اقتصاد

1233

"وزارة المالية" تطلق مشروع "الخازن" لحسن إدارة الموارد المالية

شرعت وزارة المالية في تنفيذ مشروع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (الخازن) (GFMIS) ، وقد قطعت خطط التطبيق شوطا كبيرا ويعتبر المشروع أحد أهم المشاريع الوطنية والرائدة على مستوى الدولة حيث يشكل المشروع نقلة نوعية في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتقدما هائلا في القطاع المالي، وذلك التزاما بنص القرار الأميري رقم 31 لسنة 2009 ومشروع لائحته التنفيذية والذي يقتضي بتحديث الجهات الحكومية المحددة في إستراتيجية التنمية الوطنية واستكمالاً لمسيرة خطط التطوير للتكنولوجيا في القطاع الحكومي، وبناءً على توصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ويسعى المشروع بشكل أساسي إلى تحقيق الغايات المبينة تحت مظلة رؤية قطر الوطنية 2030 من الحفاظ على الاستقرار المالي عن طريق إدارة الموارد المالية المتاحة بشكل أكثر كفاءة وفقاً للأولويات الوطنية، إضافة إلى الارتقاء بآليات التعامل مع المال العام، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للوزارات والجهات الحكومية في دولة قطر.

ويعمل هذا المشروع على تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومي (الخازن) الذي يربط كافة مؤسسات الإنفاق مع وزارة المالية لضمان الشفافية في تخصيص واستخدام وضبط ومراقبة موارد الدولة العامة القيمة في جميع الوزارات والجهات الحكومية وذلك بناءً على خطط عمل تنطوي على مراحل عمل مدروسة وواضحة.

ويتطلب التطبيق الفعلي للنظام في الخمسة مواقع الريادية 22 شهراً لتصميم النظام وتطويره وفحصه. ويليه 14 شهراً لتطبيق النظام في 33 وزارة وجهة حكومية. أما مرحلة الانتشار الثانية فستكمل المسير بتطبيق النظام في باقي الوزارات والجهات الحكومية متضمنة 122 موقعا حكوميا. ومشروع الخازن هو نظام إدارة معلومات مالية، حكومي، محوسب، موحد، متكامل، متوافق مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام.

وهو أحد أنظمة تخطيط موارد الأعمال (ERP)، والتي تعرّف كبرمجيات جاهزة قابلة للتكييف، وتتكون من أنظمة فرعية توفر وظائف متعددة ومتكاملة متوائمة مع طبيعة إجراءات الأعمال للحكومة القطرية ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة المال العام وذلك لضمان تكامل المعلومات والإجراءات مما يمكن الجهات الحكومية من استخدام وإدارة مواردها المالية بفعالية وكفاءة عن طريق توفير حل متكامل لكافة حاجاتها المتعلقة بمعالجة المعلومات المالية الموثوقة والتي تدعم صناعة القرار.

وقد تم توحيد الأنظمة والإجراءات المالية لدى مختلف جهات القطاع العام بما يلبي أفضل الممارسات العالمية المتبعة بهذا الخصوص، وتعزيز كفاءة وفعالية العمليات المالية الحكومية، وتوفير قاعدة بيانات مالية شاملة تدعم إدارة القرارات المالية وصنعها في الوقت المناسب، وتحديث تلك البيانات والمعلومات باستمرار ويحقق تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (الخازن) مجموعة من الأهداف على المستوى الاستراتيجي، هذا وقد تم تحديد أهداف نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية المتحققة من تطبيقه دعماً لعمليات التحديث الإداري والمالي الحكومي في تمكين الوزارات والجهات الحكومية من التنفيذ الكفء والفعال لوظائف الإدارة المالية،وتحسين كفاءة استغلال وإدارة الموارد المالية الحكومية مما يزيد من توفير الأموال الموجهة للاستثمارات، وتهيئة بيئة اقتصادية قادرة على جذب الاستثمارات العامة والاستثمارات الأجنبية الخاصة، وتوفير المعلومات والبيانات بشكل دقيق للجهات التنفيذية والتشريعية المعنية باتخاذ القرارات. وتحسين نوعية البيانات والمعلومات المالية من حيث الدقة والشمولية والتوافق مع الممارسات العالمية، وإعداد وإصدار التقارير المالية بصورة دقيقة وبشكل لحظي. وتبسيط إجراءات العمل المالية واختصار الوقت والجهد اللازم. ورفع كفاءة العمليات الرقابية على المال العام من خلال معايير محددة الملامح. ويتميز النظام بإدارة النفقات بصورة دقيقة تماشياً مع الضوابط الرقابية.وتفعيل آليات عمليات التخطيط المالي وإدارة التدفقات النقدية، وإدارة الدورة المستندية للإيرادات وتوفير المعلومات الدقيقة والآنية، وزيادة فعالية عمليات الشراء الحكومية وإدارة الالتزامات، واختصار الوقت والجهد عند التواصل مع وزارة المالية كما يتميز بإمكانية مراقبة الموقف المالي للقطاع الحكومي باستمرار.