تشغيل منظومة مراقبة الحدود البرية والسواحل بالكامل

وكشف العميد المناعى فى كلمته خلال افتتاح المؤتمر الذي انطلق في فندق الريتزكارلتون " اليوم الثلاثاء، ان المشروع بصدد تدشين مركز الدعم الفني والتدريب ولاحقاً سيتم استكمال منظومة المشروع بتشغيل منظومة المراقبة البحرية والتي في حيز التنفيذ الآن من قبل قطر للبترول

وقال ان المؤتمر يهدف إلى توفير منصة متكاملة للمعنيين وللقائمين على العمليات الأمنية وبالصناعة المتعلقة بالأمن البحري.

حفل الافتتاح حضره سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفى مدير عام الامن العام، وعدد من ضباط وزارة الداخلية، والقوات المسلحة القطرية، وعدد كبير من الوفود العسكرية والامنية من مختلف دول العالم.

ويقدم مؤتمر قطر للأمن البحري لهذا العام برنامجا متكاملا للقادة العسكريين والضباط والقائمين على العمليات والمعنيين، وتبادل الافكار والوصول الى تعاون ديناميكي بين المشاركين من خلال المناقشات الجادة.

وفي بداية المؤتمر اكد العميد ركن طيار محمد عبداللطيف المناعي مدير مشروع درع الوطن الأمني رئيس المؤتمر، أهمية الموضوعات التي ستناقش واهمية تبادل الخبرات من خلال المحاضرات واوراق العمل التي سيقدمها المتحدثون.

وقال المناعي أن النسخة الثانية لمؤتمر قطر للأمن البحري / مراقبة السواحل والحدود يعكس أهمية الأمن البحري والحدود لدولة قطر والذي يأتي انطلاقا من الاهتمام الواضح لقيادتنا الحكيمة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد حفظه الله.

واضاف ان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى هو الراعي الأول لمشروع درع الوطن الأمني منذ أن كان فكرة حتى أصبح الآن واقعا ملموسا حيث تم تسليم وتشغيل منظومة مراقبة الحدود البرية وكذلك تسليم وتشغيل منظومة مراقبة السواحل بالكامل وبصدد تدشين مركز الدعم الفني والتدريب.

* المراقبة البحرية والعمليات الامنية

وأوضح المناعي انه سيتم لاحقا استكمال المشروع بتشغيل منظومة المراقبة البحرية والموجودة في حيز التنفيذ الآن من قبل قطر للبترول .

واضاف: لقد حرص فريق العمل على انتقاء موضوعات المؤتمر لتلبي متطلبات وتوجهات المهتمين والمعنين في هذا المجال، سواء من داخل الدولة أو العالم الخارجي والتي نأمل ان تكون ذات تنوع وأن تجيب على أي استفسارات تطرح خلال المؤتمر.

ولفت المناعي إلى ان المؤتمر يهدف إلى توفير منصة متكاملة للمعنيين وللقائمين على العمليات الأمنية وبالصناعة المتعلقة بالأمن البحري، حيث شارك في مؤتمر العام الماضي أكثر من 300 شخص من عسكريين وممثلين لعدد من الدول من الخليج العربي ومن باقي دول العالم ، فضلا عن ممثلي الشركات المتخصصة في مجال الأمن البحري وخبراء وقانونيين ومتحدثين بارزين في هذا المجال.

وأكد: "ها نحن في افتتاح النسخة الثانية للمؤتمر ونأمل أن يتم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالأمن البحري بشكل عام وبالتحديات التي تواجه الأمن البحري في هذه المنطقة الحيوية بشكل خاص والتي تتوفر بها أكبر احتياطات النفط في العالم".

ودعا إلى العمل المشترك بطريقة ممنهجة ومنسقة محلياً وإقليميا ودوليا لمواجهة هذه التحديات، والمخاطر التي تهدد الأمن البحري، بعقد مثل هذا المؤتمر الهام لمناقشة هذه التحديات ولتذليل الصعاب التي تواجه التنسيق الفعال للمراقبة البحرية وتحديد نقاط الضعف وتقديم التوصيات الخاصة بتعزيز الأمن البحري وبإجراءات السلامة.

*تنسيق تام

وفى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر أشار العميد ركن بحري / علي أحمد البديد مدير عام الادارة العامة لأمن السواحل والحدود إن هناك تعاونا وتنسيقا تاما بين وزارة الداخلية ممثلة في أمن السواحل والحدود مع مشروع درع الوطن الذى يعد مشروعا هاما في التغطية والحماية الأمنية لحدود الدولة البرية والبحرية وهو مشروع متكامل.

وحول أهمية مؤتمر الأمن البحري أشار البديد إلى أهمية مثل هذه المؤتمرات للوقوف على أحدث الوسائل والاساليب في مجالات الامن البحري ، مضيفا إن المؤتمر يتناول موضوعات هامة أبرزها استخدام التكنولوجيا المتطورة في عمليات التحكم والسيطرة البحرية ووسائل مواجهة المخاطر البحرية .

وقد تضمنت فعاليات المؤتمر في اليوم الاول مجموعة من المحاور ناقشها عدد من المتحدثين تناولت أهمية الامن البحري لمنطقة الخليج والمنطقة العربية بشكل عام والاشارة الى المخاطر البحرية التي يمكن ان تتعرض لها مختلف دول العالم نتيجة الأعمال المخالفة للقانون التي يكون البحر مسرحا لها وكيفية التصدي لها والتنسيق بين الدول للحد منها وكذلك أهمية بناء القدرات البحرية ورفع مستواها من خلال الحلول الامنية المتطورة.

كما تحدث في الجلسة الأولى رئيس العمليات بحلف الناتو السيد مايكل سولا، عن أهمية دور القوات المسلحة في جانب الخدمة المدنية والحماية الأمنية خاصة في هذا العصر حيث الحاجة إلى استجابة سريعة للصراعات أو المخاطر.

واشار إلى أنه يتوجب علينا ان نرسل رسالة قوية تفيد بأننا أمة مسالمة ولا يمكن أن نتوقع من الأمم الأخرى أن تشكل تهديداً لمجتمعاتنا وأمننا وسلامة أفرادنا .

من جانبه تطرق المدير العام للشرق الأوسط وشمال افريقيا لاستراتيجيات وسياسات ثيسنكراب للأنظمة البحرية،الدكتور / اوانيس لوكاس، عن الأمن البحري ونوعية المخاطر التي يمكن أن تواجهه سواء من البر أو البحر أو الجو مشيراً إلى أنه يتوجب أن تكون هناك حماية شمولية لأمننا البحري من خلال نظام يستطيع أن يحيد كافة المخاطر بما يضمن الأمن الكامل والشامل للناس والسفن .

* السلامة البحرية

من جانبه بين مستشار نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بدولة الكويت اللواء أحمد الملا، أن مشاركته تأتي في إطار التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولبيان وجهات النظر المشتركة بين دول المجلس ، ولتدعيم الأمن البحري بقدرات عملية على الأرض تمنحنا أدوات نستطيع أن نستخدمها معاً لتأمين وضمان الاستقرار البحري الإقليمي والدولي .

وأضاف بان تداخل المصالح الدولية والإقليمية ، وكذلك المصالح الخاصة لدول المنطقة يفرض البحث عن سبل تتضافر فيها الجهود لضمان السلامة للملاحة البحرية في المقام الأول ثم ضمان استقرار الأمن البحري لكافة دول المنطقة.