محليات

4163

المحامي جذنان الهاجري: آلية قانونية لإنصاف المواطن حال عدم قيده في سجلات الناخبين

أكد المحامي جذنان الهاجري أن الدستور أو القانون بشكل عام قابل للتعديل والتغيير، حيث إن نصوص الدستور وخاصة المادة 144 قد اجازت لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ولثلثي أعضاء مجلس الشورى طلب تعديل مادة او أكثر من نصوص الدستور، لافتا إلى ان المشرع في قانون انتخابات مجلس الشورى قد وضع الضمانات اللازمة لإنصاف المواطن، فالمشرع كما هو حريص على وجود مجلس شورى منتخب واعضائه من الكفاءات الوطنية القطرية كذلك حرص على حقوق الناخب وحقوق من لم يسمح له بالمشاركة في العملية الانتخابية.

وأوضح المحامي الهاجري أن المشرع وضع آلية من خلال قانون انتخابات مجلس الشورى تضمن لأي مواطن يعتبر أنه قد تم اجحاف في حقه او انه غير راض عن هذا القانون أو أنه قد حرم من حق الانتخاب أو الترشح، لتمكنه من الحصول على حقه وذلك من خلال قنوات أو مسار قانوني يجب أن يتبعه، وأن المواطن يستطيع أن يرفع الظلم أو الاجحاف عنه، مؤكدا ان قانون الانتخاب جاء واضحا، حيث إن هناك لجنة للناخبين يسجل فيها المواطن قيده في السجلات، ثم بعد ذلك إذا لم تصله أي رسالة تفيد بقبول قيده في سجلات الناخبين عليه الاعتراض على هذا القرار أو على عدم تسجيله في القيد أمام اللجنة، ومن ثم بعد ذلك يمكنه اللجوء إلى القضاء في حال عدم قبول طلبه كناخب.

وقال المحامي الهاجري إن مجلس الشورى المنتخب لا شك أنه يأتي استنادا الى الحق الدستوري الذي نص عليه دستور دولة قطر، وما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وكذلك فيما يتعلق بالمشاركة الشعبية في العمل العام بشكل عام بما يتوافق مع رؤية القيادة الحكيمة في السماح للشعب بالمشاركة من خلال انتخابات مجلس الشورى.

وفيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات التي يضطلع بها المجلس، قال المحامي الهاجري، في لقاء خاص أمس، مع برنامج تراحيب على شاشة قناة الريان الفضائية، للحديث عن أول مجلس شوري منتخب في دولة قطر، قال: هذا ما نسميه اختصاصات مجلس الشورى، ووفقا لما نص عليه دستور دولة قطر الدائم، فإن الاختصاصات معينة لمجلس الشورى، حيث إن لديه ثلاثة اختصاصات وهي: سلطة التشريع، وسلطة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وسلطة اقرار الموازنة العامة للدولة، وهذا ما نص عليه الدستور في اختصاصات مجلس الشورى.

شروط الانتخابات

وفي حديثه عما اراده المشرع وحرص عليه عند وضع الشروط لانتخابات مجلس الشورى سواء أن كان من جانب الناخبين أو المترشحين للمجلس، قال المحامي الهاجري: لا شك أن عضو مجلس الشورى لا بد له أنه يتمتع بصفات معينة بما يمكنه من الوصول إلى هذه العضوية والشروط التي نص عليها قانون مجلس الشورى: أن يكون عضو مجلس الشورى متمتعا بالجنسية القطرية الأصلية وفقا لنصوص الدستور الذي تم الاستفتاء عليه من قبل المواطنين وحصل على أغلبية كبيرة، وألا يقل عمره عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية. وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة. وأن يكون مقيداً في الدائرة الانتخابية التي يُرشح نفسه فيها. وأن يكون حسن السمعة ومحمود السيرة ومن المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق. وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون. أن تتوفر فيه شروط الناخب وفقاً لأحكام قانون نظام انتخاب مجلس الشورى. مشيرا إلى أن هذه الشروط يجب توافرها في الشخص الذي يمثل الشعب، وهي الشروط التي تؤهل الشخص الذي ينوي الترشح لعضوية مجلس الشورى وهي تعتبر من الضمانات، والهدف منها هو وصول الكفاءات التي حرص المشرع على وصولها إلى عضوية مجلس الشورى.

كما جاء في القانون فيما يتعلق بشروط الناخب: يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى، كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية. ويُستثنى من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية، وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر. أتم ثماني عشرة سنة ميلادية عند إعلان الجداول النهائية للناخبين. يتمتع بحق الانتخاب منتسبو كافة الجهات العسكرية من العسكريين والموظفين المدنيين العاملين بتلك الجهات، الذين توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون. أن يكون كامل الأهلية - (كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لأداء التصرفات القانونية، ما لم يكن قد قُضي باستمرار الولاية أو الوصاية على ماله أو الحجر عليه، وسن الرشد ثماني عشرة سنة كاملة) - المادة (49) من القانون المدني رقم (22) لسنة 2004م. ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

محاذير المسار الانتخابي

وفي حديثه عن المحاذير والمخالفات الواجب الابتعاد عنها في المسار الانتخابي، قال المحامي الهاجري: كما تعلم أن القانون القطري جرم التمويل الأجنبي وخاصة في انتخابات مجلس الشورى لذلك وضع عقوبات رادعة لكل مرشح قبل أو حصل أموالا مدفوعة منقولة أو غير منقولة وكانت مرتبطة بتمويل أجنبي، لذلك تم وضع عقوبات رادعة في القانون تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة مالية التي لا تزيد عن 10 ملايين ريال أو يإحدى هاتين العقوبتين، وهذه تعتبر من باب العقوبات الرادعة التي وضعها المشرع لضمان سير العملية الانتخابية.

وحول ممارسة الدعاية الانتخابية موضوع مهم فهناك ايضا ضوابط ولوائح للمرشح يجب الالتزام بها أو على من يقوم بالاشراف على الحملة الانتخابية، قال: لا شك ان القانون سمح للمرشح بالدعاية الانتخابية وهو ما نص عليه قانون انتخابات مجلس الشورى، وهذا شيء ايجابي الهدف منه أن المرشح عند اعلان رغبته في الترشح لعضوية مجلس الشورى أن يقوم بعملية انتخابية للاعلان عن برنامجه الانتخابي لإقناع الناس واقناع أكبر شريحة من افراد المجتمع ببرنامجه على أساس يحصل على أكبر عدد من الأصوات، ولكن هذه الدعاية القانون ربطها بضوابط يجب على المرشح عند ممارسته للعملية الانتخابية الا يقوم بأي محاولات لإثارة النعرات القبلية أو الطائفية او التعدي على حرمة الدين أو العادات القطرية الاصيلة، أو كذلك عدم الإساءة الى أي مرشح منافس، وهذا من باب النزاهة والاخلاق التي يجب على المرشح ان يلتزم بها أثناء عملية الدعاية الانتخابية.

تعديل الدستور والقانون

أما بالنسبة إلى ان بعض القوانين في الدستور قد يكون هناك من يجد أن له رأيا آخر او منحى آخر حوله، وهل ممكن تغيير مثل هذه القوانين في الدستور القطري، أكد المحامي الهاجري أن لا شك ان الدستور أو القانون بشكل عام من صنع البشر وقابلة للتعديل والتغيير، لذلك من نصوص الدستور وخاصة المادة 144 قد اجازت لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ولثلثي أعضاء مجلس الشورى طلب تعديل مادة او أكثر من نصوص الدستور أو أي قوانين، مضيفا أن المجلس من جدول أعماله ومن صلب اختصاص عضو مجلس الشورى هي سلطة التشريع وهذا ما نص عليه الدستور انه يحق له، وفي شرحه لهذه الجزئية قال الهاجري: أي قانون أنا اعتبره كمواطن فيه مخالفة تشريعية أو قصور يحق لي أن اطلب من العضو تعديله أو عضو مجلس الشورى نفسه يمكن أن يطالب بتغيير هذا القانون أو تعديل بعض مواد هذا القانون وثم مناقشته في المجلس، والتصويت عليه بموافقة ثلثي مجلس الشورى ثم يرفع إلى حضرة صاحب السمو للمصادقة عليه، وهذا من صلب عمل اعضاء مجلس الشورى، لافتا الى أن هذا ما نعول عليه في المجلس المقبل، خاصة وانها تجربة انتخابية جديدة في دولة قطر نسأل الله التوفيق ونسأل الله أن ينفع بأعضاء مجلس الشورى البلاد والعباد.

إنصاف المواطن

وبسؤاله عن أن هناك من يعترض على بعض القوانين التي يرى أن فيها إحجافا في حقه، وما هو الوضع القانوني لهذا الاعتراض، قال المحامي الهاجري في إجابته: القانون رسم الآلية أو المشرع وضع آلية لكل شخص او كل مواطن يعتبر أنه قد تم اجحاف في حقه أو انه غير راض عن هذا القانون أو حرم من حق الانتخاب او الترشيح، مضيفا أن هناك قنوات أو مسارا يجب على الشخص أن يتبعه، ونحن نتكلم بالقانون على أساس أن توصل إلى حقك، وتستطيع ان ترفع هذا الظلم عنك أو الاجحاف في حقك، مؤكدا ان قانون الانتخاب واضح، وان هناك لجان للانتخابات، والناخب يسجل قيده ثم بعد ذلك اذا لم تصله أي رسالة بقبول قيده في سجلات الناخبين عليه الاعتراض على القرار، أو عدم تسجيله أما لجنة الناخبين، ثم بعد ذلك يلجأ إلى القضاء في حالة عدم قبوله كناخب، مؤكدا أن هذه هي الإجراءات المتبعة التي جاءت من باب الضمانات التي وضعها المشرع لإنصاف المواطن، لافتا إلى أن المشرع كما هو حريص على وجود مجلس شورى منتخب قائم على كفاءات قطرية وطنية في المجلس، كذلك حرص المشرع على حقوق الناخب أو حقوق من لم يسمح له في المشاركة في العملية الانتخابية.

اقرأ أيضاً

قطر تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على عدد من القرى بالضفة الغربية المحتلة

 رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية المصري

القطرية أماني السليطي تكشف سر المراقب الجوي وصحة الاعتقاد بأن الطيار هو المسؤول الوحيد

أخبار ذات صلة

 مؤسسة البترول الكويتية تعلن عن أكبر استثمار أجنبي مباشر بقيمة 16 مليار دولار

القطرية تطلق عرضاً جديداً للحجز عبر الإنترنت للسفر حتى 31 ديسمبر 2026