صحافة عالمية

2690

بعد مقتل ريجيني.. مصر أدمنت التعذيب

"ألم تسمع عن مدمن المدخرات الذي قتل أمه لأنها لم تعطه مالا لشراء مخدرات؟، هذه الدولة تشبه تلك الحالة، لكنها هنا أدمنت التعذيب، ولذا، فإنه إذا هب أحد لمساعدتها على ترك تلك العادة، لا عجب أن يجد نفسه خلف القضبان".

جاء هذا في سياق تقرير لمراسلة صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في القاهرة، بعنوان "مصر تصعد حملتها القمعية ضد المعارضة" والذي استعرضت فيه الملاحقات الأمنية للناشطين والمعارضين في مصر، والتي توصف بأنها الأسوأ في البلاد في عقود.

فعندما تعاون نجاد البرعي المحامي الحقوقي في مصر مع اثنين من القضاة لصياغة قانون مكافحة التعذيب للرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يكن يتخيل أبدا أنه سيتمخض عن حكم صد ضده بالحبس 15 عاما.

لكن البرعي وجد نفسه في مواجهة 6 تهم، من بينها إ`دارة جماعة حقوقية بدون ترخيص ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام وتعطيل مؤسسات الدولة، وفي الوقت ذاته، يواجه القاضيان أيضا عقوبة الحبس.

وشهدت مصر، خلال العامين الماضيين، أسوأ حملة قمع ضد المعارضين في عقود، وفقا لجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان التي وثقت زيادة حادة في القيود المفروضة على الحريات الأساسية، وأيضا زيادة في معدلات التعذيب والوفاة في السجون، وهو ما أشار إليه البعض بأنه علامة على شعور المؤسسة الأمنية بالتمكين في عهد السيسي.

واقعة الطالبة الإيطالي جيوليو ريجيني الذي وجد مقتولاً وعلى جثته آثار تعذيب وجروح متعددة بطعنات وحروق سجائر وأثار تعذيب أخرى، وهي ملقاة على قارعة الطريق على مشارف القاهرة في الـ 3 من فبراير المنصرم، تسلط الضوء على تلك الممارسات، ما انعكس في "تحميل الكثيرين داخل مصر وخارجها جهاز الشرطة مسئولية وفاته، وهو ما تنفيه القاهرة جملة وتفصيلا.

وتبنى البرلمان الأوروبي في ستراسبورج الخميس الماضي، مشروع قرار يطالب مصر بالتعاون مع سلطات التحقيقات الإيطالية في مقتل ريجيني، معربا عن "بالغ قلقه من أن حادث الطالب الإيطالي لم تتم بصورة منعزلة، بل وقعت في سياق ممارسات تعذيب وحالات وفاة في السجون واختفاء قسري في مصر في السنوات الأخيرة".

وقال إتش.إيه. هيللر، الزميل غير المقيم في المجلس الأطلسي في واشنطن دي سي ومعهد الخدمات الملكي المتحد في لندن، إن المؤسسة الأمنية في مصر ترى المجتمع المدني "خطرا يهدد الدولة"، في الوقت الذي تتبارى فيه الأجهزة الحكومية ومؤسسات الدولة لإظهار نفوذها في وقت يبني فيه السيسي نظام الدولة الجديد.

وأضاف هيللر: "ما رأيناه في مصر على مدار العامين الماضيين هو محاولة من جانب كل مؤسسة لتعزيز سطوتها، في سعي كل منها لما تراه دورا على الساحة المصرية".

وتابع: "في غضون ذلك، مؤسسات الدولة لا تعمل بصورة متكاملة تحت فرد أو نظام متماسك، ولذا ربما لا تشعر المؤسسة الأمنية بأنه يتعين عليها الاستجابة لأية مؤسسة أخرى ربما تقيد سلطاتها".

التهم التي يواجهها البرعي، بالإضافة إلى حظر السفر المفروض على ناشطين حقوقيين آخرين، يعكس تزايدا في تضييق الخناق على المجتمع المدني المعارض لسياسات النظام.