محليات

368

الرميحي: نظام وطني الكتروني للإنذار المبكر عن الأمراض الانتقالية

كشف مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بإدارة الصحة العامة في المجلس الأعلى للصحة، الدكتور حمد عيد الرميحي، عن الاعداد لإنشاء نظام وطني الكتروني للإنذار المبكر لرصد الأمراض الانتقالية، مشيرا الى السعي الى تدشين النظام الجديد خلال 2016.

وبين أن المجلس شرع فعليا في إنشاء النظام الجديد وتدعيمه بمتطلبات منظمة الصحة العالمية وهو الترصد المبني على الأحداث، مشيرا الى تنفيذ متطلبات النظام والتشاور مع الشركات المتخصصة في نظام الصحة العامة، موضحا العمل حاليا على اختيار المورد للنظام، على أن يتم خلال عام إطلاقه.

ونوه بأن منظمة الصحة العالمية اختارت دولة قطر لتطبيق هذا النظام لجاهزية النظام الصحي لتنفيذ مثل هذه الأنظمة المتطورة، مؤكدا أن قطر تطبق مثل هذه الأنظمة من قبيل الجاهزية والاستعداد باستمرار لأى أحداث صحية.

جاء ذلك في تصريحات له على هامش ندوة الترصد المبني على الأحداث واللوائح الصحية الدولية ٢٠٠٥، والتي نظمها المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وبين الرميحي خلال تصريحاته أن النظام الالكتروني الجديد سيركز على المخاطر الصحية المتنوعة سواء كانت بيئية أو بيولوجية أو كيميائية أو إشعاعية، وذلك بهدف المساعدة في سرعة رصد هذه الأمراض والكشف عنها واحتوائها.

وألمح الى أن تطبيق نظام الترصد المبني على الأحداث يعد جزء من النظام الالكتروني الجديد، متوقعا في السياق ذاته البدء في تطبيق نظام الترصد في غضون 3 أشهر، مشيرا الى عملية التطبيق ستبدأ مرحليا من خلال إرشادات ودلائل صحية محددة بالتزامن مع وضع آلية عمل مناسبة، ومنوها بأن النظام سيكون الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر حمد الرميحي أن الندوة تهدف الى القاء الضوء على الجهود المبذولة في مجال الترصد للمخاطر القائمة على الأحداث المختلفة، مؤكدا أن قطر كانت سباقة في مجال تطبيق اللوائح الصحية الدولية، وأن وجود نظام للكشف أو الإنذار المبكر عن المخاطر الصحية والكشف عنها وإبلاغ منظمة الصحة العالمية بها يعد من أبرز متطلبات هذه اللوائح.

ولفت الدكتور الرميحي الى البدء في إعداد مسودة الدلائل الإرشادية الخاصة بتطبيق النظام الجديد، مبينا إشراك جميع الجهات المعنية بتطبيق النظام، والتي تضم: المجلس الاعلى للصحة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية وقطر للبترول والهلال الأحمر القطري والخدمات الطبية ووزارة البيئة وعيادات الخطوط الجوية القطرية والقطاع الخاص.

وأكد مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية أهمية متابعة نظام مراقبة فعال وكفء، منبها الى أنه العنصر الأساسي الحاسم في جدول الأمن الصحي الوطني والاقليمي والعالمي.

واعتبر أن اللوائح الصحية الدولية الجديدة التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية في ٢٠٠٥ تمثل معلما رئيسيا في استخدام القانون الدولي لحماية الصحة والامن الصحي، مشيرا الى أن الغرض من هذه اللوائح هو تسهيل الاستجابة الصحية للانتشار الدولي للأمراض ويحتم اقامة نظام مراقبة عالمي لحالات الطوارئ الصحية التي تسبب القلق الدولي والتهديد للصحة العامة.

وذكر الدكتور الرميحي أنه وبموجب اللوائح الصحية الدولية عام 2005 يجب على الدول الاعضاء تطوير القدرات في مجال الترصد المبني على الأحداث واللوائح الصحية الدولية 2005، موضحا أن تطبيق النظام الجديد يأتي التزاما من جانب قطر بهذه اللوائح العالمية والتي بدأت فعليا فى تطبيقها منذ شهر يونيو العام الماضي.

ونوه بأن الندوة شهدت تقديم 5 محاضرات من فريقي منظمة الصحة العالمية والمجلس الأعلى للصحة، موضحا العمل على إدخال مفهوم الترصد المبني على الأحداث والطبيعة التكاملية لأنظمة المراقبة الروتينية الحالية، مضيفا" اضافة الى التعريف بالدور الذي يمكن أن يلعبانه في الأمن الصحي وفي اشراك المجتمع وتحسين توقيت وفعالية الاستجابة المتعددة القطاعات للحد من الوفاة التي يمكن الوقاية منها ومن المرض والتسبب بالإعاقة".

واستطرد: "كما تهدف الورشة أيضا الى تحديد الترصد المبني على الأحداث ودورها في خطوات التحقيق في الاحداث ذات الاهمية للصحة العامة والمهارات العملية ذات الصلة وتعريفهم على اتباع منهجية فعالة لدعم الترصد المبني على الأحداث على المستوى الوطني".

ونبه الدكتور حمد الرميحي الى أن الأعلى للصحة بدأ في إعداد الدلائل الارشادية المعتمدة لطريقة التبليغ عن الأمراض بصورة رسمية، مشيرا الى الانتهاء من ذلك خلال 3 أشهر، حيث سيتم إعداد وحدة مختصة بهذا الشأن للعمل على اعتماد هذه الدلائل الارشادية ووضع آلية معتمدة تمكن منظمة الصحة العالمية من المتابعة.

وألمح الى أن النظام الجديد يركز على حالات الطوارئ التي تمثل تهديد للصحة العامة، ومن الممكن أن تنتقل من بلد الى آخر وهو ما تركز عليه منظمة الصحة العالمية، بالإضافة الى الأمراض الناشئة أو المستجدة والتي من المفترض التبليغ عنها فور رصدها.

وأشار الدكتور حمد الرميحي الى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة تهدف الى الوقاية من الأمراض الانتقالية، وأن من بين مخرجات مشروع الاستراتيجية هو إنشاء نظام إنذار مبكر للمساعدة في رصد جميع الحالات الصحية والكشف عنها والاستجابة لها بصورة أسرع وأدق، مضيفا" كما يساعد النظام فى الوصول سريعا الى حالات الطوارئ الصحية والاستجابة لها بشكل أسرع أيضا وذلك في حال الاحتياج إلى مساعدة من منظمة الصحة العالمية أو من أي جهة أخرى.

وأوضح أن النظام الحالي هو نظام روتيني يعتمد على البلاغات الورقية، ويتم العمل حاليا على تحديث هذا النظام وتغييره إلى نظام الكتروني عن طريق الانترنت ومن ثم توفير البيانات بشكل أسرع وبتفاصيل أكثر.