تقارير وحوارات

227

حالة من السخط إثر أنباء عن إعدام 21 مصرياً بليبيا

أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية"، "داعش" سابقا، أمس الإثنين، أسر وإعدام 21 من الأقباط المصريين في ليبيا.

وقفة احتجاجية

وأعلنت أسر المختطفين عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة، بعد أن نشرت أخبار عن قتل تنظيم "داعش" للأقباط المختطفين بليبيا.

وقالت الأسر في بيان لها: "حتى الآن لم يتم العثور على أي جثث أو وصول جثث لمشرحة سرت أو المستشفيات، لذا على الدولة سرعة التحرك بكشف حقيقة الأنباء وإصدار بيان رسمي حول الواقعة، والتأكد من صحة ما نشر على موقع التنظيم بإعطاء مهلة 72 ساعة لتنفيذ عملية الإعدام مقابل بعض المطالب لهم من الحكومة المصرية"، مشيرا إلى أنه خلال الأيام الماضية فشلت الأسر في التواصل مع المسئولين، وأن الخارجية كل ما يعنيها من خلال تصريحاتها أنها تشعر بالارتياح لأنه المخطوفين لم يقتلوا بعد.

وطالبت الأسر الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ إجراءات سريعة للتأكيد من نبأ إعدام أبنائهم، وإن كان الأمر صحيحا فعليه سرعة إحضار جثث أبنائهم لتكريمهم وهو أقل شيء يمكن أن تفعله الدولة المصرية.

الثأر

وزعم التنظيم، في مجلته الصادرة بالإنجليزية "دابق"، أن الإعدام جاء "ثأراً لكاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين وأخوات أخريات عُذبن داخل الكنيسة القبطية في مصر" على حد وصفه.

وكاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين هما مصريتان مسيحيتان أشيع أنهما اعتنقتا الإسلام ولكن الكنيسة استردتهم وعذبتهم، بحسب ما أشيع خلال الأعوام الماضية.

وكان 21 مصرياً اختُطفوا في ليبيا قبل نحو شهر، وتداولت مواقع تابعة لـ"داعش" أنباء تؤكد مسئولية التنظيم عن اختطافهم، كما نشرت صوراً شخصية لهم.

وتعرف عدد من أقارب وأسر الضحايا على بعض أبنائهم من خلال الصور حيث تبين أن أحدهم يدعى لوقا نجاتي، ومن خلال تعرف أسرته عليه تعرفت باقي العائلات على أبنائها.

إجلاء المصريين

وفي سياق متصل، قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى تنفيذ خطة إجلاء عاجلة للمصريين الراغبين في العودة من ليبيا، وذلك بعد تردد أنباء عن مقتل عمال مصريين على أيدي تنظيم "داعش" في مدينة سرت.

جهود دولية

وفي غضون ذلك، اتسعت دائرة التحركات العالمية لمواجهة "داعش"، حيث تبنى مجلس الأمن قراراً لتجفيف مصادر تمويل مقاتلي التنظيم، يشمل معاقبة الأشخاص والشركات والمصارف التي تتعامل مالياً مع داعش والقاعدة، ووقف أي تجارة للأسلحة مع هذه المنظمات.

واتسعت دائرة التحركات العالمية مؤخرا لمواجهة "داعش"، حيث تبنى مجلس الأمن قراراً لتجفيف مصادر تمويل مقاتلي التنظيم، يشمل معاقبة الأشخاص والشركات والمصارف التي تتعامل مالياً مع داعش والقاعدة، ووقف أي تجارة للأسلحة مع هذه المنظمات.