محليات

668

استخدام التكنولوجيا لحماية الرياضة من الفساد

يسعى هاكاثون الشباب العربي إلى حماية الرياضة من الفساد، عبر استخدام التكنولوجيا للكشف عن التلاعب بنتائج المباريات داخل الملعب وخارجه، فالرياضة عامل محفز لتنمية المجتمعات السلمية، وفي الوقت نفسه، تمثل الرياضة جانبا اجتماعيا وثقافيا كبيرا في حياتنا اليومية ولها تأثير كبير على اقتصادات العديد من الأندية الرياضية، ومن ثم على اقتصادات العديد من البلدان.

في حين يمكن تقويض الرياضة من خلال العديد من أشكال التهديد المختلفة، فإن التلاعب بالمنافسة، المعروف أيضًا بالتلاعب بنتائج المباريات، هو مشكلة تخص الرياضة فقط. ومع ذلك، فهو مرتبط أيضًا بالمراهنات غير القانونية وغسل الأموال والجريمة المنظمة. تقدم التكنولوجيا طرقًا مبتكرة لجمع البيانات المعقدة وتحليلها واستخدامها من أجل تعزيز النزاهة والشفافية بشكل فعال في الرياضة، والمنافسة على وجه الخصوص. ويتمثل التحدي الذي يواجهه المبرمجون في ابتكار وتطوير حل تقني يهدف إلى منع تهديد التلاعب بالمنافسة من خلال مساعدة سلطات العدالة الجنائية والمسؤولين المعنيين من المنظمات الرياضية على اكتشاف التلاعب. قد يشمل ذلك استخدام التكنولوجيا من أجل مراقبة أسواق الرهان لأنماط الرهان المثيرة للشك، والتعرف على الأداء المثير للشك للفرق، أو الرياضيين، أو الحكام، أو الأندية الرياضية، وتسهيل الإبلاغ عن محاولات التلاعب بالمنافسة من قبل أصحاب المصلحة المعنيين (مثل الحكام واللاعبين والرياضيين والمدربين وما إلى ذلك)، وتتبع كيفية تعبئة بيانات الأداء وبيعها لأطراف أخرى.

الفساد المرتبط بإدارة المياه

وكذلك الإبلاغ عن الفساد المرتبط بإدارة المياه: حماية مورد قيم من الفساد، فقد أصبحت المياه أكثر ندرة في أجزاء كثيرة من العالم، مما أدى إلى تزايد النزاعات، وفي بعض الأحيان إلى الهجرة القسرية، لذلك، يجب إدارة موارد المياه بكفاءة وفعالية وإنصاف، ومع ذلك، يمكن أن يكون للمخالفات غير القانونية التي يتم ارتكابها بشأن المياه تأثير خطير على إدارة المياه، يمكن أن يؤدي إلى عدم تمكن المجتمعات من الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، وعدم كفاية البنية التحتية لمعالجة وتوزيع المياه، وسوء صيانة نظام المياه المستخدم.

التحدي الذي يواجهه المبرمجون هو تطوير حل تكنولوجي بسيط، ويمكن الوصول إليه، لحث المزيد من المواطنين على الإبلاغ عن المخالفات المرتبطة بإدارة المياه بسهولة، ويشمل ذلك المواطنين الذين يبلغون فورًا عن تزايد غير قانوني لتكلفة الوصول الى المياه والمواطنين الذين يبلغون عن التوزيع غير العادل لموارد المياه.

القطاع الخاص ومواجهة الفساد

وأيضا تعزيز قدرة القطاع الخاص على الصمود أمام الفساد، والتحدي الذي يواجهه المبرمجون هو إيجاد حل مبتكر لتمكين العاملين في القطاع الخاص من مكافحة الرشوة وغيرها من الجرائم والمخالفات غير القانونية.

رقمنة الأنظمة التعليمية

وأخيرًا ابتكار التعليم: ضمان دعم رقمنة الأنظمة التعليمية لقيم النزاهة والشفافية، لقد وضع التقدم التكنولوجي الهائل في السنوات القليلة الماضية أنظمتنا التعليمية على المحك، فمع التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي، بدأ السباق بين الآلات الذكية وعمال الياقات البيضاء المتعلمين رسميا، وفي الوقت نفسه، لا تزال النظم التعليمية في أجزاء كثيرة من العالم تكافح من أجل ضمان حصول الجميع على التعليم الأساسي الجيد.

وكانت رقمنة التعليم، إلى جانب الابتكارات المنهجية التي تهدف إلى معالجة أوجه القصور هذه، محط اهتمام العديد من الجهات الفاعلة الخاصة والعامة والأكاديمية. سيتناول المشاركون الذين يختارون هذا التحدي جانبا مهما من ثورة تكنولوجيا التعليم هذه: أي كيفية ضمان النزاهة والشفافية داخل أنظمة المعرفة الحالية والمستقبلية.

الدول الأطراف

وكان سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية قد أعلن خلال كلمته في الاجتماعات المشتركة للهيئات الفرعية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عقدت في فيينا خلال الفترة من «4 – 8» سبتمبر الجاري، عن تقدم دولة قطر لاستضافة الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي ستعقد عام 2025.

وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن هذه المبادرة تأتي في ضوء حرص دولة قطر على المساهمة الدائمة في دعم الجهود الدولية للوقاية من الفساد ومكافحته، وتعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خاصة أن الإمكانات والخبرات لدولة قطر في تنظيم مثل تلك المؤتمرات يشهد لها الجميع.

وأعرب سعادة السيد حمد بن ناصر المسند عن شكره للدول الشقيقة والصديقة التي قدمت الدعم لطلب دولة قطر لاستضافة الدورة الحادية عشرة منذ الإعلان عن رغبتهم بالاستضافة، مشيدا في الوقت ذاته بمستوى الشراكة الإستراتيجية التي تجمع دولة قطر مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العديد من المشروعات التي تسهم بنجاح مشهود في الجهود الدولية لتحقيق العدالة الجنائية والوقاية من الجريمة ومكافحتها، وخصوصا ما يرتبط منها بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما دعا سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية المشاركين في الاجتماعات لمتابعة فعاليات أسبوع الترميز لـ «هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد» والمقامة في دولة قطر خلال الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر 2023 بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وشركة مايكروسوفت قطر، والتي يتنافس فيها المبرمجون الشباب على تطوير حلول إبداعية تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية. والجدير بالذكر أن دولة قطر، في إطار جهودها الرائدة لتعزيز التعاون الدولي للوقاية من الفساد ومكافحته، كانت من أوائل دول العالم التي استضافت مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث استضافت الدوحة الدورة الثالثة للمؤتمر عام 2009، وخلال تلك الدورة تم تبني آلية الاستعراض الأممية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ما زالت تلعب الدور الأكبر في تعزيز تنفيذ الاتفاقية وتبادل الخبرات الدولية ذات الصلة.

التجربة القطرية

وكانت دولة قطر وما زالت دولة سباقة في وضع وتحديث الأطر القانونية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي كان أحدثها اعتماد الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية 2019-2022، ومشروعات قوانين في مجالات الشفافية وتضارب المصالح وتجريم الرشوة الدولية تم إعدادها وفقًا لأفضل المعايير والخبرات الدولية، مما جعل الدولة تتبوأ مراتب مرتفعة على المؤشرات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.

كما أن دولة قطر بإنشائها للعديد من المؤسسات الوطنية المعنية بالوقاية من الفساد ومكافحته، أضحت تضاهي أفضل النظم المؤسسية وتتفق والمعايير الدولة ذات الصلة، وجاء إنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عام 2011 وإعادة تنظيمها عام 2015، كجهة وطنية مستقلة ومتخصصة في الوقاية من الفساد ومكافحته، تعزيزا لذلك الإطار المؤسسي المتميز.

ويأتي هذا الإطار القانوني والمؤسسي للوقاية من الفساد ومكافحته في إطار رؤية وطنية شاملة ومندمجة للتنمية المستدامة (2030) تؤسس لتوجهات إستراتيجية متكاملة، تجعل من النزاهة والشفافية روافد ومداخل أساسية لتحقيق أهداف التنمية.

ولم يكن لهذه المراتب المشرفة أن تتحقق في دولة قطر، لولا التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، الذي أكد سموه في مناسبات عدة منها خطاب سموه إلى مجلس الشورى في الدورة 34 أنه «لن نتسامح مع الفساد المالي والإداري، أو استغلال المنصب العام لأغراض خاصة، أو التخلي عن المعايير المهنية لمصلحة شخصية».

بهذه الإرادة السامية، أضحى تعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد من أولويات السياسات الوطنية، التي بنيت في مرتكزاتها الرئيسة على ثوابت الثقافة المجتمعية الراسخة والمتجذرة في المجتمع القطري، إيمانا بهذه القناعة الراسخة، اعتمدت دولة قطر في سبيل الوقاية من الفساد ومكافحته نهجًا تكامليًّا يجمع بين الاهتمام بالجوانب الوطنية والدولية، إدراكًا منها أن آفة الفساد لا يمكن لأي دولة الوقاية منها أو اجتثاثها بمعزل عن محيطها الإقليمي والدولي.

اقرأ أيضاً

بيانكا كوب: تسخير التكنولوجيا والابتكار الرقمي لتعزيز النزاهة

د. حاتم علي: تمكين الشباب العربي من مكافحة الفساد

كريستينا ألبرتين: نُقدر التزام قطر بمنع الجريمة ومكافحة الفساد

أخبار ذات صلة

 رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجتمع مع نائب الرئيس ووزير الخارجية الأمريكيين

ما انعكاسات الهجوم الإسرائيلي الفاشل على الدوحة؟