشرق" نشر ملف معوقات سوق استقدام العمالة المنزلية، حيث أكد عدد من أصحاب المكاتب تعرضهم لخسائر مالية كبيرة من جراء تطبيق قرار تمديد فترة ضمان العمالة المنزلية لتصل لــ 9 اشهر.

 وأكدوا أن هناك العديد من المعوقات التي تواجههم خلال استقدام العمالة الوافدة لافتين إلى أن ارتفاع أسعار الاستقدام يعود إلى زيادة الرسوم التي فرضتها المكاتب الخارجية.. وطالبوا وزارة العمل بضرورة إيجاد آلية واضحة لإنصاف مكاتب جلب الأيدي العاملة وجعل مدة الضمان اختيارية وليست إلزامية.

 وأعربوا عن استيائهم من هروب الخدم وطالبوا بعقوبات مشددة على العمالة الهاربة ومن يقوم بتشغيلها.. وأشاروا إلى أن ارتفاع أسعار التذاكر والأزمة التي طالت المكاتب خلال أزمة كورونا قد ساهمت في خلق معوقات كبيرة وأدت إلى تعثر مالي كبير في مكاتب الاستقدام.

وكانت "الشرق" قد أجرت استطلاعا التقت خلاله عددا من المواطنين الذين تحدثوا عن ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية، الأمر الذي يشكل عبئا ماليا إضافيا يثقل كاهل الأسر، وأكدوا أهمية وضع المزيد من الضوابط والشروط لضبط سوق العمالة المنزلية، وذلك من خلال توحيد أسعار الاستقدام وجعلها مرتبطة بالخبرة والكفاءة. وطالبوا بضرورة إيجاد آلية واضحة لتحديد العلاقة بين جميع الأطراف لضمان الحقوق المادية والمعنوية. وشددوا على أهمية الحفاظ على حقوق العاملة المادية والمعنوية، ولفتوا إلى أن تمديد فترة الضمان لخدم المنازل يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحمي صاحب العمل من بعض التجاوزات التي يتعرض لها سواء من قبل الخادمة أو من قبل بعض مكاتب الاستقدام.

صقر غانم: المكاتب الخارجية رفعت العمولة

أكد السيد صقر غانم أن تمديد ضمان اختبار مستخدمي المنازل إلى تسعة أشهر ودخولها حيز التنفيذ أدى إلى ارتفاع أسعار الاستقدام، حيث عمدت المكاتب الخارجية التي تصدر العمالة الوافدة إلى رفع عمولتها بشكل كبير تفاديا لتعرضها لأي خسارة محتملة، وبالتالي فقد وقع العبء الأكبر على مكاتب الاستقدام وشركات جلب العمالة الوافد والتي أصبحت ما بين مطرقة صاحب العمل وسندان وزارة العمل. وتابع الغانم أن المكاتب الخارجية مع بداية تطبيق قرار زيادة الضمان طالبوا برفع العمولة بشكل كبير مما أدى إلى ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية، وقال قد تصل قيمة استقدام الخادمة الفلبينية إلى 22 ألف ريال مع فروقات بسيطة ما بين المكاتب، والخادمة الاندونيسية قد تتراوح قيمة استقدامها ما بين 23 و 24 ألف ريال وهذا يعود إلى زيادة مدة الضمان أما الخادمات المستقدمات من دول أفريقيا وكينيا وأثيوبيا وغيرها من الدول المصدرة للعاملة قد تصل قيمه استقدامها من 14 لغاية 15 ألف ريال. وأشار السيد غانم إلى أن هناك تفاوتا بسيطا في أسعار استقدام العمالة المنزلية بين المكاتب ويعود ذلك بسبب بعض الأمور التشغيلية والخدمات التي تقدم لصاحب العمل. وأكد أهمية إبرام عقد العمل بين الخادمة وصاحب العمل لافتا إلى أن العقد يضمن حقوق جميع الأطراف وأيضا يضمن للخادمة الحصول على مكافأة نهاية الخدمة على حسب ما نص عليه القانون القطري.

وحول هروب الخدم وتحمل المكتب تبعات هذه الظاهرة الخطيرة قال السيد غانم قد تلجأ الخادمات إلى الهروب خلال فترة الضمان والتالي يتحمل المكتب كافة التبعات ويتعين عليه جلب خادمة جديدة أما إذا هربت بعد انتهاء فترة الضمان فإن صاحب العمل هو من يتحمل المسؤولية. وطالب السيد غانم بضرورة تشديد العقوبة على من يقوم بتشغيل العمالة الهاربة، وأكد انه خلال الفترة الحالية يوجد إقبال كبير على استقدام الخادمات ولكن ارتفاع أسعار التذاكر بشكل كبير أدى إلى ارتفاع أسعار الاستقدام، حيث يتكبد المكتب كافة التكاليف لإحضار الخادمة من قريتها إلى العاصمة ومن ثم نفقة سفرها إلى الدوحة.. وقال إن الطلب كبير على الخادمات ولكن العرض قليل، وقد أصبح من غير السهولة استقدام الخادمات وقد تصل المدة التي تحتاجها الخادمة للوصول إلى قطر ما بين شهرين إلى 3 اشهر، موضحا أن المكتب الخارجي إذا أخل بأحد شروط العقد تتم مسألته من قبلنا.

محمد المهندي: فترة الضمان لم تراع أصحاب المكاتب

يرى السيد محمد المهندي صاحب إحدى الشركات المتخصصة في جلب الأيدي العاملة أن تمديد فترة الضمان لخدم المنازل لغاية 9 اشهر ربما لم يكن مدروسا بطريقة كافية لأنه لم يراع أصحاب مكاتب الاستقدام، وأكد انه يجب على وزارة العمل أن تأخذ آراء أصحاب المكاتب في عين الاعتبار حتى لا يتعرضوا لخسارة مادية. وتابع انه يتوجب على وزارة العمل الجلوس مع أصحاب الشركات ومكاتب الاستقدام والاستماع إلى آرائهم ومناقشتهم والتوصل إلى قرارات ترضى جميع الأطراف. وقال في حال هروب الخادمة خلال فترة الضمان فإن ذلك يعرض المكتب لخسائر كبيرة لأن المكتب مطالب بإحضار خادمة جديدة لصاحب العمل، وذلك بغض النظر عن الأسباب التي دفعت الخادمة للهرب، وبالتالي فإن المكتب هو الخاسر في شتى الحالات، وإذا هربت الخادمة بعد انقضاء الثلاثة شهور الأولى يسترد المكتب ما قيمته 15% من إجمالي مبلغ التكلفة.

وتابع السيد المهندي إن مكاتب الاستقدام تتكبد خسائر مادية كبيرة من جراء هذا القرار وبالتالي نطالب وزارة العمل بالتوصل إلى حلول تنصف جميع الأطراف وعرج السيد المهندي إلى أن بعض المكاتب الخارجية أيضا تقوم ببعض العمليات الاحتيالية لجني الأموال وهذه الخسائر مكتب الاستقدام هو فقط من يتحملها.

وقال يجب إن تكون فترة الضمان اختيارية بحيث يتم الاتفاق مع صاحب العمل على فترة الضمان إذا أرادها 3 اشهر يكون سعر الاستقدام كما كان في السابق وإذا رغب في زيادة فترة الضمان يتم استقدام الخادمة بموجب الأسعار الحالية وهو حل يرضي جميع الأطراف. كذلك أكد أن إرجاع الخادمة قبل انتهاء فترة الضمان يكبد المكتب خسارة مادية. وشدد على أهمية محاربة ظاهرة هروب الخدم والقضاء عليها عن طريق ملاحقتهم وتشديد العقوبات لمن يقوم بتشغيلهم.. وقال قد نجد خادمات يهربن بعد انقضاء فترة الضمان أو خلالها ويعملن في أماكن أخرى بطريقة غير مرخصة وبالتالي يجب ملاحقتهن للحد من هذه الظاهرة.

وطالب السيد المهندي بضرورة توفير عدد من الفيز لصالح مكتب الاستقدام بحيث يقوم صاحب المكتب باستقدام عدد من الخادمات على كفالة المكتب ومن ثم ضخهن إلى السوق هذا يساعد في سرعة جلب الخادمات واستقرار وتوفير العمالة بوقت اقل.. وربما هذا أحد الحلول المطروحة للتقليل من مدة الخسائر المادية.

علي حمد: عقوبات صارمة لمشغلي العمالة الهاربة

قال السيد علي حمد صاحب إحدى شركات الاستقدام والأيدي العاملة: لقد تعرضت مكاتب الاستقدام إلى خسائر مادية كبيرة بسبب قرار تمديد مدة الضمان للعمالة المنزلية وقال إن هذا القرار يساهم في خسارة تلك المكاتب حيث توجد العديد من الالتزامات المادية التي يجب على المكتب تسديدها شهريا من أمور تشغيلية وغيرها وقد لا يستطيع المكتب الإيفاء بالتزاماته. وأشار إلى أن فترة الضمان يجب أن تكون اختيارية وغير ملزمة بالنسبة للمكاتب، بحيث إذا رغب صاحب العمل في زيادة فترة الضمان عليه استقدام الخادمة وفقا للأسعار الجديدة التي فرضتها المكاتب الخارجية وإذا رغب في فترة الضمان السابقة يمكن أن يستقدم الخادمة بالسعر السابق. وقال إن سوق العمالة المنزلية مرن ومكاتب الاستقدام متعاونة بشكل كبير مع أصحاب العمل وبالتالي يجب عدم وضع قرارات تسعى إلى زعزعة ذلك الاستقرار. وأشار إلى أن مكاتب الاستقدام الخارجية قد لا ترغب في العمل مع قرار تمديد فترة الضمان وبالتالي عمدت إلى فرض رسوم إضافية على استقدام العمالة المنزلية وترافق ذلك مع ارتفاع أسعار التذاكر أدى إلى خسائر فادحة لمكاتب الاستقدام. وطالب بضرورة وضع حلول جذرية وسريعة لهروب الخدم وتطبيق عقوبات صارمة بحق مشغلي العمالة الهاربة.. ولفت السيد علي حمد إلى أن صاحب العمل قد يقوم بإرجاع الخادمة إلى المكتب قبل انتهاء فترة الضمان بعدة أيام وبالتالي من سيتكبد تلك الخسارة، حيث إن المكتب قدم خدماته للعميل واستفاد منها خلال فترة الضمان وبالتالي يجب أن يترتب عليه إرجاع قيمة مستحقة من إجمالي مبلغ الاستقدام عند إرجاع الخادمة قبيل انتهاء فترة 3 اشهر من الضمان.

أحمد آل إسحاق: نواجه معوقات كبيرة في استقدام العمالة

بين السيد احمد آل إسحاق صاحب شركة لاستقدام العمالة الوافدة انه كلما زادت مدة الضمان أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الاستقدام لان المكاتب الخارجية قامت بفرض رسوم إضافية بعد تمديد فترة الضمان. وأكد أن وزارة العمل لم تجتمع مع أصحاب المكاتب ولم تستمع إلى آرائهم حول زيادة مدة الضمان وكان القرار قد انعكس سلبا على مكاتب استقدام العمالة الوافدة.. وتابع السيد آل إسحاق قائلا: نواجه عوائق كبيرة في استقدام العمالة الوافدة وعلينا التزامات كبيرة لم نستطع إيفاءها بسهولة، وذلك بسبب زيادة المكاتب الخارجية لرسوم الاستقدام بالتزامن مع زيادة مدة الضمان.. وأضاف نواجه أيضا أزمة تسبب بها هروب العاملات المنزليات سواء خلال فترة الضمان التي يقع على عاتق المكتب أو بعد انقضائها وتقع على عاتق صاحب العمل وبالتالي يجب تشديد العقوبات على العمالة الهاربة ومن يشغلها.. وطالب السيد آل إسحاق وزارة العمل بالتدخل السريع والتعامل مع هروب الخدم بحيث لا يتحمل اصحاب المكاتب تبعية هذا الآمر.

وقال آل إسحاق إن مكاتب الاستقدام في قطر لا يسمح لها سوى بالتعامل مع مكتبين فقط في الفلبين بينما مكاتب الفلبين يسمح لها بالتعامل مع أكثر من 10 مكاتب داخلية في قطر وهذا أيضا أمر يجب وضعه في عين الاعتبار بضرورة السماح لمكاتب الاستقدام بالتعامل مع أكثر من مكتب في الفلبين وهذا يتيح أريحية أكثر وأيضا فرصة لجلب الأيدي العاملة بسرعة اكبر وسعر اقل. وطالب بالسماح لمكتب الاستقدام بالحصول على فيز إضافية للاستقدام بحيث يقوم المكتب باستقدام عدد من الخادمات على كفالته ومن ثم يتم تحويلها إلى صاحب العمل مباشرة.. ونوه إلى أنه حاليا لا يسمح بتحويل الخادمة لعمل لدى كفيل آخر وهذه أيضا عقبة أخرى تواجه المكاتب.

أحمد المفلحي: زيادة مدة الضمان ترفع نسب ارجاع العاملات للمكاتب

أوضح السيد أحمد المفلحي صاحب إحدى الشركات المتخصصة في جلب الأيدي العاملة أن هناك العديد من المعوقات التي تواجه مكاتب الاستقدام في قطر وقد جاء قرار تمديد فترة الضمان للعمالة المنزلية لتصل لــ 9 اشهر ليكبد مكاتب الاستقدام خسائر مادية كبيرة.

وأشار إلى أن هناك العديد من أصحاب العمل يقومون بتشغيل الخادمة خلال مدة 3 أشهر وقبل انتهاء المدة يعيد الخادمة إلى المكتب ويسترد رسوم الاستقدام وبالتالي يكون المكتب قدم خدماته مجانية للعميل وهذا يؤدي أيضا إلى خسائر مالية كبيرة. وتابع السيد المفلحي: قد ندخل في سجال مطول مع المكاتب الخارجية التي قامت بدورها بزيادة رسوم الاستقدام مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وطالب بضرورة أن تكون مدة الضمان اختيارية وليست إجبارية فمن رغب في فترة ضمان مدتها 3 اشهر يستقدم الخادمة بالسعر السابق ومن أراد زيادة مدة الضمان يقوم بدفع الرسوم الإضافية التي فرضتها المكاتب الخارجية. وقال إن المكاتب الخارجية غير راضية عن زيادة فترة الضمان وعمدت إلى فرض رسوم إضافية جراء هذا القرار مما أدى إلى ارتفاع أسعار الاستقدام وعدم استقرار في سوق العمالة المنزلية. ولفت السيد المفلحي إلى أن زيادة مدة الضمان سوف تؤدي إلى زيادة عدد العاملات المسترجعات لدى المكاتب وزيادة أعبائهن المادية والخدمية.

اقرأ أيضاً

العمل توضح اختصاصات الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر  

مؤشر بيج ماك: السعر العادل للدولار يساوي 23.31 جنيهاً مصرياً

وزارة البيئة تختتم موسم تعشيش السلاحف البحرية لعام 2026

أخبار ذات صلة

دولة قطر تشارك في اجتماع لجنة المديرين العامين للجوازات بدول مجلس التعاون في الرياض

توقيع اتفاقية تعاون بين الهلال الأحمر القطري والسفارة البريطانية بالدوحة