محليات

3627

مواطنون لـ "الشرق": مطلوب اهتمام البلدية بإزالة المباني المتهالكة

طالب مواطنون، وزارة البلدية والبيئة، بوضع خطة لحل أزمة انتشار المباني القديمة والمهجورة في العديد من مناطق الدوحة. وأوضحوا أنها أصبحت تشوه المنظر الجمالي لمختلف الأحياء ولا تتناسب مع التطور الكبير الذي تشهده الدولة كما أنها صارت ملاذا للهوام والحشرات في مواقع عديدة بالدوحة والمناطق الخارجية.

وقال المواطنون في استطلاع لـ الشرق: "إنه لا يعقل أن نسعى لتكون دولتنا من الدول الحديثة والمتطورة ويتخلل مبانيها هذا المنظر من البيوت الخربة والمهجورة". وأشاروا إلى ضرورة التعامل مع كل مبنى وفقا لظروفه وأوضاع مالكه.

وأكد المواطنون في هذه الأثناء على أهمية ترميم المباني التراثية وفقا لخطة زمنية مدروسة، وشددوا على ضرورة إلزام أصحاب العقارات التي تحتاج إلى الصيانة للقيام بها لتحسين المنظر العام ولتتناسب مع المباني الحديثة.

وطالبوا الفرق المختصة بمتابعة قرارات الصيانة والهدم وإعداد تقارير فنية عن حال العقارات والأبنية المتضررة والآيلة للسقوط والمشوهة للمنظر العام والتوصية بصيانتها أو إزالتها. ودعوا إلى تكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة واقع الاراضي البيضاء بعد عمليات الهدم وعدم تركها دون وضع سسياج حتى لا تكون مكانا لتجميع المخلفات بمختلف أنواعها.

إبراهيم عبدالرحمن: الأراضي بعد الهدم تتطلب التدخل

دعا المهندس إبراهيم عبدالرحمن وزارة البلدية إلى القيام بدور أكبر على مستوى رقابة المباني القديمة الموجود في وسط الدوحة قصد الـتأكد من جاهزيتها للاستعمال السكني والتجاري، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع اصحاب هذه العقارات للقيام بالصيانة اللازمة قصد تحسين المشهد العام خاصة وأن قطر تقوم بشكل سنوي بتنفيذ العديد من الفعاليات التي يقصدها ضيوف من كافة أنحاء العالم.

وقال عبدالرحمن إن المباني التي صدرت في شأنها قرارات هدم ظلت اراضي بيضاء لم تتم تسريع حركة البناء والتشييد بها لتساهم في تحسين المشهد العام، مشددا في هذا السياق على ضرورة ان تقوم الفرق المختصة بمتابعة قرارات الصيانة والهدم، وفحص المباني المتضررة والآيلة للسقوط والمشوهة للمنظر العام، بما يضمن تحسينها وإظهار الوجه الحضاري والجمالي للمدينة.

ولفت عبدالرحمن إلى أهمية الاعتناء بالاراضي بعد هدمها حتى لا تتحول إلى فضاءات لرمي المخلفات والسيارات القديمة.

مبارك النابت: الاستعجال في تنفيذ قرارات الهدم

أكد مبارك النابت ضرورة الاستعجال في تنفيذ قرارات هدم المباني القديمة التي تشوه وجه المدن خاصة، مؤكدا على ضرورة ان تقوم الفرق المعنية بمعاينة المواقع وإعداد تقارير فنية عن حال العقارات والأبنية القديمة المتضررة والتوصية بصيانتها أو إزالتها حسب حالتها، خاصة وأن الوقت قد أزف، وإحالة التقارير إلى لجنة الصيانة والهدم لاتخاذ القرار النهائي بالهدم أو الصيانة، ثم إخطار أصحابها لمراجعة البلدية لتنفيذ القرار خلال جدول زمني محدّد ووفق متطلبا ت الوزارة والاشتراطات التخطيطية للخطة العمرانية الشاملة للدولة.

كما اشار إلى وجود بعض الأحياء عشوائية لا تتلاءم مع ما يجري الآن مع ما تشهده الدولة الآن من تنمية شاملة في مختلف القطاعات، لذا المطلوب من البلدية و الملاك التفاعل مع خطط وبرامج الدولة الرامية إلى جعل قطر دولة رائدة في مجال التنمية الحضارية بأتم بمعنى الكلمة في كافة الجوانب التي يتلمسها المواطن والمقيم والزائر.

وانتقد النابت التأخر في التعامل مع سكن في المباني القديمة داخل الأحياء والتي عادة ما يعيش فيها آلاف العمال والتي تتراكم فيها العديد المظاهر السلبية وتستدعي التدخل العاجل.

أحمد المفتاح: ضياع لجهود تطوير البنى التحتية

قال أحمد المفتاح ان المباني القديمة لازلت تسيء للمشهد العام في الدولة الذي شهد خلال السنوات الماضية نقلة نوعية اتسمت بتطوير مختلف البنى التحتية في الدولة، مشددا على ضرورة تجاوز هذه المظاهر التي لا تعكس بأي حال من الأحوال مستوى التطوير والتأهيل الذي بلغته المدن القطرية والتي تستعد لاستقبال زوار من مختلف دول العالم.

وأوضح أن الوضع الحالي في بعض الأحياء يستدعي مزيدا من تفعيل القانون الذي يؤطر هذا المجال، حيث يشمل جميع مناطق الدولة وليس منطقة بعينها، خاصة أن هناك العديد من المباني التي تقع في الشوارع الرئيسية أو داخل الأحياء السكنية بحاجة إلى صيانة او ازالة وتحقيق هذا الجانب لا يمكن ان يتم إلا من خلال تعاون الملاك انفسهم مع مفتشي البلدية لتفادي المشاكل الكبيرة التي يمكن ان تحدث خاصة ان قانون صيانة المباني بوزارة البلدية يحدد 25 % من التكلفة الفعلية يتحملها المالك في حال عدم استجابته لقرار الجهة المعنية. وشدد المفتاح على ضرورة تكاتف جهود مختلف الأطراف من ملاك وبلدية من أجل تحقيق الأهداف.

كما أكد المفتاح على ضرورة تكثيف الحملات على أسطح المباني التي تشهد كذلك تجاوزات كبيرة من حيث تشويه المنظر العام للمدن، مطالبا مالكي هذه البنايات بضرورة الاهتمام بها وحثتهم على ازالة المخلفات لما تشكله من اضرار حقيقية على المبنى وقاطنيه.

شيخة الجفيري: وجود المنازل الخربة أمر مؤسف

قال السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري، عضو المجلس البلدي عن الدائرة الثامنة التي تضم العديد من مناطق الدوحة ومنها الهلال والمنصورة ونجمة ونعيجة والمطار العتيق ومطار حمد الدولي: "يعتبر تشويه المنظر العام للشوارع من أكبر الأضرار التي تنتج عن هذه الظاهرة اذ لا يعقل ان نسعى إلى أن تكون دولتنا من الدول الحديثة والمتطورة ويتخلل مبانيها هذا المنظر من البيوت الخربة المهجورة، خاصة اننا مقدمون على تنظيم فعاليات دولية كبيرة وأنشطة تستوعب عددا كبيرا من الزوار لبلدنا الحبيبة."

وتابعت: "كذلك الإضرار بالأمن العام وسلامة وصحة القاطنين بالقرب من هذه المباني، وتشجع هذه الأماكن الخالية مرتكبي الجرائم والهاربين الاختباء فيها، وتتجمع فيها الأوساخ وتصبح مكباً للنفايات والمخلفات مما يهدد صحة القريبين من هذه المباني وتساهم في انتشار القوارض والحشرات الضارة.

وحول آلية عمل الجهات المعنية بهدم وإزالة المباني المهجورة، أضافت شيخة الجفيري: "الآلية التي تعمل بها لجنة الهدم والصيانة، تقوم بإصدار قرارها المناسب خلال مدة لا تتجاوز 6 أسابيع، وذلك بعد قيامها بمراجعة ملف المبنى وتدقيق البيانات الواردة فيه، ودراسته من الناحية الفنية والإنشائية مع إجراء الكشف الميداني على المبنى، وفيما يتعلق بشأن قيام الوزارة بتطبيق عقوبة الغرامة على المباني المهجورة، عملاً بالمادة رقم 19 من قانون مراقبة المباني، تقوم البلديات المختصة بتولي تنفيذ قرارات اللجنة، بعد اخطار المالك لتنفيذ قرارات اللجنة بشكل طوعي، او تقوم الدولة بذلك على نفقة المالك، مع إضافة 25 % من التكلفة الفعلية، وإحالة المالك إلى القضاء لتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 19 من قانون مراقبة المباني."

وبشأن الحلول المقترحة قالت: "قيام الجهات المعنية بالبلدية بتوعية وإرشاد المواطنين من ملاك المباني المهجورة والمتروكة دون اكتمال، مع توضيح خطورة ترك المباني المهجورة وغير المكتملة والمشوّهة للمنظر العام، والعقوبات المترتبة على ذلك، والإعلان عنها بالوسائل الإعلامية المختلفة، خاصة ان العقوبة المترتبة على هذه المخالفة حسب المادة «19» من قانون تنظيم المباني تنص على غرامة مالية ما بين 5 إلى 20 ألف ريال تجاه المخالفين".

وتابعت: "على الجهات المعنية أيضا المبادرة بالقيام بحملات تفتيشية لحصر هذه المباني والتصدي لهذه الظاهرة، وذلك بتفعيل قانون مراقبة المباني رقم (29) لسنة 2006، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من وزير البلدية والبيئة رقم (33) لسنة 2008، وتشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية على هذه المباني المهجورة، ومراجعة دقة السجلات الخاصة بها، حتى لو اضطر الأمر تعديل القوانين واللوائح لتسريع وتيرة الحد من هذه الظاهرة قبل ان تستفحل خطورتها وتصبح مرتعاً ووكراً يهدد سلامة وأمن المواطنين."

عبدالرحمن الخليفي: البلدي لم يصل لحلول للمشكلة

أكد السيد عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي عضو المجلس البلدي، عن الدائرة العاشرة التي تضم المعمورة وبوهامور والسوق المركزي، أن ظاهرة البيوت المهجورة لا يمكن التعامل معها كأزمة لها أسباب وظروف محددة، لافتاً إلى أن اسبابها متعددة ومتشعبة.

وقال: "قبل التحدث عن البيوت القديمة والمهجورة يجب أن نعرف أي نوع من تلك البيوت التي سنتحدث عنها، فهناك منازل ملك للأفراد وهناك منازل ملك للدولة، وكل نوع من هذه الأنواع له ظروفه الخاصة التي تختلف عن الآخر".

وتابع: "بالنسبة للبيوت المملوكة لأشخاص بدورها يتم تصنيفها إلى حالات متعددة فمنها، منازل عليها نزاع في المحاكم منذ سنوات ومنها منازل لقصر او عجزة لا يستطيعون التصرف فيها، ومنازل لاشخاص محدودي الحال، وهي في الأول والآخر بيوت خاصة لا يمكن التطرق لحرية أصحابها في التعامل معها".

وأضاف الخليفي: "توجد بيوت مملوكة للدولة وتختلف طبيعة كل منها على حسب الحالة الخاصة بها." موضحا أن بعض البيوت كانت تمنحها لبعض الاشخاص وعند وفاته اصبحت مهجورة ولم ينتفع منها أحد وهذه لها طرق مختلفة في التعامل معها وفقا للقانون.

وقال: "تناولنا الموضوع كثيرا وتعبنا من مناقشته لأن البعض ينظر إليه من الخارج دون تعمق، أما من يتناوله بعمق ودراسة فعلية سيجد العديد من النقاط المتعددة والمعقدة والتي تحتاج إلى مناقشات من جهات مختلفة."

وأشار إلى أن المجلس البلدي المركزي سبق له أن تناول الموضوع وناقشه مع مسؤولين في وزارة البلدية والسجل العقاري، وكان من الصعب الوصول إلى حل نهائي له.

خالد أبو سالم: الظاهرة تحتاج لجدية من "البلدية"

دعا السيد خالد أبو سالم وزارة البلدية إلى التعامل مع موضوع المنازل القديمة والمهجورة بشيء من الجدية والاهتمام.

واقترح أن تبادر الوزارة بتكوين لجنة الجهات المختلفة المعنية بالموضوع لتقوم بدارسة كل حالة من حالات البيوت المهجورة بشكل منفصل، وبحث طرق التعامل معها.

وقال: "اسباب وجود بيوت قديمة ومهجورة في مناطق متعددة في الدولة، لا تتشابه، ومن الضروري التعامل مع كل حالة بشكل منفصل".

وشدد على ان المنازل القديمة اصبحت مناطق سكنية مختلفة وخاصة سكن العوائل، موضحاً أن بعض المنازل المهجورة والقديمة اصبحت مأوى للعزاب وبعض الفئات التي تستخدمها بشكل غير مشروع.

ولفت إلى أنه من السهل على أي مواطن رصد تلك المباني في العديد من مناطق الدوحة، مثل أم غويلينة والمرخية ومعيذر والنجمة والمعمورة والغانم القديم وخليفة الجنوبية وغيرها من المناطق.

وقال: "البلدية مسؤولة عن المخالفات التي تحدث بداخل هذه المنازل، بعض تلك المنازل يسيطر عليها مجموعة من الغرباء يقومون بتقسيمها إلى وحدات سكنية ويؤجرونها إلى أسر مختلفة وإلى عزاب بطرق غير شرعية".

وأكد أن بعض المخالفات الخاصة بصيانة تلك المباني تكون ظاهرة للجميع وتؤثر بشكل كبير على الشكل الجمالي لكثير من المناطق، موضحاً أن المواطنين ينفقون الكثير من الأموال من أجل تجميل منازلهم من الداخل والخارج ومن أجل الارتقاء بالمناطق التي يسكنون فيها ثم يفسد منزل مهجور أو متهالك الشكل العام."

وشدد على الأن الأمر يمتد إلى المناطق التي تقوم الدولة بتطويرها من حيث البنية التحتية والمرافق، وتأتي هذه الظاهرة لتفسد الشكل الجمالي.

وتابع أبو سالم: " توجد منازل مهجورة في بعض المناطق السياحية والتي توجد بها العديد من الفنادق ويزروها السائحون مثل وسط الدوحة.

بدر الرميحي: الموضوع يحتاج لتعاون بين أكثر من جهة

أكد السيد بدر بن سلطان الرميحي أن موضوع انتشار ظاهرة المنازل القديمة والمهجورة يعد من الموضوعات الهامة والحساسة.

وقال: "نعم يوجد كثير من البيوت المهجورة في بعض المناطق ومنها المناطق التي تتبع الدائرة عندي".

وتابع: "ولكن من وجهة نظري أرى الموضوع يحتاج اهتماما من أكثر من جهه منها وزارة البلدية والبيئة وايضا كهرماء".

وأوضح أن على صاحب المنزل عند تركه أن يوضح العديد من الأمور الخاصة به وبمنزله للجهات المختصة وأن يضع البيانات الخاصة به ويضع توضيحا لما سوف يعمله في هذا المنزل."

ولفت إلى أن الحل الأنسب هو إزالة المباني القديمة التي تحتاج إلى إزالة وفقا للقانون وذلك عن طريق لجنة الهدم.

محمد علي العمادي: الوقت حان للتخلص من المشهد الذي يشوه المدن

قال محمد علي العمادي ان عددا كبيرا من الاحياء في الدولة شهدت في السنوات القليلة الماضية نقلة نوعية ترجمت الجهود التي بذلتها الجهات المعنية، مشيرا إلى أن الوقت قد حان للتخلص من باقي المظاهر التي تشوه بعض الأحياء داخل العاصمة.

وطالب العمادي من وزارة البلدية والبيئة التكثيف من حملات التوعية لدى ملاك العقارات قصد التنسيق بالنسبة للمباني التي لازالت صالحة للاستعمال بهدف العناية بها وصيانتها بصفة دورية خاصة وأن هناك قانونا ينظم العملية.

وأشار العمادي إلى أهمية تسريع وتيرة تنفيذ قرارات الهدم خاصة وأن الدولة على ابواب تنظيم فعاليات كأس العالم 2022 لانقاذ المظهر العام من التشويه.

أسطح المباني القديمة مكب للنفايات

أصبحت المباني القديمة المأهولة بالسكان تشكل تهديدا بيئيا مباشرا بعد أن تحولت أسطحها إلى مكب للنفايات والمخلفات بشكل يخالف قانون النظافة العامة، الأمر الذي يحولها إلى بيئة خصبة للجراثيم والحشرات التي تغزو المنازل وتنتشر في المنطقة ويصعب مكافحتها ما يجعلها سببا في انتشار الأمراض، ومصدرا للروائح الكريهة، علاوة على تعريضها حياة سكانها للخطر بسبب تهالكها وتصدعها. وتقع معظم المباني القديمة في مناطق عامرة بالمباني الحديثة ما يشكل تشويها للمنظر العام، ويستدعي تواجدها بهذا الشكل تدخل السلطات المعنية في وزارة البلدية والبيئة لسن تشريعات جديدة من أجل إعادة تهيئتها لتواكب التطور المعماري أو من خلال إلزام ملاك هذه العقارات بهدمها وإعادة إعمارها مرة أخرى أو على الأقل الالتزام بنظافتها وصيانتها.

اقرأ المزيد

الفردان للصرافة ودار السك الملكية البريطانية تكشفان عن سبيكة الذهب الأكثر أمانًا وتميّزًا

تطلق شركة الفردان للصرافة مجموعة سبائك بريطانيا الذهبية بالتعاون مع دار السكّ الملكية البريطانية، في حدثٍ يعد الأول... اقرأ المزيد

210

| 24 نوفمبر 2025

الشركة القطرية العامة للتأمين تحتفل باليوم العالمي للسكري

احتفلت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين باليوم العالمي للسكري من خلال إطلاق مبادرة توعوية صحية شاملة في... اقرأ المزيد

72

| 24 نوفمبر 2025

جاسم العلي مدير إدارة الدعوة: تحفيز الطلاب للارتقاء بمسيرتهم القرآنية

نظّمت إدارة الدعوة والإرشاد الديني سلسلة زيارات لطلاب المراكز القرآنية التابعة لقسم القرآن الكريم وعلومه، وذلك للاطلاع على... اقرأ المزيد

86

| 24 نوفمبر 2025