محليات

6317

مجلس الوزراء: الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء للقطاعات المغلقة إلى نهاية سبتمبر 2021

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس مساء اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

في بداية الاجتماع رفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يعيده على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى بلادنا العزيزة وشعبها الكريم والمقيمين على أرضها بمزيد من الخير والرخاء والنماء في ظل قيادة سموه الحكيمة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والسلام والاستقرار.

ونظرا للظروف الراهنة التي تشهدها البلاد نتيجة الموجة الثانية من جائحة (كوفيد-19)، وتنفيذا للتوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية للقطاع الخاص وتخفيف التبعات الاقتصادية للجائحة، اعتمد مجلس الوزراء حزم دعم إضافية للقطاعات المتضررة من الإغلاقات المترتبة على الإجراءات الاحترازية للتعامل مع انتشار (كوفيد-19)، كما يلي:

1- الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء للقطاعات المغلقة إلى نهاية شهر سبتمبر 2021.

2- مد العمل ببرنامج الضمانات الوطني لدى بنك قطر للتنمية إلى نهاية سبتمبر 2021.

3- مد فترة الإعفاء من الفوائد سنة إضافية لبرنامج الضمانات الوطني لكي يصبح سنتين دون فوائد بالإضافة إلى سنتين سداد بفائدة لا تتجاوز سعر مصرف قطر المركزي + 2%.

4- رفع حدود تمويل الرواتب والأجور للقطاعات المغلقة إلى 15 مليون ريال للبطاقة الشخصية الواحدة مع الإبقاء على باقي الشروط والاحكام ذات الصلة.

5- استمرار مصرف قطر المركزي في دعم سيولة البنوك المحلية وحسب الحاجة.

ثم استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ، وأعرب المجلس عن ارتياحه لسير عملية التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في دولة قطر حيث تم تخطي (1.168.087) جرعة من اللقاح منذ بدء البرنامج الوطني للتطعيم، ووصلت نسبة الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى للتطعيم (27%) من إجمالي عدد السكان ونسبة الأشخاص الذين تلقوا الجرعتين (15%) من إجمالي عدد السكان، وبذلك حصلت دولة قطر على المرتبة التاسعة على مستوى العالم في نسبة الأشخاص الذين تلقوا التطعيم، وأشاد المجلس بهذا الإنجاز وبالخطط والبرامج الموضوعة لتطعيم جميع السكان في الدولة.

وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن رهن الأموال المنقولة، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.

ويهدف المشروع إلى تمكين الشركات والأفراد من الحصول على قروض بنكية بضمان المنقولات المرهونة، وكذلك المساهمة في تقليل تكلفة القروض من خلال إيجاد ضمان للبنوك للحد من مخاطر تعثر السداد، مما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واسهامها في الاقتصاد الوطني.

ومن بين الأحكام التي تضمنها مشروع القانون الأحكام المتعلقة بنطاق التطبيق، وإنشاء السجل الإلكتروني بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والبيانات الواجب تدوينها في السجل، وانشاء حق الرهن ونفاذه، وحقوق الدائن المرتهن.

ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.

ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة (7) من القانون بحيث يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة تصل إلى (100%) من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر.

ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير المالية بتطبيق متطلبات النشاط الجوهري على الأنشطة الاقتصادية التي تمارس في دولة قطر.

رابعا- الموافقة على مشروع بروتوكول بتعديل بعض أحكام الاتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة برمودا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

خامسا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاق بين دولة قطر والأمم المتحدة حول إنشاء مكتب للأمم المتحدة في دولة قطر تابع لمكتب مكافحة الإرهاب دعما لبرنامج مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المتعلق بـ "إنشاء مركز رئيسي دولي للرُؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب باعتباره مكتب برنامج تابعا للأمم المتحدة في دولة قطر".