محليات

476

الشورى يوافق على تعديلات جوهرية بقانون المرور

وافق مجلس الشورى صباح الاثنين بالإجماع، على رفع توصيات للحكومة الموقرة بشأن تعديلات قانون المرور، وهي: الإيعاز للجهات المختصة بالإسراع في إنجاز وتسليم الأراضي التي خصصت لمعارض بيع وشراء السيارات، وتوفير المساحات الكافية من الأراضي الفضاء التي تفي باحتياجات الأشخاص الذين يرغبون في عرض مركباتهم، والتنبيه على الأشخاص الذين يقومون بسحب المركبة الميكانيكية لوضعها في مكان الحجز، باتخاذ كافة الاحتياطيات الضرورية اللازمة حتى لا يلحق بها أية أضرار أو خدوش.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقريراً تكميلياً للجنة الشؤون الداخلية والخارجية، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007.

وانتهت اللجنة إلى تعديل المادتين 89 و95 من المشروع، ليكونا كما يلي: المادة 89، وتنص على أنه يتم حجز المركبة الميكانيكية بتسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد، دون تحمل أيّ مسؤولية عن الأضرار التي تصيبها أثناء نقلها إلى مكان الحجز.

ولا تسلم المركبة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز، وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات، وكذلك النفقات الخاصة بالحجز، وإذا لم يتقدم مالك المركبة المحجوزة لاستلامها وسداد المستحقات خلال 3أشهر من تاريخ حجزها، فيحق للسلطة المرخصة بيعها في المزاد العلني.

ويسدد من حصيلة البيع المستحقات المطلوبة، ويحفظ الباقي أمانة للمالك، أما إذا لم يف ِ ثمن البيع بجميع المستحقات فيحصل الباقي بالطرق القانونية، ولمالك المركبة المحجوزة حق استلامها قبل البيع بالشروط المبينة في المادة.

أما حساب نفقات الحجز، فهو كالتالي: 150 ريالاً مقابل نقل المركبة الميكانيكية التي يقل وزنها الفارغ عن 3 أطنان، و300 ريال مقابل نقل المركبة الميكانيكية التي يكون وزنها الفارغ 3أطنان فأكثر، و15 ريالاً عن كل يوم من أيام الحجز.

وتنص المادة 95، على أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد (2و9و11و13و15و16و17و18و19و24و25و26و27و28و33و36و37و39و43و44و45و46و48و49و53و54و55و57و62و63و64و66و86و96و70و71و72و73و74و75و76و77و78و79و80و81و82و83و84و86) من قانون المرور.

وكان مجلس الشورى قد ناقش التقرير الأوليّ، وقرر إعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.

وعقدت اللجنة اجتماعين لها، قامت فيهما بدراسة المشروع.

وحضر الجلسة الثانية كل من العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور، والعميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الإحصائي بمكتب معالي وزير الداخلية، والمقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، والرائد أحمد الحرمي رئيس قسم الفتوى والتشريع بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، والرائد راشد سالم القمرا رئيس قسم المخالفات بالإدارة العامة للمرور.

واستمعت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية برئاسة مقررها محمد عبدالله السليطي إلى وجهة نظر وزارة الداخلية، وتتلخص في الآتي:

انّ المادة 82 تنص على أنه لا يجوز بدون تصريح كتابي من السلطة المرخصة، عرض المركبات للبيع في الميادين والمواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء، والسبب أنّ هناك مؤتمرات تعقد في الدولة، وسياحا يأتون لزيارة البلاد، وهذا يشوه المنظر العام، وهي عملية تنظيمية.

وهناك منطقة بجوار روضة راشد ستخصص فيها معارض للسيارات، وستتوافر فيها مساحات كافية، وستكون جاهزة خلال فترة بسيطة، والوزارة تؤيد توفير البديل حالياً في تلك المنطقة، وهي بدورها ستحل المشكلة.

أما بالنسبة للشخص الذي يوقف سيارته في مكان مخالف للقانون مثلاً في وسط الشارع أو أمام باب منزله، فهذا يفكر في مصلحته الشخصية، ولكن كوزارة تنظر للموضوع نظرة عامة شمولية، وتنظر للمصلحة العامة وليست الشخصية، علماً أنّ سحب السيارة أو نقلها لا يكون إلا عند الضرورة القصوى.

وفي المدة 89، فإنّ المشكلة في أنّ من يخالفها يكون هو نفسه قد وضع سيارته في موضع ارتكاب المخالفة، وهذا الذي ارتكبه قد تترتب عليه آثار تضر بأشخاص آخرين، إذ قد تكون هناك سيارة إسعاف تتحرك أو شخص لديه ظرف طارئ، ثم إنّ من ينقل المركبة يحاول قدر المستطاع ألا يلحق بها ضرر، فإذا تبين أنه خطأ متعمد، فتأمين سيارة "البريكدون" الخاصة بإدارة المرور هو من يقوم بعملية الإصلاح.

ومن هنا يتم سحب المركبة إذا كانت تعرقل حركة السير، أما إذا لم تكن تعوق الحركة فلا تسحب إنما تخالف فقط، وإدارة المرور تطبق روح القانون، وقد أعطيت توجيهات لمن يقوم بسحب أو نقل المركبة بألا يتسبب في أيّ خدش للسيارة.

وعن التجاوز من اليمين، فهو استغلال الحارة المخصصة للإسعاف أو للشرطة، والتي عليها خط أبيض متصل بحيث لا يجوز التجاوز منه.

وهناك تجربة ستقوم الإدارة العامة للمرور بتنفيذها على طريق الوكرة، وهي وضع علامات أرضية وعلامات توضح سرعتك، وأنها كذا ويجب ألا تقل عن كذا، وفي حالة نجاح التجربة سيتم تعميمها على باقي الطرق.

بالنسبة لمعارض السيارات، فإنّ صاحب الشأن يتقدم بطلب الترخيص له بمعرض يستوعب 4 سيارات مثلاً، وهي سعة مساحة محله في الوقت الذي يقوم بعرض 20 سيارة، وجاره في المحل المجاور يكرر نفس الشيء، فيضطرون إلى إيقاف هذا العدد الكبير من السيارات أمام المحلات الأخرى، مما يلحق الضرر بهم لعدم تمكن الزبائن من الوقوف بسياراتهم قرب المحلات، فالدولة الآن فكرت في المنطقة الواقعة ناحية روضة راشد، وإن شاء الله سيرى المشروع النور قريباً.

أما عن توزيع المعارض في عدة أماكن فإنّ الوزارة تؤيد هذا التوجه.

وبالنسبة لترك الشاحنات تقف بطريقة عشوائية، فهذا يعتبر من الفوضى، فلابد من تقنين وتحديد الأماكن التي تعرض فيها الشاحنات للبيع، وهناك مشروعات تتضمن تخصيص أراض ٍ لوقوف الشاحنات بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة.

وجاء في وجهة نظر وزارة الداخلية، أنه بناء على تعليمات معالي رئيس الوزراء حددت مناطق في الجنوب والشمال وطريق دخان والشحانية وطريق سلوى، وفي القريب سوف تتسلم الإدارة العامة للمرور بالوزارة هذه المناطق الخمس التي ستخصص لمواقف الشاحنات والمعدات حتى لا تبيت في الشارع.

وليس هناك ما يمنع من البيع فيها، وستكون مسورة وبها إنارة وحراسة.

وفي ما يتعلق بموضوع مكاتب تأجير السيارات، وإيقاف العديد من السيارات في الأماكن الفضاء الواقعة أمام مكاتب التأجير، فإنّ ذلك من اختصاص وزارة البلدية، حيث يتم التنسيق بين المرور والبلدية بشأنها.

وانتهت اللجنة إلى التأكيد على توصياتها السابقة، وهي: تعديل المادتين 89 و95 من المشروع، وأن تكون المادة 89 بحذف فقرة (ويصدر بتعديل النفقات الخاصة بالحجز، قرار من وزير الداخلية)، والإبقاء على نفس الفقرة كما جاءت في المرسوم.

وتعديل المادة 95 بحذف الحد الأدنى من العقوبة، وهي عقوبة الحبس والغرامة، والاكتفاء بالحد الأقصى لهما، وذلك للأسباب التي أبدتها اللجنة مسبقاً.

كما أشادت لجنة الشؤون الداخلية في تقريرها بالجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة الداخلية الموقرة متمثلة في التطوير المستمر في خدماتها للتيسير على المتعاملين معها من مواطنين ومقيمين، وحرصها على توفير الأمن والأمان في البلاد، وعملها على سلامة مرتادي الطرق، والحفاظ على أرواحهم في ظل التوجيهات الحكيمة لسمو الأمير المفدى وحكومته الرشيدة.

وورد في التقرير أيضاً، أنه بناءً على ما اتخذته الوزارة مؤخراً بتخفيض الحد الأقصى للسرعة على شارع 22 فبراير من 100كم إلى 80 كم، توصي اللجنة مجلس الشورى بمناسبة دراستها لمشروع القانون، برفع توصية للحكومة الموقرة بالإيعاز إلى وزارة الداخلية بإعادة الحد الأقصى للسرعة على الشارع ليكون 100 كم بدلاً من 80كم كما كان سابقاً، على اعتبار أنه أحد الطرق السريعة، وتخفيض الحد الأقصى للسرعة فيه، إذ من شأنه إرباك السائقين، وزيادة الازدحام، وما ينجم عن ذلك من بطء وتأخير وحوادث مرورية.

وقامت اللجنة بإضافة توصيتين إلى توصياتها السابقة بعد استماعها لوجهة نظر وزارة الداخلية.

والتوصيتان هما: أولاً: الإيعاز للجهات المختصة بالإسراع في إنجاز وتسليم الأراضي التي خصصت لمعارض بيع وشراء السيارات، وكذلك توفير المساحات الكافية من الأراضي الفضاء التي تفي باحتياجات الأشخاص الذين يرغبون في عرض مركباتهم تفادياً لارتكاب مخالفات تقع تحت طائلة القانون.

وثانياً: التنبيه على الأشخاص الذين يقومون بسحب المركبة الميكانيكية أو نقلها أو رفعها لوضعها في مكان الحجز المعد لذلك بسبب مخالفة أحكام المادة 89 باتخاذ كافة الاحتياطيات الضرورية اللازمة حتى لا يلحق بها أية أضرار، فإذا ثبت أيّ إهمال أو تقصير أدى إلى إلحاق الضرر بالمركبة التي تم نقلها أو سحبها فالمسؤولية تقع عليهم، وهم مسؤولون عن إصلاح ذلك الضرر.