محليات

3222

هند السادة تحصل على الماجستير بحقوق القاهرة

حصلت الباحثة هند عبد الله ناصر علي السادة على درجة الماجستير بالحقوق من جامعة القاهرة بتقدير جيد جدا عن رسالتها تحت عنوان "الاحكام الموضوعية والاجرائية للجرائم الانتخابية".

وناقشت الباحثة موضوع الرسالة مساء اول أمس الاثنين بكلية الحقوق جامعة القاهرة أمام لجنة المناقشة المكونة من الاستاذ الدكتور احمد عوض بلال استاذ القانون الجنائى وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق (رئيساً)، والدكتور ابراهيم عيد نايل استاذ ورئيس قسم القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة عين شمس (عضواً)، والدكتور عمر محمد سالم استاذ القانون الجنائى ووكيل كلية الحقوق — جامعة القاهرة (عضواً ومشرفاً)، وذلك بحضور الدكتور سلطان الخالدي وعدد من الدارسين القطريين والمصريين.

ومهدت الباحثة لموضوع الدراسة فى مقدمة أمام اللجنة أكدت من خلالها أن الحماية الجنائية للعملية الانتخابية تعتبر مقوما أساسيا من مقومات نجاح أى انتخابات ديمقراطية، ونظرا لاهمية هذه العملية الانتخابية ولضمان حسن سيرها فقد أسندت معظم الدول مهمة الإشراف عليها لمختلف سلطات الدولة وغالبا ما تكون السلطة القضائية بمعاونة مختلف أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

أسباب اختيار الدراسة

قالت الباحثة إن احد أهم اسباب اختيار الموضوع هو أن دولة قطر بصدد اجراء أول انتخابات برلمانية عام 2016 وأن دراسة هذا الموضوع فى مختلف التشريعات يشكل اسهاما فى توفير الحماية الأكيدة للعملية الانتخابية التى تشهدها دولة قطر.

وقالت إن الدراسة تسعى إلى بيان مفهوم الانتخاب واحكامه العامة وموقف تشريعات مختلف الدول منه وبيان الجرائم الواقعة على العملية الانتخابية سواء كانت فى المرحلة التحضيرية أو مرحلة التصويت أو الفرز وإعلان النتيجة وأخيراً إلقاء الضوء على القواعد الانتخابية الخاصة بالجرائم الانتخابية.

أهمية البحث

وقالت الباحثة إن أهمية الموضوع ترجع الى ما يمكن ان تترتب عليه من نتائج وآثار ايجابية او سلبية على كافة الدول كان من الضرورى على الباحثين والدارسين بابحاث القانون الجنائى على وجه العموم وابحاث الجرائم الواقعة على العملية الانتخابية على وجه الخصوص أن يكرسوا جهودهم من اجل القاء الضوء على هذا الموضوع توضيحا لطبيعته وتأصيلا لجذوره وتنقيبا عن روافده وبحثا عن دوافعه ومثيراته وتحليلا لاسبابه ومدى تطبيقه فى الوقت الراهن.

الباحثة أكدت على أهمية دور الإعلام في متابعة العملية الانتخابية بشفافية وكذلك فرض عقوبات على مرتكبى عمليات التزوير

وأوضحت الباحثة هند السادة انه إذا كانت المؤسسات البحثية فى معظم دول العالم قد قطعت شوطاً كبيراً في هذه المضمار، فان الساحة العلمية العربية لا تزال محدودة وذلك باستثناء محاولات ظهرت في الأونة الاخيرة لتمثل تطورا ملموسا فى اتجاه البحث العلمى العربى لهذا الموضوع، فان المحاولات الاقليمية والدولية والقانونية لتفعيل حماية العملية الانتخابية من الانتهاك لاتزال فى حاجة الى مزيد من الدراسات والبحوث ذات الصلة المباشرة بها ومن هنا تتحدد اهمية مثل هذه الدراسة.

وقالت هند السادة إن الرسالة تتضمن فصلا تمهيديا يتناول الاحكام العامة للنظام الانتخابي، وفصل اول يناقش الاحكام الموضوعية للجرائم الانتخابية.. اما الفصل الثانى فيرصد الاحكام الاجرائية للجرائم الانتخابية وتتضمن الخاتمة اهم النتائج والتوصيات التى توصلت اليها الباحثة خلال بحث الموضوع محل الدراسة.

توصيات

وخلصت الباحثة الى عدة توصيات بشأن الجرائم الانتخابية فى معظم الدول شددت من خلالها على أهمية دور الاعلام فى متابعة العملية الانتخابية بشفافية وكذلك فرض عقوبات على مرتكبى عمليات التزوير ودور المجتمع المدني والأجهزة الخاصة لمتابعة العملية الانتخابية بدقة وجاءت كالتالي:

— ضرورة فرض عقوبات صارمة على مرتكبى التزوير والافعال التى تشكل عائقا امام سير الانتخابات ىشفافية ونزاهة وعلى كل من يتسبب فى عدم إتمامها بصورة حقيقية.

— تخصيص مساحة زمنية فى وسائل الاعلام المختلفة لشرح وتوضيح حقى الانتخاب والترشح باعتبارهما من اهم الحقوق السياسية المكفولة فى مختلف دساتير العالم لزيادة الوعى لدى المواطنين وتجنبا للظواهر السلبية التى يمكن ان تسفر عنها العملية الانتخابية.

— استخدام التكنولوجيا لمرحلتى التصويت والفرز منعا للتزوير الذى يصاحب تلك المرحلتين.

— تدريس مادة تتعلق بالانتخابات فى الجامعات والمدارس.

— تحسين دور المجتمع المدنى بما فى ذلك قدرته على مراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية.

— تطبيق مبدأ الإشراف القضائى على كافة مراحل العملية الانتخابية لضمان الاستقلالية والحياد والدقة ولكسب ثقة المواطنين فيها وفى نتائجها.

— توصية مشرعى الدول العربية الاستفادة من تجارب كافة الدول العربية والأجنبية فى الانتخابات بكافة انواعها بخاصة فى مصر وفرنسا باعتبارهما من اكثر الدول خوضا للانتخابات وذلك بتطبيق ما هو ايجابى فى تجاربهم الانتخابية وتجنب القصور فى تشريعاتهم والتى قد تؤثر سلبا على العملية الانتخابية.

— تشكيل اجهزة خاصة فى الدول الاكثر خوضا للعملية الانتخابية تكون قائمة على الدعوى الجنائية ابتداء من سلطة الاتهام مرورا بالتحقيق وانتهاء بالمحاكمة وتنفيذ ما فرض من عقوبات فى حالة الادانه وذلك ضمنا لتطبيق نصوص القانون وفرض العقوبات على الافعال التى تعد انتهاكا للعملية الانتخابية وحتى لاتصبح تلك النصوص عديمة الفائدة، فضلا عن تحقيق عنصر الردع للمواطنين لاحترام العملية الانتخابية وكسب ثقتهم فيها.