محليات

1043

مشروع قانون لإلغاء الكفالة في قطر

قال العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية إنه تم تقديم مشروع قانون حول إلغاء نظام الكفالة تضمن مقترحات لتعديل عقود العمل ومرونة في نقل الكفالات وخروج الوافدين.

وأعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارتا الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، الأربعاء، أن مجلس الوزراء وافق على المشروع من حيث المبدأ وسيتم إقراره بعد مرور المشروع على غرفة تجارة قطر ومجلس الشورى.

وأعلنت وزارتا الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية خلال المؤتمر عن عزم الدولة سن إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل لتعزيز الاصلاحات العمالية الحالية وتحسين ظروف المعيشة والعمل للعمالة فى الدولة.

وتشمل الإصلاحات التي أعلن عنها إلغاء نظام الكفالة الحالي واستبداله بعقد العمل، واستبدال نظام مأذونية الخروج الحالي بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، فضلا عن السماح بانتقال العامل من مكان عمل إلى آخر دون الحاجة الى شهادة عدم ممانعة وفق ضوابط يحددها عقد العمل.

وأعلن العميد محمد أحمد العتيق مساعد مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين بوزارة الداخلية إن دولة قطر تعتزم سن إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل من أجل تعزيز الإصلاحات العمالية الحالية.

وبين أنه مؤخرا قامت الجهات المختصة بتقديم عدة مقترحات إلى مجلس الوزراء بشأن قانون دخول وإقامة الوافدين وقانون العمل وهذه المقترحات تعطي مرونة كبيرة في انتقال العامل من رب عمل إلى رب عمل آخر من خلال عقد العمل ومرونة أيضا في الخروج من البلاد وكذلك في تشديد العقوبة المالية المتعلقة بحجز جواز سفر الوافد وإلغاء مدة السنتين من البقاء خارج البلاد.

اما العقيد عبد الله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية فقال إن دولة قطر تسعى بكل ما أوتيت إلى إبراز الصفة الإنسانية والقانونية بكافة قيمها الاجتماعية المنصوص عليها في دستور دولة قطر والرؤية الوطنية 2030.

في حين أكد السيد صالح سعيد الشاوي مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن حقوق العمالة وفقا لقانون العمل، وهو أيضا الذي ينظم العلاقة ما بين الطرفين (صاحب العمل والعامل) ويجري حاليا مزيد من التعديلات في قانون العمل وذلك لإضفاء مزيد من الحماية للعمالة الوافدة ونتمنى أن تنتهي الدورة التشريعية لهذه التعديلات قريبا.

من جانبه قال السيد علي أحمد الخليفي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية إن دولة قطر دائما حريصة كل الحرص على حقوق جميع العمال خاصة أننا دولة مستقبلة للعمالة، ولدينا خبرة كبيرة في التعامل مع حقوق العمال ولدينا كثير من الأنظمة والإجراءات والقوانين التي تحمي حقوق العمال.

وتشمل الإصلاحات التي أعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إلغاء نظام الكفالة الحالي واستبداله بعقد العمل.

كما تشمل الإصلاحات استبدال نظام مأذونية الخروج الحالي الذي يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة، بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، حيث سيقوم نظام الحكومة الإلكترونية "مطراش2 " بمنح الموظف ماذونية الخروج بشكل آلي بعد مضي فترة السماح وهي 72 ساعة قبل موعد المغادرة.

كذلك تتضمن الإصلاحات المرتقب تنفيذها بموجب مشروع القانون الجديد، السماح بانتقال العامل من مكان عمل إلى آخر دون الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة، فإذا كان عقد العمل محددا بمدة معينة فإنه بإمكان الموظف الانتقال إلى عمل آخر بانتهاء هذه المدة دون موافقة صاحب العمل، أما إذا كان عقد العمل غير محدد بمدة معينة فبإمكان الموظف الانتقال إلى عمل آخر بعد مضي 5 أعوام من تاريخ عقد العمل.

وينص القانون الجديد على مضاعفة الغرامة خمس مرات بحق صاحب العمل اذا قام بمصادرة جواز سفر الموظف، حيث سيتعين على صاحب العمل الذي يقوم بحجز جوازات سفر العمال دفع غرامة مالية تصل إلى 50 الف ريال عن كل جواز يتم مصادرته، بدلا من الغرامة الحالية 10 آلاف ريال.

ومن بين الإصلاحات التي سيجرى إدخالها على قانون العمل الحالي: "نظام حماية الأجور الذي سيوجب على صاحب العمل دفع رواتب موظفيه إلكترونيا لضمان الشفافية وإمكانية التدقيق ودفع الجور في الوقت المحدد".