محليات

1812

مثمنون معتمدون لـ الشرق: آليات السمسرة المقننة قلصت تجاوزات الدخلاء

أكد عدد من الخبراء والمثمنين العقاريين المعتمدين لدى القضاء أهمية اللجوء لمكاتب عقارية قطرية مرخصة لتفادي الوقوع في مخالفات عمليات بيع أو شراء أو تأجير العقارات، منوهين أن قوانين الوساطة العقارية وتملك غير القطريين للعقارات والإقامة الدائمة حفزت السوق العقاري، وجذبت اهتمام المستثمرين القطريين والأجانب محلياً وعالمياً.

ولفتوا في لقاءات مع الشرق إلى الإجراءات المرنة والتسهيلات التي وضعتها الحكومة لتذليل الصعوبات أمام المكاتب القطرية التي تعنى بعمليات السمسرة أو التطوير أو الاستثمار العقاري، ونوهوا أنّ قانون الوساطة العقارية حدّ من وجود الوسطاء غير المرخصين أو دخلاء المهنة أو ممن يدعون السمسرة بدون خبرة مسبقة.

وأكدوا أنّ بدء الإعداد لاستضافة بطولة العالم 2022 ووجود العديد من البطولات الدولية التي تستعد الدولة لاستضافتها لها دور مؤثر جداً في إنعاش السوق العقاري، وأشاروا إلى أن جميع مناطق العاصمة تعتبر مرغوبة لدى المستثمرين وخاصة لوسيل واللؤلؤة والشمال وكذلك الوحدات السكنية والتجارية التي تشكل فرصا واعدة للراغبين في اقتناص الفرص الاستثمارية.

ولفتوا الانتباه إلى أن السوق العقاري القطري لم يتأثر كثيراً بتداعيات الجائحة لأنّ الدولة نجحت في إدارة الأزمة الصحية بحيث لم تؤثر على الوضع العقاري، مثلما نرى في دول أخرى تعرض فيها العقار لانتكاسة.

وتشير إحصاءات وزارة العدل بشأن التسجيل العقاري إلى أنه تم إنجاز 26141 معاملة عقارية عام 2020، وتشير إحصائية الفصل في المنازعات العقارية خلال الأعوام من 2016 وحتى 2021 إلى أنه نظر القضاء في 485 منازعة عقارية منها 18 منازعة في 2021، و33 منازعة في 2020، وهناك 44 دعوى منظورة أمام المحكمة الابتدائية.

كما بيعت وفق أحدث نشرة إحصائية للنصف الأول من العام الحالي 1244 عقاراً، والتي قدرت بـ6 مليارات و716 مليون ريال، وحظيت مناطق الخيسة ومعيذر وفريج السودان والعسيري وإزغوى وعنيزة والريان الجديد واللؤلؤة بأعلى نسبة بيع.

كما نفذت 222 صفقة عقارية بمنطقتي اللؤلؤة والقصار خلال النصف الأول من العام 2021 بقيمة إجمالية 434 مليوناً و750 ألفا و880 ريالاً.

المحامي عبدالله الهاجري: عقوبات مشددة بحق مخالفي قانون الوساطة

أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري أن المشرع حرص على تقنين آليات العمل بالسمسرة العقارية للحد من تجاوزات البعض ممن يدعون فهم السوق العقاري بدون دراية أو خبرة مسبقة، ويتسببون في إحداث خلل في أسعار العقار لأنه يبنى على إحصائيات غير واضحة وغير دقيقة، وهذا يؤثر سلباً على السعر الفعلي للمنطقة أو العقار، لذلك وضع قانون الوساطة العقارية ضوابط منظمة في السمسرة والاستثمار العقاري والتطوير العقاري أيضاً بهدف تشجيع رؤوس الأموال على أخذ فرصتها في السوق المحلي.

وقال: إن القضاء يشدد العقوبة على مخالفي قانون الوساطة بالحبس والإبعاد والغرامة بهدف تقييد عمل المهنة على ذوي الخبرة والعارفين بالسوق العقاري وليس الدخلاء الذين يتسببون في تذبذب الأسعار، وبالتالي التأثير سلباً على حركة البيع والشراء والتأثير أيضاً على الفرص التي توفرها الدولة للمستثمرين الجادين.

يوسف السويدي: السوق العقاري يعاود الانتعاش بعد الرفع التدريجي لقيود الجائحة

قال السيد يوسف حمد خلف السويدي خبير ومثمن عقاري معتمد: إن السوق العقاري يشهد بعض الركود بسبب إجازة الصيف ولوجود بعض قيود الجائحة التي حدت نوعاً ما من حركة البيع والشراء والإيجارات أيضاً، وبالرغم من الرفع التدريجي لقيود الوباء إلا أن السوق يشهد قلة في المتعاملين.

وأضاف أن الوضع الراهن للاقتصاد الوطني مطمئن جداً لمتانة الأنشطة المحلية وأنه بعد الانتهاء من الإجازة الصيفية سيعاود السوق انتعاشاً قوياً بسبب بدء الاستعداد للبطولات العالمية، منوهاً أن من يحكم السوق العقاري العرض والطلب ثم الاستقرار الاقتصادي ثانياً والتسهلات المرنة التي تمنحها الدولة للسوق ثالثاً واهتمام الدولة بالسوق وجميعها أمور ضرورية جداً في المجال العقاري.

وعن تأثر العالم بالجائحة، أوضح أن القطاع العقاري العالمي متأثر بالجائحة وليس محلياً فحسب بسبب إغلاق الكثير من الأنشطة التجارية وبيع وشراء العقار أو الاستثمار فيه.

وأكد أن كل مناطق الدولة تشهد إقبالاً على العقار فيها وخاصة لوسيل باعتبارها مدينة المستقبل وتحظى بتسهيلات كبيرة من الدولة وهناك إجراءات مرنة بشأنها منها التسجيل العقاري والبنوك مما حرك السوق بدرجة كبيرة.

ونوه أن قوانين تملك الأجانب والإقامة الدائمة والوساطة العقارية كان لها دور مؤثر في تحريك الأعمال العقارية سواء التطوير أو الاستثمار العقاري.

وأنصح الجمهور باللجوء لمكاتب عقارية مرخصة ذات خبرة طويلة في المجال وتوظيف أموالهم في الاستثمار العقاري إما عن طريق مجموعة أفراد أو أسر في شراء عقار أو أرض ثم يبني عليها مشروعا عقاريا سكنيا أو تجاريا ويعاد بيعها مرة أخرى وهي بذلك تحقق فائدة ذات جدوى.

ويوجد حالياً أكثر من 300 مكتب عقاري تمّ اعتماده كوسطاء مرخصين يقومون بعمليات البيع والشراء والتأجير لتفادي عمليات البيع أو الشراء المشبوهة.

أحمد الكبيسي: الوسطاء غير المرخصين سبب نزاعات العقارات أمام القضاء

قال السيد أحمد الكبيسي خبير ومثمن عقاري معتمد: إنّ السوق العقاري في حالة انتعاش بسبب نجاح السيطرة على وباء كورونا، وتطلعات الدولة لاستضافة 2022 والاستعدادات لها ولها دور مؤثر إيجابي باعتبارها بوابة السياحة المحلية للعالم، وقوة ومتانة الاقتصاد القطري محلياً وعالمياً، منوهاً أنّ قانون تملك الأجانب أسهم في تحريك السوق.

وأضاف أنّ العاصمة وضواحيها من المناطق المرغوبة جداً في الشراء كوحدات سكنية أو تجارية، منوهاً أنّ أسعار العقارات اليوم مناسبة جداً لاستقرار الاقتصاد المحلي وعدم تأثره بالمتغيرات العالمية.

وعن نزاعات سوق العقار أمام القضاء أوضح أنّ سببها الوسطاء غير المرخصين الذين يجهلون القوانين ويعملون في السوق بالخفاء، منوهاً أنه بالرغم من أنّ قانون الوساطة العقارية الجديد طور العمل بآليات السمسرة العقارية وحدّ من المخالفات والتجاوزت وأسهم في الحفاظ على حقوق كل الأطراف إلا أنه توجد بعض المخالفات من السماسرة غير المرخصين.

وأشار إلى أنّ مكاتب الوساطة القطرية تعمل بشكل منظم في إطار القانون الجديد، مضيفاً أنّ مهنة الوساطة تتطلب الخبرة والحنكة والتدريب والممارسة والعلاقات الجيدة مع الشركات والأفراد.

ونوه أنّ الوساطة العقارية ليست مهنة البيع والشراء في سوق العقار فحسب إنما الوساطة تعنى أيضاً بتطوير العقار وتحديثه وتعمير الأراضي أو استثماره أو تأجيره، وشركة الوساطة متعددة الأنشطة.

وأكد أنّ مهنة الوساطة تعتمد بشكل أساسي على السمعة الطيبة والعلاقات الجيدة والخبرة الطويلة، مضيفاً أنه يعمل في السوق العقاري لأكثر من 25 عاماً وتمكن من تكوين علاقات جيدة في مجال الأعمال، واستثمر جهوده وخبرات في قطاع العقارات.

وعن خبرة التثمين أمام القضاء أوضح أنّ الخبير يحصل على رخصة من وزارة العدل باعتبارها الجهة المسؤولة عن تراخيص الخبراء، مضيفاً أنّ خبرة الخبير هي التي تضيف للمهمة القضائية من ناحية السعر الجيد للعقار أو القيمة السوقية للعقار وتفصيل العقار ذاته، وأشار إلى أنّ خبراء المحاكم في كل العلوم والمجالات هم أعوان القضاة.

وقال: عندما أستلم ملفاً قضائياً بشأن نزاع عقاري أمام المحاكم أضع عدة أسس مهنية أمام ناظريّ أولها مراعاة الله تعالى أولاً وأخيراً، وأحتكم في الدعوى طبقاً للخبرة الأكاديمية والمعرفية والفنية ثم أقوم بإعداد تقرير يقدم للجهة القضائية بعد ذلك.

عبدالله الرميحي: فرص ذهبية أمام المستثمرين لتملك العقار

قال السيد عبدالله الرميحي خبير ومثمن عقاري معتمد: إنّ سوق العقار يتأثر بحركة الناس، والركود في حركة بيع وشراء العقار هي مشكلة عالمية بسبب الجائحة التي أثرت سلباً على الدول، منوهاً أنّ السوق يبدأ في الانتعاش والتفاعل مع بدء الاستعداد لبطولة الألعاب 2022، مضيفاً أنّ قانون تملك الأجانب للعقار حرك السوق وهناك عمليات بيع وشراء لوحدات سكنية وتجارية.

وأكد أهمية قانون الوساطة الجديد في تفعيل سوق العقار المحلي، كما أسهم في تنظيم مكاتب الوساطة والعاملين فيه والسجلات التي توثق عمليات البيع والشراء، مضيفاً أنّ وزارة العدل قامت بعمل دورات تدريبية وتنظيمية لمكاتب السمسرة المحلية والعاملين فيه من أجل العمل بشكل منظم ومرن.

وأنصح الجمهور بدخول السوق العقاري لأنه وقت مناسب لشراء عقارات نوعية والوقت الحالي بمثابة فرص ذهبية.

خليفة المير: الوساطة نظمت العقارات السياحية

قال السيد خليفة المير مختص في الشأن العقاري: إنّ سوق العقار يتأثر بالمنطقة المحيطة بالعقار والعرض والطلب، ولديّ خبرة في العقار من خلال معارفي واطلاعي في عمليات البيع والشراء في هذا القطاع، وأنّ الأسعار التنافسية هي التي تؤثر على حركة السوق.

وأضاف أنّ العقار ينشط مع حركة الناس في خياراتهم ورغباتهم في شراء الوحدات السكنية أو التجارية ومن المتوقع أن ينشط السوق السياحي للفنادق بحكم دخول الدولة في مرحلة الاستعداد للبطولات العالمية والرياضات المتنوعة وهذا له دور في حماية العقارات السياحية مثل الفنادق والمطاعم من الركود.

وقال أنصح الأفراد باتباع إجراءات التنظيم العقاري واللجوء لمكاتب عقارية ذات خبرة محلية.

اقرأ أيضاً

مترو الدوحة يحث الركاب على الإبلاغ عن أي أمر مريب عبر 105

المركز القطري الثقافي للمكفوفين يقيم معرضا للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في درب الساعي

وزير الدولة بوزارة الخارجية يجتمع مع الأمينة العامة لمنظمة الكومنولث

أخبار ذات صلة

جامعة فرجينيا تحتفل بالمواهب الصاعدة

تهدئة الأطفال قبل العمليات بـ «الواقع الافتراضي»