محليات

1861

رداً على ما نشرته "الشرق".. البلدية: تنفيذ حملات تفتيشية مستمرة على المباني بالدفنة

الترخيص شرط لإقامة أعمال أو تغيير معالم أي عقار طبقاً للقانون

للمالك التصالح مع البلدية بشرط إزالة المخالفة وتسديد قيمة التصالح

تقسيم العقارات يشكل ضغطاً على الخدمات والبنية التحتية

أكدت وزارة البلدية والبيئة أن الأجهزة المعنية تنفذ حملات تفتيشية مستمرة على المباني بمنطقة الدفنة ومختلف المناطق التابعة للبلدية المختصة، موضحة رصد المخالفات الخاصة بتقسيم العقارات السكنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة والعمل على إزالتها.

جاء ذلك في معرض رد وزارة البلدية على ما نشرته "الشرق" في الثاني من مايو الجاري تحت عنوان: "إهمال وتجاوزات تشوه الصورة الجمالية للدفنة".

ونوهت البلدية بأن القانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن تنظيم المباني، ينص على أنه لا يجوز إقامة أعمال أو تغيير معالم أي عقار إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، ويعاقب مالك العقار بالغرامة التي لا تقل عن (250) ريالاً ولا تزيد على (500) ريال لكل متر مربع مخالف، وبالغرامة التي لا تقل عن (200) ريال ولا تزيد عن (400) ريال لكل متر طولي مخالف، بينما يعاقب المقاولون وغيرهم بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) ريال ولا تزيد على (100,000) ريال إذا قام أحدهم بأعمال التقسيم دون حصول المالك على رخصة من البلدية المختصة.

وقالت الوزارة في ردها: "وفي الجانب الإجرائي لتنفيذ هذه المخالفة، يتولى مفتش البلدية معاينة المكان ورصد المظاهر الخارجية التي تدل على وجود تقسيم للمبنى مثل: التوصيلات، التمديدات، أجهزة التكييف، عدد السيارات وغيرها من المظاهر".

وأضافت: "وبناء على ذلك يتم استصدار أمر من النيابة بدخول السكن المخالف، وتتم الاستعانة بالشرطة لتمكين المفتشين من دخول السكن المخالف، وعندما يتم دخول المفتش والمساح للسكن المخالف، يتولى المساح القيام بإجراءات قياس الأمتار المخالفة. ويقوم المفتش بتحرير محضر ضبط بالمخالفة، ويشتمل المحضر على بيانات العقار المخالف، وذكر عدد الأمتار المخالفة، واسم المالك وبياناته، ونوع المخالفة الموجودة، واسم المقاول وبياناته، واسم الاستشاري وبياناته".

وفي ما يتعلق بطرق تصالح المالك مع البلدية، أكدت الوزارة أن على المالك تصحيح الوضع وإزالة المخالفة وتسديد قيمة التصالح، مضيفة "أما وفي حالة عدم التصالح مع المخالف، تتم إحالة المحضر مع الإجراءات المتخذة للجهات الأمنية والتي تحيلها بدورها للنيابة تمهيداً لرفع الدعوى الجنائية على المخالف".

وناشدت البلدية الجمهور الإبلاغ عن العقارات والوحدات السكنية المقسمة، نظراً لما تفرزه هذه الظاهرة من انعكاسات ومساوئ على البنية التحتية للدولة وضغط كبير على خدمات الكهرباء والماء وشبكة الصرف الصحي.

ورحبت الوزارة باستقبال أي شكاوى على هاتف مركز الاتصال (184) أو عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق البلدية على الهواتف الذكية وأيضاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة.

اقرأ أيضاً

ديليفرو قطر تنضم إلى دور داش بعد استكمال الاستحواذ

طقس حار نسبياً نهاراً ومعتدل ليلاً على الساحل

خلو الأسواق المحلية من مياه «أورانوس ستار» الملوثة

أخبار ذات صلة

67 زيارة تفتيشية على المقاصف المدرسية

توزيع 1556 حاوية لإعادة التدوير بالريان