عربي ودولي

1723

ليبيا.. عقبات في الطريق إلى الانتخابات

لا يزال الطريق نحو الاستقرار في ليبيا تتخلله العديد من العقبات رغم توصل الفرقاء الليبيين لمراحل متقدمة في الحوار السياسي الليبي، الذي نتج عنه تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديد، برعاية الامم المتحدة، يقودان البلاد الى انتخابات نيابية ورئاسية في نهاية العالم الحالي، التي باتت مسألة إجرائها في الموعد المحدد رهنا للمسؤولين الليبيين، لاسيما بعد فشل ملتقى الحوار الأخير في التوصل إلى القواعد الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات، وتواصل الخلاف حول بعض شروط الترشح، حيث يدعو أطراف إلى ضرورة الإبقاء على البنود التي تنصّ على ضرورة ألا يحمل المترشح جنسية ثانية وضرورة إقصاء العسكريين. وفي السياق، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، مخاطبا العسكريين، "انزع بدلتك العسكرية ومن ثم شارك في الانتخابات"، معلنا عن رفضه ترشح أي شخصية عسكرية للانتخابات النيابية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

إقصاء العسكريين

وقال المشري، في ندوة صحفية أول أمس بالعاصمة طرابلس، "لا نقبل بأي شخصية عسكرية في الانتخابات"، في إشارة واضحة إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وأسامة الجويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية في الحكومة الحالية، ومحمد الحداد رئيس الأركان العامة في الحكومة، داعيا العسكريين الذين يريدون الترشح إلى أن ينزعوا الزيّ العسكري قبل ذلك. ولفت إلى أن ملتقى الحوار السياسي الليبي يواجه ضغوطات دولية وأممية للقبول بقاعدة دستورية تسمح بترشح العسكريين للانتخابات. وينص الاعلان الدستوري في المادة 53 على: "يلتزم الجيش بعدم المساس بالنظام الدستوري، ويحظر على الضباط وضباط الصف والجنود الاشتغال بالعمل السياسي"، في انتظار إصدار قانون الانتخاب الجديد الذي سيحدّد مشاركة العسكريين في الانتخابات من عدمها. وفي وقت سابق، أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أن حفتر لن يحسم قراره بشأن الترشح للانتخابات المقبلة إلا بعد إقرار القانون الانتخابي.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أن البلاد لن تستقر دون وجود دستور ينظمها. واتهم الأمم المتحدة عبر مبعوثيها بأنها كانت دائما ضد الاستفتاء على مشروع الدستور. وقال إن مجلس النواب ومفوضية الانتخابات قد ماطلا بشأن هذا الاستفتاء.

ومن جهته، أكد كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش واللواء المتقاعد خليفة حفتر، ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري. جاء ذلك في لقاء بين كوبيش وحفتر بمدينة بنغازي، حيث تناول اللقاء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وضرورة الإسراع في خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، واستكمال تأمين الطريق الساحلي تمهيدا لفتحه، إضافة إلى صرف مرتبات قوات حفتر من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

مزدوجو الجنسية

وفي السياق، اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، في يونيو الماضي، أطرافا محلية ودولية بالسعي وراء تأجيل الانتخابات العامة في البلاد. وأكد أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر يقف وراء تعطيل إجراء الاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أن لديه معلومات تؤكد أن حفتر أبلغ كل الجهات الدولية بأنه يرفض الاستفتاء. وكشف رئيس المجلس الأعلى أن حفتر غير راض على بعض مواد الدستور مثل مادة ازدواجية الجنسية التي تمنع أصحابها من تولي المناصب العليا.

وفي يناير2016، تناولت المسودة الثانية للجنة العمل المشكلة من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، موضوع الجنسية في المواد 12-13-14، مجيزةً لليبيين اكتساب جنسية أخرى، مانعة إسقاط الجنسية لأي سبب كان. أما فيما يتصل بشروط الترشح لانتخابات رئاسية، اشترطت المسودة ألا تكون للمترشح جنسية ثانية ما لم يتنازل عنها قبل خمس سنوات من الترشح لرئاسة البلاد. واشترطت على المترشح لعضوية المجلس النيابي بغرفتيه عدم الحصول على جنسية أخرى، مما يعكس تغيّر المناخ العام واختلاف النظرة لمزدوجي الجنسية ومحاولة إبعادهم عن المناصب السيادية مع الاعتراف لهم بباقي حقوقهم كمواطنين.

اقرأ أيضاً

الخطوط التايلاندية تتخلص من 5 آلاف حقيبة متروكة في مطار بانكوك

اختراق أمني ضخم للبنتاغون يكشف بيانات 3 ملايين عسكري

رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحامات واعتداءات الاحتلال المتواصلة على المسجد الأقصى

أخبار ذات صلة

طبيب فلسطيني: العالم يمضي وكأن شيئا لا يحدث في غزة !

مودرن دبلوماسي: قطر في قلب الوساطة بين إيران والولايات المتحدة