محليات

1152

اختتمت منتدى اللجنة الوطنية..

مريم العطية: قصص نجاح ذوي الإعاقة في قطر نموذج يحتذى عالمياً

اختتمت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان حول "حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة.. حماية وتمكين". وحظيت جلسات المنتدى بنقاشات ثرية في إطار دعم ومساندة 10 من وزارات الدولة والأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية، بالإضافة عدد من منظمات المجتمع المدني. وأكدت سعادتها أن قصص نجاح المؤسسات والأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر تعد نموذجا يحتذى به عالميا، حيث كرست الدولة مختلف جهود التنمية المستدامة في دعم هذه الفئة على مختلف الأصعدة.

وقالت سعادتها، خلال اختتام أعمال المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، الذي أقيم تحت عنوان: "حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: حماية وتمكين" واستمر يومين، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة، والتي تناولتها مخرجات المنتدى وتوصياته، حيث حظيت الجلسات النقاشية بمشاركات وحوارات ثرية، وذلك في إطار دعم ومساندة 10 من وزارات الدولة والأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

أضافت أن أوراق العمل التي نوقشت خلال المنتدى، عكست مختلف الأبعاد الفلسفية والقانونية والاجتماعية والثقافية والتقنية والصحية للإعاقة، كما تمت مناقشة قضايا حقوقية مستجدة من منظور ذوي الإعاقة أنفسهم، وعرض قصص نجاح لمؤسسات معنية بشؤون الإعاقة.

وفي الجلسة الختامية، ألقى سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، توصيات المنتدى، والتي أكدت على أهمية إصدار قانون بشأن حماية وتمكين ذوي الإعاقة، بحيث يتواءم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويستند في جوهره على النهج القائم لحقوق الإنسان في التعامل مع هذه المسألة، إلى جانب الانضمام للبروتوكول الخاص باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ودعت التوصيات إلى مواءمة الأحكام ذات الصلة بهذه الفئة في عموم التشريعات مع اتفاقيات حقوق ذوي الإعاقة، وإدماج منظمات المجتمع المدني المعنية بالإعاقة ومنتسبيها في مناقشة مشاريع القوانين ذات الصلة قبل إصدارها، فضلا عن إرساء استراتيجية وطنية شاملة لحماية هذه الفئة وتمكينها، في ضوء رؤية حقوقية تتجاوز النهج الطبي الرعائي في التعامل مع قضاياها، وإنشاء نظام تسجيل وطني مركزي شامل لجمع البيانات المتعلقة بذوي الإعاقة، والاهتداء بالتجارب الإقليمية والدولية.

مضامين التوصيات

وشملت التوصيات، العمل بتدابير التمييز الإيجابي لإعمال حقوق ذوي الإعاقة مع إيلاء عناية خاصة بحقوق الفئات الأكثر هشاشة (الأطفال والنساء، وكبار السن، من ذوي الإعاقة)، والعمل على إزالة الحواجز السلوكية، والصورة النمطية السلبية عن الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع، وذلك عبر سياسات وخطط وبرامج وطنية تكرس قيم ومفاهيم إيجابية تعتبر الإعاقة جزءاً من التنوع البشري، والتأكيد على مبدأ إعمال مشاركة ذوي الإعاقة في المجال العام، ومواصلة النهج القائم على إدماجهم في انتخابات المجلس البلدي ومجلس الشورى، والذي يسجله المشاركون في المنتدى ببالغ الاعتزاز والإكبار، فضلاً عن توسيع فرص إسهامهم في النقاش الوطني حول قضايا ذات صلة بحركة الدولة والمجتمع.

والعمل على إدماج ذوي الإعاقة في الترتيبات التحضيرية لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة المزمع إصدارها، إضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية، وإدماج ذوي الإعاقة في معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات والقطاع التجاري وإرساء نظام لتحفيز أصحاب الأعمال الذين يقومون بتعيين أشخاص من ذوي الإعاقة بما يزيد على الحد الأدنى للنسبة الموفرة، ومراعاة تحديد السن التقاعدي بما يتجنب الآثار السلبية للذكاء الصناعي على حقوق ذوي الإعاقة من خلال إشراكهم في تطوير الأنظمة الذكية ووضع السياسات المتعلقة باستخدامها، والاعتراف بحقهم في الموافقة الحرة والمستنيرة على استخدامها، وتبني سياسات تعليمية تضمن إلحاق الأطفال من ذوي الإعاقة في التعليم الابتدائي، فضلاً عن إنشاء مراكز حكومية للأطفال من ذوي الإعاقة غير القابلين للدمج في المدارس تمكنهم من الوصول إلى التعليم الشامل والجيد.

مراكز إعادة التأهيل

وأوصى المنتدى أيضاً بإنشاء المزيد من مراكز إعادة التأهيل الشاملة من أجل استيعاب جميع ذوي الإعاقة، بحيث تكون متاحة وميسورة الكلفة وقائمة على الدمج والمشاركة الفعلية، وإعداد مدونة مبادئ توجيهية للأداء الوطني في انفاذ اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة، والتشريعات الوطنية ذات الصلة، وتشجيع إنشاء منظمات المجتمع المدني الخاصة بحماية ذوي الإعاقة وإدماجهم في صياغة التشريعات والسياسات المتعلقة بقضايا الإعاقة، والدعوة لإقرار صك قانوني إقليمي عربي لتعزيز وحماية حقوق ذوي الإعاقة، على غرار الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان. وفي ختام المنتدى تم تكريم جميع المشاركين.

حقوق ذوي الإعاقة في العمل

حرصت دولة قطر في جميع المحافل المحلية والدولية على حقوق ذوي الإعاقة في العمل وذلك بسن قوانين وتشريعات تعزز حقوقهم، حيث إن الوزارة تهتم بتوظيفهم وتأهيلهم وتجهيزهم للانضمام في العمل بالقطاع الخاص.

 ويحمل الذكاء الاصطناعي أملاً بتغيير جذري في حياة ذوي الإعاقة إذ تتيح لهم استغلالية أكبر في استخدام الذكاء الاصطناعي للاستعادة الجزئية لوظائف فقدوها كالنطق أو المشي.

كما أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم الأكثر تضررًا من ظاهرة تغير المناخ. حيث أكدت وزارة العمل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأنه يجب إشراكهم في صنع القرار والتخطيط والتنفيذ للتصدي لظاهرة تغير المناخ.

وتکثيف الجهود الإعلامية بتوعية المجتمع، وأهمية دوره في رعاية ذوي الإعاقة. حث المؤسسات والمراکز الإعلامية على توجيه بعض الأعمال نحو ذوي الإعاقة لتأکيد حقهم في ممارسة حياتهم الطبيعية.

وأشارت إلى دور الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وأنها المظلة الواقية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة فهي تسعى وتجاهد من أجل تحقيق الرعاية المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة وتعمل على تحديث وتطوير الأنشطة والخدمات لتغطي مساحات واسعة منهم. كما لا تعتمد اعتماداً متصلباً على الأهداف الثابتة الجامدة بل تطور وتشارك وتحاول على ضوء نتائج الدراسات الحديثة وحاجات ومطالب أعضاء الجمعية من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتوفير أكبر قدر ممكن من الرعاية.

على هامش فعاليات اليوم الختامي

سلطان الجمالي يزور معرض ذوي الاحتياجات

قام سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجولة على معرض الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة الذي اقيم على هامش المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان حول "حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة.. حماية وتمكين"، حيث تضمن تحف وزخارف ولوحات فنية قام بإنجازها مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة حيث استخدموا في تنفيذها مواد معاد تدويرها.

تكريم المشاركين والفائزين بمسابقة التصوير

كرم سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتكريم المشاركين في جلسات المنتدى خلال اختتام فعالياته يوم أمس، كما شهد اليوم الختامي تكريم الفائزين في مسابقة التصوير لأفضل صور تعبر عن تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لملاعب كأس العالم فيفا قطر 2022 والاستمتاع بالتشجيع والأجواء المونديالية التي شهدتها البلاد خلال الحدث العالمي.