اقتصاد

698

مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي: مصر تقترب من الإفلاس

قال مركز مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي في تقرير حديث له إن مصر تقترب بشكل خطير نحو الإفلاس، مشيرا إلى أن بوادر هذا الأمر تظهر في تشديد الحكومة القيود على العملة الأجنبية، وإجبار البنوك على شراء أدوات الدين، وارتفاع متأخرات الديون.

وأرجع التقرير الصادر خلال شهر أبريل الجاري، توقعاته تلك، إلى الاحتياجات الاقتصادية للبلاد والموروثات من السياسات الاقتصادية غير المتماسكة من الماضي المستمرة حتى الوقت الحالي.

وتابع: "التحديات السياسية للإصلاح الاقتصادي، واحتمال التعرض للصدمات الاقتصادية الخارجية يجعل أزمة الإفلاس محتملة بشكل كبير، وذلك رغم المساعدات الخليجية التي حصلت عليها".

ودعا التقرير، الذي أعده الباحث ستيفن كوك المتخصص في شؤون الشرق الأوسط والسياسة في العالم العربي، الولايات المتحدة وحلفائها في منطقة الخليج وأوروبا، وآسيا للاستعداد لهذه النتيجة.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز الذي يعد أكثر مراكز صنع القرار تأثيرا ونفوذا خارج الحكومة الأمريكية، أن الولايات المتحدة رغم مشاكلها المالية لا تزال قادرة على متابعة العديد من الإجراءات التي يمكن أن تساعد في منع إفلاس مصر اقتصاديا، مثل توفير ضمانات القروض، حيث يمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والحلفاء في آسيا تجميع الموارد وتقديم ضمانات قروض لمصر.

وذكر التقرير أن تقديم ضمانات القروض يوفر فائدتين للجهات المانحة والمتلقية فهي وسيلة فعالة للحصول على كميات كبيرة من المال، وإذا لم تتخلف مصر عن السداد، يمكنها الاقتراض من الأسواق التجارية بأسعار فائدة منخفضة.

وقال إن هناك إجراءات وقائية من الممكن أن تتخذها أمريكا لمساعدة مصر، وتشمل تخفيف ديونها، حيث بلغت الديون الخارجية على القاهرة 47 مليار دولار في نهاية يناير الماضي منها 3.5 مليار دولار مستحقة للولايات المتحدة، وهذا الدين الخارجي صغير نسبيا كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع الدين الداخلي.

وقال التقرير إنه إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات لتخفيف العبء المالي على مصر، يمكن أن يرسل إشارة هامة إلى الدائنين على مصر، مشيرا إلى أن واشنطن في عام 2011، سعت إلى "مبادلة" الديون المقومة بالدولار لتسديدها بالجنيه المصري، بما يصب في صالح تمويل برامج التعليم وتوفير فرص العمل للشباب.