تقارير وحوارات

340

تيارات بمصر ترفض تحصين "العليا للانتخابات"

تشهد مصر، العديد من الاحتجاجات والمظاهرات المنددة بالانقلاب على الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، حيث تواصلت المظاهرات الطلابية في العديد من الجامعات المصرية، في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس المؤقت للبلاد المستشار، عدلي منصور، من خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، بعدد من رؤساء الأحزاب، إقناعهم بشتى الطرق بقانون الانتخابات الرئاسية والتوقف عن نقد مواد تراها قيادات الأحزاب، إنها مخالفة للدستور خاصة المواد التي تشير إلى تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والتي فجرت موجه من الجدل والإثارة داخل الأوساط القانونية والسياسة مابين مؤيد ومعارض، لتحصين قرارات اللجنة، ورغم التوقعات الأكثر رواجا، باحتمالية أن يصل منصور وهو أحد فقهاء القانون الدستوري إلى نقطة الاقتناع لما ذهبت إليه المؤسسة الرئاسية التي تحيزت إلى مبدأ التحصين.

خيارات مفتوحة

وكما قال المستشار الدستوري للرئيس المستشار، علي عوض، تحوطا لتعطيل الطعون لحالة تحقيق الاستقرار السياسي للبلاد، وتنصيب رئيس الجمهورية لعدة أشهر قادمة، فى حين توقع آخرون، أن يستجيب منصور إلى طلب العديد من القوى السياسة للتحصين، باعتباره أحد أدوات النزاهة والشفافية للانتخابات الجديدة، ولكن المراقبون يرون، أن مثل هذا الاجتماع يجعل الخيارات مفتوحة، وهو ما سيتضح خلال الساعات القادمة.

وقال رئيس حزب النور، الدكتور يونس مخيون، أنه سيشارك في اجتماع اليوم الذي دعا إليه الرئيس عدلي منصور، وسيقدم رأيه في القانون الجديد ووجهة نظر الحزب في التحصين، وأن هناك تحفظا وليس رفضا على بعض مواد القانون.

وأكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه يحمل معه للرئيس رؤية الحزب بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، وما يتعلق بمسألة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وشروط الترشح وغيرها من الانتقادات الموجهة للقانون، وذلك حتى يتم تداركها وصدور القانون بما يتفق وآمال وتطلعات القوى السياسية ويضمن انتخابات مثالية حرة ونزيهة.

وكان حوالي 3 مواد، قد لقيت معارضة شديدة من عدد من القوى والشخصيات السياسية، أبرزها المرشح اليساري، حمدين صباحي، والمواد هي المادة 7 الخاصة بتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ضد الطعون، و المادة الأولى الخاصة بضرورة حصول المرشح على مؤهل عالي والمادة 37 الخاصة بضرورة مشاركة 5% من المسجلين في القوائم الانتخابية لفوز المرشح الوحيد بالتزكية.

يأتي ذلك، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة، أن اجتماع الرئيس مع مختلف الأحزاب والقوى السياسية، قد انتهى منذ قليل بمقر قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة، مشيرا إلى أن مؤسسة الرئاسة ستصدر بيانا رسميا يتضمن تفاصيل الاجتماع عقب انتهاءه.

انتهاك الدستور

فيما اعتبر خالد المصري، عضو المكتب السياسي والإعلامي لشباب 6 أبريل، إن تحصين قرارات لجنة الانتخابات هو مؤشر خطير يضعف الثقة في العملية الانتخابية برمتها ويعد انتهاكا لأحكام الدستور من الرئيس المؤقت رئيس المحكمة الدستورية، مضيفاً، أنه لابد أن يتم العمل بتوصيات مجلس الدولة صاحب الاختصاص.

وطالب المصري في بيان، صادر عن الحركة اليوم، النظام الحاكم المؤقت برقابة دولية على العملية الانتخابية تأكيداً لنزاهتها وقطعاً لأي تشكيك محلى أو دولي في نتائجها خصوصاً بعد التعديلات الوزارية والإدارية الأخيرة في مؤسسات الدولة بالفترة الأخيرة، مؤكدا أن مراقبة الانتخابات من منظمة دولية وليس مجرد المتابعة سوف يقطع الطريق أمام أي تشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، ونتائج الانتخابات أياً كانت.

فيما أعرب الحزب الاجتماعي الحر، برئاسة الدكتورة عصمت الميرغني، عن استنكارها لعدم قيام مؤسسة الرئاسة بتوجيه دعوة رسمية للحزب للمشاركة في اللقاء الذي يعقده الرئيس عدلي منصور، مع رؤساء الأحزاب، وممثلي القوى الثورية والشبابية اليوم، لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية.

وأكدت، في بيان لها، أصدرته اليوم الأربعاء، أن الحزب كان يتطلع إلى المشاركة في ذلك اللقاء، لعرض مقترحاته بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، وما أثير حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وإبداء ملاحظاتهم حول القانون، ومقترحاتهم بشأن قانون انتخاب النواب.

وشدد الحزب على أنه يعتبر عدم تلقيه الدعوة للمشاركة بمثابة تمييز يُمارس ضد الحزب، وأن الحزب كان ينتظر من المستشار عدلي منصور، ألا يمارس ذلك التمييز، وأنه كان يتطلع إلى مشاركة جميع التيارات والأحزاب السياسية على اختلاف توجهاتها لإيجاد توافق على قانون الانتخابات الرئاسية حتى يصدر القانون بما يتفق وآمال وتطلعات القوى السياسية ويضمن انتخابات مثالية حرة ونزيهة، كما أن هذا القانون سيحدد مستقبل الخريطة السياسية للبلاد.