محليات

468

وزير العدل يزور جناح الوزارة في المعرض المصاحب لمؤتمر الجريمة

قام سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، اليوم بزيارة لجناح وزارة العدل المشارك في المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

وتفقد سعادته أقسام الجناح واطلع على المعروضات التي يقدمها لخدمة الزوار من جمهور المعرض، والتي تشمل عروضا لإدارة قضايا الدولة ومركز الدراسات القانونية والقضائية، وإدارة التسجيل العقاري، وإدارة العقود بمشاركة إدارات نظم المعلومات والعلاقات العامة والاتصال.

وفي معرض الحديث عن جناح وزارة العدل، قالت الأستاذة عائشة جاسم، محامية قضايا الدولة، المشرفة على جناح الإدارة، إن المعرض شكل بادرة طيبة وفرصة جيدة للتعريف بإدارة قضايا الدولة وخدماتها، مشيرة إلى أنه يوجد إقبال جيد من جمهور المعرض، سواء من المشاركين في الأجنحة الأخرى أو من ضيوف المؤتمر للاطلاع على الجناح والتعرف على خدماته.

ومن جانبه استعرض السيد عبدالرحمن المطاوعة الخدمات التي تقدمها إدارة التسجيل العقاري في جناح وزارة العدل، حيث أكد أهمية هذا المعرض في التعريف بخدمات الإدارة لجمهور مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، خاصة مشاريع الإدارة الحديثة التي تسعى إلى تطوير خدماتها بما يحقق أهداف هذا المؤتمر من حيث الاستفادة من التقنيات الحديثة لضمان سير المعاملات بأمن وسهولة ويسر وبما يقلل حدوث أي نزاع في المستقبل ويصون حقوق وممتلكات الجمهور المتعامل مع الوزارة.

وفي جناح وزارة العدل بالمعرض المصاحب للمؤتمر، يقدم مركز الدراسات القانونية والقضائية عددا كبيرا من الاصدارات والمطبوعات التي تواكب النهضة التشريعية في الدولة، وعن هذه المشاركة يقول السيد عبدالله الغانم المعاضيد، المشرف على قسم مركز الدراسات إن المركز حرص على المشاركة بأكبر عدد من المطبوعات والاصدارات التي تعرف الجمهور وضيوف المؤتمر بأنشطة المركز خاصة منها المتعلقة بتنمية البحث القانوني وتعميقه في مختلف الميادين، ونشر وتنمية الوعي القانوني، وإصدار المجلات والدوريات القانونية، هذا علاوة على تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة ومساعيهم والمحامين والقانونيين لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها.

وفي جناح وزارة العدل كذلك، تشارك إدارة العقود بمعروضات مهمة تبرز جانبا مهما من الخدمات التي تقدمها الإدارة كما تقول الأستاذة مريم الخاطر المشرفة على قسم الإدارة، والتي تضع أمامها أول عدد من الجريدة الرسمية لحكومة قطر.

وتضيف الأستاذة الخاطر أنه تسهيلا على جمهور المتعاملين مع التشريعات سواء كانت الجهات القضائية أو الأمنية أو القطاع الخاص أو القطاع العام أو الأفراد فقد رأت وزارة العدل أن تصدر (كودات) قانونية لقوانين محددة بذاتها نظرا للحاجة إلى استخدام تلك القوانين بشكل يومي وفعال، فأصدرت 16 قانونا مطبوعا في كتيبات سهلة الاستخدام، وهي في سبيلها لاستكمال قوانين أخرى في هذا المجال.

وتقدم إدارة العقود للزوار معلومات مهمة من قبيل اعتماد ترجمة القوانين باللغة الانجليزية للجهات التي تطلبها، وتزويد جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وجميع القطاعات الأخرى بأعداد الجريدة الرسمية التي تطلبها أو المجموعات التشريعية أو الكودات القانونية مقابل رسوم رمزية، وذلك من خلال التسليم المباشر في مقر الادارة بوزارة العدل، أو من خلال الارسال عبر البريد العادي، كما توفر الادارة جميع التشريعات على بوابة (الميزان) القطرية وموقع الوزارة.