تقارير وحوارات

353

"دعم الحلفاء" جنب الاقتصاد السوري الانهيار حتى الآن

تحول الاقتصاد السوري خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى "اقتصاد حرب"، حيث الأولوية لتأمين المواد الأساسية كالوقود والغذاء، وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الإنتاجية.

إلا أن هذا الاقتصاد تفادى الانهيار رغم العقوبات الغربية على تصدير النفط الذي كان يشكل مصدر الدخل الأساسي للحكومة، وذلك بفضل عوامل عدة أبرزها دعم حليفتيه روسيا وإيران، واستقرار سعر صرف الليرة السورية رغم فقدانها ثلاثة أرباع قيمتها منذ منتصف مارس 2011.

اقتصاد مُدَمّر

يقول الخبير الاقتصادي جهاد يازجي إن "الاقتصاد السوري تحول بشكل جذري، لقد دُمر الاقتصاد الذي كنا نعرفه إلى حد كبير. ثمة قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري توقفت عن الإنتاج، والكثير من اللاعبين الاقتصاديين غادروا البلاد".

ويوضح مؤسس موقع "سيريا ريبورت" الاقتصادي، أن "الحرب أنتجت اقتصادا جديدا نسميه اقتصاد الحرب. باتت السرقة وأعمال الخطف والحواجز والسيطرة على حقول النفط، مصادر دخل، ثمة رجال أعمال أفادوا من الحرب، ومؤسسات وشبكات جديدة نمت معها".

ويرى مدير الدراسات والبحوث الاقتصادية في الشركة المتحدة للاستثمارات المالية في الأردن مازن أرشيد أن "الاقتصاد السوري بات اقتصاد حرب، لان سوريا ساحة قتال يشارك فيها الجميع".

وشهدت البلاد منذ منتصف مارس 2011 احتجاجات مناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد، تحولت بعد أشهر إلى نزاع دام أودى بأكثر من 140 ألف شخص، وأدى إلى تهجير الملايين إلى خارج البلاد وفي داخلها.

ورجحت وحدة البحوث الاقتصادية في مجلة "الإيكونومست" البريطانية في فبراير 2014، انخفاض الناتج المحلي في سوريا إلى 34 مليار دولار في العام 2014، بعدما وصل إلى 60 مليارا في 2010.

اجتياح الفقر

أفاد تقرير للأمم المتحدة في أكتوبر 2013، أن نصف السكان البالغ عددهم 23 مليون شخص باتوا تحت خط الفقر، و4,4 ملايين منهم يعانون كم "فقر مدقع". وبلغ معدل البطالة 48,6%.

دفعت هذه الأوضاع بالسوريين إلى التأقلم مع ظروف قاسية. ويقول يازجي "ما يطلبه السوريون اليوم خبز وشاي وسكر، وهذا قابل للتأمين".

وبحسب تقرير الأمم المتحدة، خسر الاقتصاد السوري حتى النصف الثاني من 2013، ما مجموعه 103 مليارات دولار، منها 49 مليارا في 2012. وأعلن مسؤولون رسميون سوريون في سبتمبر الماضي، أن خسائر قطاع السياحة بلغت مليار ونصف مليار دولار، والصناعة 2.2 مليارين.

وكان النفط، أبرز مصادر الدخل للحكومة، أكثر القطاعات تضررا، إذ انخفض الإنتاج بنسبة 96%، من 385 ألف برميل يوميا إلى 14 ألفا فقط، بحسب ما أعلن وزير النفط سليمان العباس في فبراير.

ويعود هذا التراجع الحاد إلى سيطرة مقاتلي المعارضة على غالبية حقول النفط في محافظتي دير الزور (شرق) والحسكة (شمال شرق)، إضافة إلى العقوبات الأوروبية على استيراد النفط السوري منذ سبتمبر 2011.

وبحسب يازجي، كان الأوروبيون "يشترون 90% من النفط السوري". وإزاء حاجة الاستهلاك اليومي البالغ 150 ألف برميل يوميا، لجأ النظام لاستيفاء حاجته من إيران، ابرز حلفائه الإقليميين، عبر خط ائتماني بقيمة 3,6 مليارات دولار وقع نهاية يوليو 2013.

وتستورد سوريا عبر هذا الخط ما قيمته 400 مليون دولار من النفط شهريا.

ويرى يازجي أن هذه الخطوات تظهر "اعتماد سوريا على إيران ليس فقط من الناحية العسكرية، بل باتت لإيران أهمية اقتصادية أيضا".

كما وقعت سوريا في ديسمبر اتفاقا ضخما مع شركة روسية للتنقيب عن الغاز والنفط في مياهها الإقليمية، بتمويل من موسكو.

دعم الحلفاء

ويرى أرشيد أن "سوريا تقف على رجليها اقتصاديا بدعم من حلفائها"، وانه في ظل هذه التحالفات "لا يمكن توقع انهيار اقتصادي قريب".

ويربط الخبير الأردني بين المكاسب العسكرية للنظام، لاسيما منذ استعادة مدينة القصير الإستراتيجية في ريف حمص (وسط) مطلع يونيو بدعم قوي من حليفه حزب الله اللبناني، وثبات المؤشرات الاقتصادية.

ويقول "خلال الأشهر الماضية تحسن وضع الليرة السورية، نتيجة المكاسب العسكرية على الأرض".

وقبل اندلاع الأزمة، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 50 ليرة سورية. إلا أن السعر تدهور إلى أكثر من 300 ليرة للدولار خلال صيف العام 2013، إبان تلويح الولايات المتحدة بشن ضربة عسكرية ضد النظام.

ومع تراجع احتمالات الضربة وتدخل المصرف المركزي، عاد سعر الصرف إلى مستويات مستقرة تراوح حاليا بين 150 و160 ليرة للدولار.

ويوضح يازجي أنه "بشكل عام، أي تغيير سياسي لصالح النظام يعزز الليرة، وHي تغيير سياسي في غير صالحه يضعفها".

ويعدد عوامل إضافية ساعدت الاقتصاد على الثبات، منها انخفاض عدد السكان وتراجع قدرتهم الشرائية، والحد الحكومي من النفقات الجارية، والمساعدات الدولية التي تعفي الحكومة من استيراد العديد من الحاجات الاستهلاكية.

ورغم هذا الثبات، تبدو التوقعات الاقتصادية سلبية، لا سيما بعد انتهاء الأزمة.

وتوقعت "الايكونومست" أن يبلغ الاقتصاد السوري أدنى مستوياته خلال العام 2014، قبل أن يعاود النمو "مع تأقلم المؤسسات مع جمود (ميزان الوضع) العسكري"، مضيفة انه رغم ذلك "وحتى مع حلول العام 2018، سيكون الاقتصاد اقل حجما بنحو الثلث" مما كان عليه قبل الأزمة.

ويقول أرشيد "حتى بعد انتهاء الأزمة لا اعتقد أن الوضع الاقتصادي في سوريا سيكون جيداً"، مشيرا إلى أنه "قد يكون أصعب من الوضع الراهن. سوريا دخلت في نفق مظلم سيمتد إلى ما بعد نهاية الأزمة".

اقرأ المزيد

ضغوط شديدة ومتسارعة على محيطات العالم.. ومستقبل البشرية مرهون بحمايتها

حذرت الأمم المتحدة من تعرض محيطات العالملضغوط شديدة ومتسارعة من الأنشطة البشرية، ما تسبب بتشكل ظواهر بيئية خطرة... اقرأ المزيد

144

| 09 يونيو 2026

المفقودون في غزة.. مأساة إنسانية وملف شائك يتأرجح بين ركام الأنقاض وغياهب الإخفاء القسري

يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة تداعيات قضايا إنسانية مؤلمة ناتجة عن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الإسرائيلي... اقرأ المزيد

262

| 02 يونيو 2026

المنظمة العالمية للأرصاد تحذر من عودة "إل نينيو" ومخاطر متزايدة للظواهر الجوية المتطرفة

حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم، من أن احتمال تشكل ظاهرة إل نينيو خلال الفترة بين يونيو وأغسطس... اقرأ المزيد

320

| 02 يونيو 2026