محليات

2280

المحكمة ترفض دعوى مدير شركة أراد إلزام شركائه بدفع نحو 6 ملايين ريال.. ما القصة؟

تشهد المحاكم بمختلف أقسامها  العديد من القضايا، حتى امتلأت أروقتها بالكثير من القصص والحكايا، حيث يلجأ الطرفان المتخاصمان بسبب الأموال إلى القضاء ، وقد يكون هذين الشخصين إما آخين أو صديقين أو شريكين.

وفيما يلي نستعرض قصة رفض المحكمة المدنية دعوى أقامها مدير شركة ضد شركاء اتهمهم فيها بالغش والتدليس ودفعه لبيع حصته في رأسمال الشركة محل الدعوى، وإلزام المدعى عليهم برد مبلغ 5 ملايين ريال و489 ألف ريال، وإلزامهم بالتضامن أن يؤدوا للمدعي مبلغ مليون ريال على سبيل التعويض.

وجاء في حيثيات الحكم أنه بموجب اتفاق مبرم بين المدعي والمدعى عليهم أقرّ بسداده كافة الدين المستحق على الشركة وتنازله عن حصته فيما يملكه من رأسمال لصالح المدعى عليهم.

والثابت للمحكمة أنّ العقد المبرم يتوافر فيه شروط صحة التعاقد من رضى، وكان المدعي هو المكلف بإثبات دعواه ولم يقدم للمحكمة أيّ دليل يثبت أنّ الاتفاق شابه غش وتدليس، ومن المقرر قانوناً أنّ الغش المفسد للرضا يجب ان يكون وليد إجراءات أو احتيال من شأنه التغرير بالمتعاقد.

كما رفضت المحكمة دعوى بطلان عقد الاتفاق لكون المدعي كان أحد المديرين بالشركة وهو المسؤول عن إدارتها، ورفض دعوى بطلان العقد، وقد خلت الأوراق من ثبوت أيّ انحراف في استعماله، وأنّ ركن الخطأ غير متوافر من قبل المدعى عليه، وترى المحكمة قبول تدخل أحد المدعيين وشركة في الدعوى كخصمين، وعدم قبول رفعها على غير ذي صفة، ورفض الطلبات.

الوقائع بالتفصيل

تفيد الوقائع أنّ مدعياً عمل مديراً لشركة أقام دعوى أمام المحكمة المدنية طالباً فيها إبطال عقد بيع نتيجة الغش والتدليس، وبطلان إقرار ومخالصة براءة ذمة وقع عليها لصالح شركة و3 أشخاص، وإلزام المدعى عليهم برد مبلغ 5 ملايين ريال و489 ألف ريال، وإلزامهم بالتضامن أن يؤدوا للمدعي مبلغاً قدره مليون ريال على سبيل التعويض.

كما أنّ المتهمين الثاني والثالث أدخلا الغش والتدليس على المدعي الذي كان أحد المديرين بالشركة منذ تأسيسها، بأن أوهماه بأنّ شركة تمتلك 50% من رأسمالها فشلت في الحصول على مشاريع وهي مثقلة بالديون ودفعاه لبيع حصته في الشركة مقابل مبلغ وقدره 750 ألف ريال وكان قبل التأسيس قد سدد المدعي مبلغاً قدره مليون ريال مقابل حصته في شركته.

ولم ينفذ الثاني والثالث بنداً من عقد البيع الذي نص على التزامهما بسداد 40% من أيّ مستخلص يصدر لصالح الشركة، وقاما بتحرير شيك ضمان للإضرار بالمدعي لعدم وجود رصيد في حساباتهما البنكية، وأن يؤديا مبلغاً قدره 5 ملايين ريال و489ألف ريال.

وتداولت الدعوى أمام القضاء، وقدم أحد المدعى عليهم صحيفة تدخل في الدعوى، وقدم الثاني والثالث مذكرة التمسا فيها بانقضاء الاتفاقية وبراءة ذمتهم وإلزام المدعي أن يؤدي مبلغاً قدره 100 ألف ريال لكل منهما تعويضاً، وتعويض الشركة مبلغاً قدره 50 ألف ريال لما أصابها من ضرر وتسديد غرامات قدرها 119 ألف ريال مقررة للشركة.

وقدم المدعى عليه الرابع مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة باعتباره لم يكن طرفاً في بيع الحصص المبرمة بين المدعي والمدعى عليهم وأنّ الرابع لم يكن مديراً بالشركة محل التداعي.

وقدم المدعي صاحب الشركة مذكرة لإلزام المدعى عليهم تنفيذ عقد الاتفاق واستحقاقه نسبة 40%، وأفاد المدعى عليهما أنّ المدعي الأول تقدم ببلاغ ضدهما اتهمهما بالنصب والاحتيال بمبلغ قدره 6 ملايين ريال وتمّ حفظ البلاغ لأنّ الدعوى في المحكمة المدنية وأنّ المدعي خالف قانون الشركات بعدم تعيينه مراقب حسابات وفقاً للمادتين 251و258 وأنه عقد اجتماعاً للشركاء بصفته صاحب أول توقيع في الإدارة المالية ووقع على صرف سلف ومبالغ نقدية له ولشركائه في الإدارة مخالفاً القواعد والأصول المحاسبية مما تسبب في خسارة الشركة لذلك يعد مسؤولاً بالتضامن معهم.

وقدم المدعى عليهم مذكرة التمسوا فيها بالقضاء بصحة عقد بيع الحصص الموثق ونفاذه وانعدام الأثر القانوني للعقد وبراءة الذمة والقضاء ببطلان رد الحصة من الخسائر وبطلان التعويض وإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره 3 ملايين ريال يؤديه لأحد المختصمين عن الضرر المادي لاتهامه بالنصب والاحتيال وإلزامه بمبلغ مليون ريال لمدع ٍ آخر ومبلغ 500ألف ريال لشركة تعويضاً، ودفع مبلغ قدره 50 ألف ريال لعدم إعداد ميزانيات سنوية لأربع سنوات وأن يؤدي مبلغاً قدره مليونا ريال للشركة محل الدعوى لكونه صرفها نقداً لشركائه بالإضافة إلى مليون ريال مقابل الغش والتدليس والخطأ الجسيم وإساءة استخدام السلطة في الإدارة.

وقضت المحكمة بندب خبير حسابي لمباشرة مأموريته التي انتهت لنتيجة مفادها عدم أحقية المدعي بطلباته.

ومن المقرر قانوناً أنّ الحيلة التي يتحقق بها التدليس إما تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو سلبية بتعمد التدليس لتضليل المتعاقد الآخر، كما يعد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر أو ملابسة على سبيل التدليس الذي يجيز إبطال العقد.

اقرأ أيضاً

 المؤسسة القطرية للإعلام تنظم حفل الإطلاق الخاص للمسلسل الدرامي التاريخي "أبطال الرمال"

 وزير العمل يجتمع مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية

 رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجتمع مع وزير الخارجية التركي

أخبار ذات صلة

 انطلاق فعاليات مهرجان حلال قطر 2026 بكتارا

وزير العمل يشارك في الجلسة الوزارية ضمن المؤتمر العالمي للقضاء على عمل الأطفال