محليات

882

تعزيز وحماية المبلغين عن المخالفات

يقوم المشاركون في «هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد»، الذين يعملون في فرق الترميز، بتطوير حلول تكنولوجية ذات صلة بتحدي تعزيز وحماية المبلغين عن المخالفات: ابتكار الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عن المخالفات، حيث تعتبر آليات الإبلاغ الفعالة من أقوى التدابير لكشف الفساد ومنعه، بالنسبة للفئات المستضعفة، والتي تكون معرضة بشكل خاص للفساد، فإن الافتقار إلى الحماية والخوف من الانتقام وانعدام السرية يمكن أن تؤثر سلبًا على قرارهم بالإبلاغ عن قضايا الفساد. ويجب أن تنظر أنظمة الإبلاغ أيضا في فصل وظيفة التحقيق في التبليغات عن أي شكاوى مرتبطة بالأعمال الانتقامية ضد المبلغين عن المخالفات نفسها. يؤدي القيام بذلك إلى تقليل تضارب المصالح وزيادة التخصص في المهام.

التحدي الذي يواجهه المبرمجون هو تطوير حل تكنولوجي بسيط وسهل الاستعمال يهدف إلى تسهيل الإبلاغ عن الفساد مع التركيز الشامل والمراعي للنوع الاجتماعي، مما يتيح للفئات الضعيفة الفرصة للإبلاغ عن أعمال الفساد مع حماية هويتهم وضمان سرية معلوماتهم.

وتوفر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي شكاواهم بشأن التصرفات المنطوية على الفساد وعدم النزاهة، واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة للتحقق من تلك الشكاوى، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، حيث تستقبل الهيئة الشكاوى ذات الصلة بالجهات الخاضعة لرقابتها وهي: الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات والشركات التابعة لأيٍّ منها، والهيئات والمؤسسات العامة والجهات والشركات التابعة لأيٍّ منها، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وغيرها من الكيانات التي تباشر أعمالًا ذات نفع عام.

 شروط قبول الشكوى

أما فيما يخص الشروط التي يجب توافرها لقبول الشكوى من قبل هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، فيشترط لقبول الشكوى ألا تكون منظورة أمام القضاء أو النيابة أو صدر بشأنها حكم قضائي، وألا تتعلق بتظلم من قرارات إدارية (مثل التقييم الإداري أو الترقيات)، حيث نظم القانون هذه الأمور من خلال لجنة مختصة في وزارة التنمية الإدارية، وأن تحتوي الشكوى على وقائع محددة، أما دور مقدم الشكوى فيقتصر على تقديم الشكوى سواء كان بالحضور إلى مقر الهيئة أو من خلال الموقع الإلكتروني وإرفاق جميع المستندات والمعلومات المتعلقة بالشكوى ومن ثم تقوم الهيئة بإجراءاتها الداخلية للتحقق من الشكوى المقدمة لها، ووفقاً لإجراءات الهيئة يتم أخذ البيانات الشخصية لمقدم الشكوى لأغراض الاستخدام الداخلي في الهيئة فقط، حيث يتم التعامل مع هذه البيانات بسرية تامة لأغراض فحص الشكوى والتحقق منها، ولا تتم مشاركتها مع الجهة المشكو في حقها دون التصريح من مقدم الشكوى بذلك.

وكانت وما زالت، قطر دولة سباقة في وضع وتحديث الأطر القانونية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي كان أحدثها اعتماد الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية 2019-2022، ومشروعات قوانين في مجالات الشفافية وتضارب المصالح وتجريم الرشوة الدولية تم إعدادها وفقًا لأفضل المعايير والخبرات الدولية، مما جعل الدولة تتبوأ مراتب مرتفعة على المؤشرات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.

 نظم مؤسسية عالمية

كما أنه بإنشاء دولة قطر، للعديد من المؤسسات الوطنية المعنية بالوقاية من الفساد ومكافحته، أضحت تضاهي أفضل النظم المؤسسية وتتفق والمعايير الدولية ذات الصلة. وجاء إنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عام 2011 وإعادة تنظيمها عام 2015، كجهة وطنية مستقلة ومتخصصة في الوقاية من الفساد ومكافحته، تعزيزًا لذلك الإطار المؤسسي المتميز.

ويأتي هذا الإطار القانوني والمؤسسي للوقاية من الفساد ومكافحته في إطار رؤية وطنية شاملة ومندمجة للتنمية المستدامة (2030) تؤسس لتوجهات إستراتيجية متكاملة، تجعل من النزاهة والشفافية روافد ومداخل أساسية لتحقيق أهداف التنمية.

ولم يكن لهذه المراتب المشرفة أن تتحقق في دولة قطر، لولا التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، الذي أكد سموه في مناسبات عدة منها خطاب سموه إلى مجلس الشورى في الدورة 34 أنه «لن نتسامح مع الفساد المالي والإداري، أو استغلال المنصب العام لأغراض خاصة، أو التخلي عن المعايير المهنية لمصلحة شخصية»، بهذه الإرادة السامية، أضحى تعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد من أولويات السياسات الوطنية، التي بنيت في مرتكزاتها الرئيسية على ثوابت الثقافة المجتمعية الراسخة والمتجذرة في المجتمع القطري.

 منهج تكاملي لمكافحة الفساد

وإيمانا بهذه القناعة الراسخة، اعتمدت دولة قطر في سبيل الوقاية من الفساد ومكافحته نهجا تكامليا يجمع بين الاهتمام بالجوانب الوطنية والدولية، إدراكا منها أن آفة الفساد لا يمكن لأي دولة الوقاية منها أو اجتثاثها بمعزل عن محيطها الإقليمي والدولي، فتحرير التجارة الدولية وسهولة انتقال الأفراد والبضائع والتقدم التكنولوجي في الاتصالات والمعاملات الإلكترونية، على ما لها من إيجابيات كبيرة، جعلت من العالم أشبه بقرية صغيرة، وفرضت تحديات كبيرة أهمها سرعة نقل وتحويل الأموال المتحصلة من جرائم الفساد، وسهولة إدماجها في مجالات مشروعة عبر عمليات غسل الأموال، مقابل صعوبة الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم، وهو ما يتطلب مزيدًا من التعاون والتنسيق الدوليين.

وتزداد هذه التحديات خطورة أمام تطور ممارسات الفساد، فغالبا ما يلجأ مرتكبوها إلى وسائل مشروعة في تحقيق مصالحهم الشخصية بعيدا عن مراقبة السلطات المعنية، مما يجعل المجتمع الدولي مطالبًا بضرورة العمل على تيسير آليات ووسائل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول، بما من شأنه تقوية النظم والتشريعات والمؤسسات الوطنية المعنية بالوقاية من الفساد ومكافحته.

 إنجازات قطرية في المجال

وفي هذا السياق الدولي، تنوعت جهود وإنجازات دولة قطر، فكانت من أولى الدول التي انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وعدد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وكان لجهودها دور مهم في اعتماد مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية لآلية استعراض التنفيذ عام 2009.

كما أطلقت دولة قطر جائزة عالمية لسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد، وإنشاء مراكز دولية معنية بالبحوث والتدريب في مجالات ذات الصلة، فالجهود والإنجازات الدولية لدولة قطر في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته تندرج ضمن الجهود الدولية الأشمل للدولة لدعم السلام والتنمية إقليميا ودوليا، كالمشروع الدولي لتنفيذ إعلان الدوحة المنبثق عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائيـة الذي مثّل خريطة طريق قوية وتمكينية للسنوات 2015-2020، وما بعدها تقود جهود المجتمع الدولي للتصدي للجريمة المنظمة وما يرتبط بها من جرائم كالفساد والمخدرات والإرهاب.

وتحرص هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر على مواصلة الانخراط في الترتيبات الثنائية والإقليمية والدولية التي تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على مختلف المستويات.

وجدير بالذكر أن مبادرة «البرمجة من أجل النزاهة» هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد التي تقام فعالياتها على هامش الذكرى العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) في قطر حاليا، تعتبر من أهم عناصر المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد (GRACE) التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من دولة قطر، حيث تهدف إلى الاستفادة من طاقات الشباب وإمكاناتهم الابتكارية في وضع حلول مستدامة قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى زيادة فرص توظيف الشباب وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا.

اقرأ أيضاً

منظمو هاكاثون الشباب العربي عن مشاريع المتنافسين: 60 % من الأفكار مؤهلة لتكون شركات ناشئة

«الهاكاثون» يحظى بدعم كافة المؤسسات الوطنية

جابر الحرمي رئيس تحرير الشرق: تسخير الإمكانيات والأدوات الإعلامية لشباب الهاكاثون

أخبار ذات صلة

قطر تؤكد التزامها بمواصلة تعزيز الحوار الاجتماعي والتعاون الدولي

 وزير البلدية يجتمع مع السفير الإماراتي