محليات

207

مجلس الوزراء يوفق على قرار تنظيم أعمال اللجان

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ،الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :

نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :

أولا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 9 ) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة.

وبموجب أحكام المشروع تم تعديل مكافآت اللجان المشتركة والمتخصصة ويجوز تفويض الوزراء والرؤساء المختصين في تحديد أسماء أعضائها .

وتراعي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى عند اقتراح إنشاء لجان جديدة عدم وجود تداخل بين اختصاصات اللجنة المقترحة واختصاصات أي من اللجان القائمة أو الوحدات الإدارية المعنية .

ثانيا - الموافقة على اقتراح وزارة المواصلات بضم ممثل عنها إلى عضوية اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار .

ثالثا - الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بوركينافاسو.

رابعا- الموافقة على مشروع بروتوكول بتعديل بعض أحكام اتفاق نقل جوي بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء البوسنة والهرسك.

خامسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:

1- مرئيات وزارة الداخلية ومقترحاتها حول توصيات اللجنة المشتركة لمراجعة التشريعات الخاصة بالإدمان والمتعلقة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

2- كتاب سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول مشروع قرار وزاري بشأن المقابل المالي لتخصيص الأرقام.

ويأتي اعداد المشروع في إطار مراجعة الخطة الوطنية للترقيم للتأكد من اتساقها مع أفضل الممارسات العالمية وأخذها في الاعتبار التطورات المستحدثة في قطاع الاتصالات في الدولة، حيث اشتمل المشروع على فرض رسوم سنوية على مقدمي الخدمة مقابل تخصيص الأرقام.

3- كتابا وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن اقتراح الوزارة حول توصيات المراجعة الثانية للسياسات التجارية لدولة قطر بمنظمة التجارة العالمية.

وتقترح الوزارة استكمال الدراسات الخاصة بتحرير قطاع الخدمات في الدولة، من خلال فهم الوضع الراهن لمختلف القطاعات الخدمية من حيث هيكلها ونظامها القانوني والإطار التنظيمي والمؤسسي، وتحديد مواطن القوة والضعف وتقييم جميع السبل لتعزيز قطاع الخدمات ليصبح أكثر فاعلية وقدرة على الاندماج بشكل كبير في الاقتصاد العالمي