محليات

170

البنك التجاري يعزّز ريادته في دعم الاستثمار العقاري بما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030

- شاهناواز راشد : برامج تمويل مرنة ومبتكرة تجعل التملّك العقاري أكثر سهولة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين الدوليين

انطلاقًا من التزامه بدعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز القطاع العقاري في الدولة، يواصل البنك التجاري أداء دوره الريادي في توفير حلول تمويلية مبتكرة ومتنوعة تلبي احتياجات جميع فئات العملاء، انسجامًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وفي حوار خاص، تحدّث السيد شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في  بالبنك التجاري، عن دور البنك في دعم الاستثمار العقاري، والحلول التمويلية المخصصة للأفراد والمستثمرين، إلى جانب رؤيته لمستقبل السوق العقاري في قطر وجهود البنك في تمكين الاستثمار المستدام.

وجاء نص الحوار كالتالي :

◄ ما الدور الذي يؤديه البنك  التجاري في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 فيما يتعلق بالعقارات والاستثمار؟

 انطلاقًا من حرص البنك التجاري على تعزيز بيئة الاستثمار العقاري بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، قام البنك التجاري بتطوير مجموعة متكاملة من حلول التمويل العقاري للعملاء الأفراد، من خلال منح الأولوية لاحتياجات المستثمرين العقاريين بكافة فئاتهم، سواء كانوا من المواطنين القطريين، أو المقيمين في الدولة، أو حتى من المستثمرين الدوليين غير المقيمين. كما يضم البنك فريقًا متخصصًا من خبراء الرهن العقاري، وهو على أتمّ استعداد لتقديم أفضل حلول التمويل للعملاء، وإرشادهم في كل خطوة من خطوات القرض بعناية، ليصبح امتلاك المنزل أمرًا في غاية السهولة.

◄ ما هي الحلول التمويلية أو القروض الخاصة التي يقدمها البنك للمستثمرين في قطاع التطوير العقاري؟

 يقدّم البنك التجاري مجموعة متكاملة من حلول التمويل العقاري التي تلبي احتياجات مختلف فئات العملاء، سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين أو المستثمرين الدوليين. وتشمل هذه المنتجات خيارات متنوعة مصممة بعناية لتناسب الأغراض السكنية والاستثمارية على حد سواء.

ومن بين أبرز هذه الحلول: قرض الشراء للسكن المخصص للأفراد الراغبين في امتلاك منزلهم الخاص، وقرض الشراء بغرض التأجير للمستثمرين الباحثين عن عوائد من الإيجار، إلى جانب قرض مضمون برهن عقاري يمنح أصحاب العقارات فرصة الحصول على سيولة نقدية مقابل ممتلكاتهم.

كما يوفّر البنك قرض شراء المديونية العقارية لنقل الرهون من بنوك أخرى بشروط أفضل، والقرض العقاري الصديق للبيئة الذي يهدف إلى دعم شراء العقارات المستدامة والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية.

ويُعد البنك التجاري أيضًا الأول في قطر الذي يتيح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين شراء عقارات داخل الدولة دون الحاجة إلى إقامة، في خطوة تعزز جاذبية السوق العقاري القطري عالميًا.

أما قرض الشباب القطري، فقد تم تصميمه بشروط مبسطة وأسعار فائدة تنافسية لدعم طموحات الشباب في امتلاك عقارهم الأول، سواء للسكن أو للاستثمار، تأكيدًا لالتزام البنك بدعم مسيرة التنمية وتمكين الأجيال القادمة.

◄ كيف يختلف البنك التجاري عن باقي البنوك في تقديم خدمات التمويل العقاري؟

 يولي البنك التجاري اهتمامًا كبيرًا باحتياجات العملاء والغرض من استخدام العقار، وذلك خلافًا للمنتجات التقليدية التي تركز فقط على نوع العقار في تصميمها. كما تتميز منتجاتنا العقارية بالمرونة في التصميم وخيارات السداد، بما يتوافق مع احتياجات العملاء وقدراتهم المالية، حيث يمكنهم الاستفادة من فترة سماح تصل إلى 12 شهرًا، أو خيار سداد الفائدة فقط لمدة تصل إلى 24 شهرًا، بالإضافة إلى إمكانية دفع أقساط شهرية متصاعدة.

من ناحية أخرى، يُعدّ البنك التجاري أول بنك في الدولة يطلق برنامج تمويل عقاري لجذب المستثمرين الأجانب غير المقيمين في قطر، حيث يسعى البنك إلى دعم وتنشيط القطاع العقاري تماشيًا مع جهود دولة قطر في تشجيع التملّك والاستثمار العقاري للأجانب وتمكينهم من الحصول على الإقامة الدائمة.

◄ بالحديث عن قروض الرهن العقاري لغير المقيمين، كيف يسعى البنك إلى تقديم تجربة أفضل لعملائه من المستثمرين الأجانب سواء كانوا أفرادًا أو شركات؟

 نحن ملتزمون بجعل رحلة الاستثمار العقاري أكثر سلاسة لعملائنا الدوليين. سواء كان العملاء يخططون للانتقال إلى قطر للاستمتاع بأجوائها العائلية المميزة والحصول على الإقامة القطرية، أو الاستثمار في قطاعها العقاري المزدهر، نحرص في البنك التجاري على دعمهم في تملّك العقار عبر حلولنا الرائدة للتمويل العقاري، والتي تشمل:

· فتح حساب لغير المقيمين خلال يومين فقط.

· الحصول على موافقة القرض العقاري خلال خمسة أيام.

· تقديم الدعم في إجراءات طلب الإقامة.

· خدمات إدارة المرافق بشكل شامل لدعم استثماراتهم العقارية في قطر.

◄ كيف يقيّم البنك حالة السوق العقاري في قطر حاليًا؟

 شهد السوق العقاري في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد صفقات البيع مقارنةً بالفترات السابقة، إلى جانب زيادة إقبال المقيمين الأجانب على شراء العقارات، بالإضافة إلى دخول فئات جديدة من المستثمرين الدوليين من غير المقيمين إلى السوق العقاري. ويُعدّ هذا النمو في الطلب مؤشرًا إيجابيًا لتطور السوق العقاري القطري.

◄ كيف يرى البنك مستقبل السوق العقاري في قطر خلال الفترة المقبلة؟

 نتوقع استمرار الاتجاه التصاعدي خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بانخفاض أسعار الفائدة الذي يجعل الاستثمار العقاري أكثر جاذبية، بالإضافة إلى تنوّع المشاريع العقارية المطروحة من حيث نوع العقارات، والحجم والسعر، مما يلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء. كما أن التعليمات الرشيدة للمصرف المركزي المتمثلة بضوابط التمويل العقاري، والتي شملت تخفيض الحد الأدنى للدفعة المقدّمة وزيادة فترات السداد، من شأنها تعزيز القدرة الشرائية للعملاء، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على زيادة الطلب العقاري وتحفيز السيولة في القطاع. وساهمت المبادرات التنظيمية التي أطلقتها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري "عقارات" في تعزيز ثقة المستثمرين، وعلى رأسها مبادرة حساب ضمان التطوير العقاري، والتي تُعد محطة محورية في مسيرة تطوير القطاع العقاري في دولة قطر، حيث تمنح المستثمر العقاري ضمانات إضافية في المشاريع قيد التطوير، مما يشكل فرصة واعدة أمام المستثمرين المحليين والدوليين للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق القطري.

◄ هل من شراكات استراتيجية يعتزم البنك إبرامها في مجال الاستثمار العقاري؟

 انطلاقًا من إيمان البنك التجاري بأهمية دعم القطاع العقاري في الدولة، قام البنك بتوقيع مذكرات تفاهم مع نخبة من كبار المطورين العقاريين، بهدف توفير حلول تمويلية للعقارات الجاهزة أو قيد الإنشاء، بما يعزز من فرص الاستثمار في السوق العقاري القطري المتنامي. ومن الجانب الآخر، وبهدف دعم جهود دولة قطر في تشجيع التملك والاستثمار العقاري للأجانب، قام البنك بالتعاون مع شريكه الاستراتيجي الشركة المتحدة للتنمية بتنظيم جولات ترويجية خارجية على مدار السنوات الثلاث الماضية، شملت زيارة أكثر من عشر دول، وذلك بهدف تعريف المستثمرين الأجانب بالسوق العقاري القطري والترويج للمنتجات العقارية وتيسير رحلة المستثمر لشراء العقارات في قطر من خلال خططنا التمويلية المميزة.

◄ هل يقدم البنك حلولًا تمويلية تدعم المشاريع العقارية المستدامة والصديقة للبيئة؟

 يحرص البنك التجاري على الالتزام باستراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغير المناخ، ودعم رؤية الحكومة واستراتيجيتها. لذلك قمنا بتصميم القرض العقاري الصديق للبيئة لتشجيع وتحفيز العملاء على الاستثمار في عقارات مستدامة، مما يساعد على التغلّب على التحديات البيئية. ويتيح هذا المنتج للعملاء الراغبين في شراء عقار حاصل على اعتماد بموجب إحدى شهادات تقييم الاستدامة جي ساس (GSAS) الحصول على أسعار فائدة تنافسية ورسوم مخفّضة.