محليات

1969

دراسة قطرية تقدم حلولاً لمشكلات النقل البري

حصل الطالبان القطريان محمد سعود السبيعي وسالم سعد سالم شعيل على درجة البكالوريوس عن رسالة مقدمة إلى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري من كلية النقل الدولي واللوجستيات عن مشروع التخرج تحت عنوان "الفرص والتحديات في قطاع النقل البري في قطر"

تناولت الدراسة أهمية قطاع النقل البري باعتباره يأتي على رأس القطاعات التي تدعم الهيكل الاقتصادي ويعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد القومي، حيث يمثل بأنشطته المختلفة دعامة أساسية من دعائم التقدم، وأشارت الدراسة إلى دور النقل البري في دعم اقتصاديات الدول، حيث لايمكن تصور تحقق النمو المتوازن بين قطاعات الاقتصاد القومي لأي بلد من البلاد دون تأمين احتياجات تلك القطاعات من النقل، الأمر الذي لايمكن تحقيقه إلا من خلال إعداد تخطيط جيد لقطاع النقل يرتبط ارتباطا وثيقا بخطط القطاعات الاقتصادية الأخرى، وقالت بتطور صناعات النقل في وقتنا الحاضر، حيث أثرت بشكل كبير على التطور الاقتصادي، وعالجت عامل المسافة والبعد بما ساعد في توسيع السوق واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية وزيادة الإنتاج وانتقال السلع واليد العاملة إلى الأماكن التي تكون فيها أكثر نفعا وتوطين المشاريع في الأماكن ذات الجدوى الاقتصادية الأفضل، كما يسهم قطاع النقل في التنمية الاقتصادية من خلال ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك.

مشكلات وحلول

وحول أهمية البحث أكد الطالبان أن الدراسة تلقي الضوء على موضوع النقل البري ونظام النقل الذكي والنقل المستدام والازدحام المروري، كما تلقي الضوء على المشكلات المتعلقة بتطوير قطاع النقل البري القطري وذلك على المستوى النظري، أما على المستوى التطبيقي تظهر أهمية الدراسة في توضيح كيفية مواجهة المشكلات المتعلقة بالنقل البري القطري مما يؤدي إلى تحقيق رؤية قطر 2030، وكذا توضيح الأضرار الناتجة عن مشكلات النقل البريـ، حيث يعد النقل البري من أهم وسائل تطوير وتنمية الاقتصاد، وأيضا تهدف الدراسة إلى توضيح الحلول المناسبة للقضاء على المشاكل وتطوير قطاع النقل البري مما يؤدي إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير البنية التحتية .

وحول أهداف ومميزات النقل البري والتي تسعى الدراسة إلى استبيانها قال الباحثان: تتلخص الأهداف في وضع إطار نظري لواقع النقل البري في قطر، وتحليل التطورات والمشاريع في مجال النقل البري القطري،لافتين إلى أن النقل البري بواسطة الشاحنات يعتبر أفضل أنواع النقل في مختلف دول العالم وهذا يعود إلى العديد من الأسباب من بينها أنه يمكن أن يتم النقل البري في أي وقت يشاء المستفيد، على عكس الوسائل الأخرى المقيدة في حركتها مسبقا ولايمكن للمستفيد التدخل في تحديدها كما أن النقل البري يتمكن من الوصول إلى أي مكان تتواجد فيه البضائع وإلى أي مكان يراد تفريغها فيه عكس الوسائل الأخرى، فضلا عن تكلفته المنخفضة مقارنة بوسائل النقل الأخرى كما يمكن متابعة حركة البضاعة ومعرفة وقت وصولها التقريبي وبسهولة.

وأشارت الدراسة إلى ضرورة النقل البري كأداة إنتاج يعمل على توصيل وتقديم خدمة متميزة من الباب إلى الباب، كذا يتمحور موضوع الرسالة حول إزالة أي عقبات غير مادية تواجه النقل البري تتم من خلال تنفيذ الآليات والمبادئ القانونية متعددة الأطراف، ووضع آلية لكيفية إجراء دراسات ومسح ميداني عن الاختناقات المرورية الحالية للنقل البري ووضع خطط عمل لتوسيع وتنفيذ الأمور الرئيسية المعنية بسلامة وتسهيل النقل لاسيما اتفاقية النقل البري الدولي وتطوير القدرات التدريبية المهنية لمديري النقل البري والسائقين وإجراء دراسة جدوى حول مسببات حوادث الشاحنات في الطرق. والاستمرار في تحسين السلامة على الطرق وتنفيذ اتفاقية نقل البضائع الخطرة عن طريق البر في الدول العربية واعتبارها قضايا ذات أولوية لتجنب وقوع أضرار بشرية وبيئية واقتصادية جراء حوادث الشاحنات التجارية الثقيلة التي تحمل بضائع خطرة فضلا عن استخدام أفضل أدوات السلامة المتاحة في عمليات نقل البضائع على الطرق البرية.

وأجملت الدراسة مساهمات قطاع النقل في عملية التنمية لأي دولة من خلال اكتشاف الثروات الطبيعية واستغلالها في أفضل الظروف، وكذلك اختيار أماكن توطين الصناعات التي توفر للاقتصاد الوطني أكبر الفوائد المتمثلة في خفض نفقات الإنتاج والتوزيع والنقل.

تحديات ومشروعات

وحول تحديات النقل البري في قطر أكد الباحثان أن النقل البري يعد ضرورة ملحة تفرضها طبيعة الحياة الحضرية داخل المدينة ومن دونه يمكن أن تصاب المدينة بالشلل. ويعود ذلك لعدة أسباب من بينها الاختناقات المرورية التي تعد أول مشكلة تتبادر إلى الأذهان عند الحديث عن مشاكل النقل، حيث يثير الزحام المروري كثيرا من الإحباطات وتضييع الوقت والوقود وتبديد جهد المسؤولين عن تنظيم حركة المرور بما يخلق سلبيات تعود على الأفراد من حيث صعوبة الالتزام بالمواعيد والمقابلات الهامة، وتلف السلع .

وقدم الطالبان فكرة المشروع انطلاقا من فكرة الاستغلال الأمثل لطبيعة قطر وعلاقة وسائط النقل ومن ضمنها النقل البري في ذلك وأكدا أن دولة قطر شبه جزيرة تحيط بها المياه من ثلاث جهات، وللاستغلال الأمثل للموقع الجغرافي لدولة قطر ولحل مشكلة ازدحام المرور والمشاكل المتعلقة بالنقل بالشاحنات، مشيرين إلى أنه يمكن إنشاء أنفاق بحرية تربط بين جنوب وشمال ووسط البلاد حيث يربط النفق البحري بين مطار حمد الدولي جنوب البلاد ووسط الدوحة من خلال ميناء الدوحة الحالي إلى جانب ميناء رأس لفان في شمال البلاد، ويمكن استخدام النقل المشترك بين السكك الحديدية والشاحنات، حيث تكون هذه الأنفاق البحرية المسلك الجديد الذي يقوم بنقل عدد من الشاحنات إلى مواقع الدول المختلفة ويمكن جعل هذه الأنفاق تتكون من ثلاثة طوابق، حيث يكون هناك خط للسكك الحديدية بين خطين سريعين للسيارات.

وحول كيفية تطوير قطاع النقل في قطر تشير الدراسة إلى ضرورة تطوير المنطقة الصناعية وإنشاء معابر بحرية واستخدام النقل المشترك بين الشاحنات والسكك الحديدية، فضلا عن تطوير ميناء الرويس في الشمال باعتباره منفذا استراتيجيا للتبادل التجاري بين قطر ودول كثيرة مجاورة وقريبة من الميناء، لافتة إلى أن قرب الميناء من البحرين والكويت وإيران والمناطق الشمالية للسعودية ينعكس إيجابا على الحركة التجارية سواء من ناحية الاستيراد أو التصدير، كما أن تطوير الميناء يخفف من التكلفة والوقت المستغرق في نقل البضائع والمنتجات .