محليات

3654

  شخص اتهم بتزييف عملة من فئة 500 ريال لكن المحكمة برأته.. إليك القصة الكاملة

تبدأ القصة باتهام  النيابة شخصاً بأنه زيف مبلغا قدره 136 ألف ريال و500 ريال من فئة ال 500 ريال وهي متداولة قانوناً، وتنتهي بقضاء محكمة الجنايات بتبرئة الشخص المتهم مما أسند إليه من اتهام، ومصادرة العملات النقدية المزيفة المضبوطة.

 وفي التفاصيل تفيد الوقائع أنّ المتهم قام بتزييف عدد 273 ورقة نقدية من فئة ال 500 ريال، بأن قام بطباعتها بأرقام تسلسلية، وبعد أن تقدم المتهم لبنك لاستبدال المبلغ المزيف بمبلغ جديد مدعياً أنها مدخرات احتفظ بها في المنزل، وتلفت نتيجة تعرضها لأسيد بطارية وتبين تزييفها من خلال اختلاف ملمس الأوراق محل التزييف وتكرار أرقامها التسلسلية وذلك عند استلامها من قبل أمين الصندوق ومن خلال وضعها بآلة عد النقود.

كما أرفق التقرير الفني من قسم التزييف والتزوير بإدارة المختبر الجنائي الذي انتهى إلى أنّ عدد الأوراق 273 ورقة نقدية، وهي مزيفة تزييفاً كلياً بدرجة رديئة، وقد تمت هذه العملية عن طريق الطباعة باستخدام طابعة ملونة، وهي لا تنطلي على الأشخاص العاديين ولا يقبلونها للتداول على أنها أوراق نقدية صحيحة.

وشهد بمحضر التحقيق أنه تمّ التواصل معه خلال 9 أشهر بسبب المبلغ المزيف التالف، وكان عبارة عن كتلة متلاصقة، وعلل المتهم ذلك بانسكاب مادة الأسيد عليه.

حيثيات الحكم

أفاد المتهم أمام الشرطة بأنه منذ أشهر وجد كيساً على سطح مركبته وبداخله مبلغ نقدي كبير غير صالح للتداول والاستخدام كونها متلاصقاً، وبعد 3 أشهر من إخفائه ذهب لبنك لاستبداله بعملة جديدة، وأمام إصراره على تبديله أخذه البنك لفحصه، ثم تلقى بعد أسبوع اتصالاً بالتوقيع على إيداعه وبعدها أفاده الموظف أنّ المبلغ مزيف والأرقام المتسلسلة متكررة.

من جهته قدم المحامي خالد عبدالله المهندي الوكيل القانوني للمتهم وبعد الاطلاع على ملف الدعوى، مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد القانونية والأدلة التي تثبت براءته وعدم تزييفه للمبلغ محل الواقعة، كما دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، وعدم توافر أركان الجريمة، والتزوير المفضوح، وانتفاء الأدلة وتناقضها، طالباً البراءة لموكله، واحتياطياً النزول بالعقوبة مع وقف التنفيذ.

حيثيات الحكم

ورد أنه للمحكمة كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم، ومن المقرر بقضاء التمييز أنّ أصل البراءة قاعدة أساسية لا ترخيص فيها، أثر ذلك عدم ثبوت الواقعة التي تقوم بها الجريمة بغير دليل يقيني جازم لا يدع مجالاً لشبهة أو شك وجوب أن يكون الدليل مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج في غير تعسف ولا تناقض، ويكفي لتتشكك المحكمة في صحة الإسناد إلى المتهم لتقضي ببراءته.

وبحسب ماهو مقرر أنّ تزييف العملات إذا كان ظاهراً بحيث لا يمكن أن ينخدع به أحد فلا عقاب عليه، وكانت المحكمة قد اطلعت على الأوراق عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروف الواقعة، والثابت من مطالعة العملات المزيفة بالعين المجردة يظهر تزييفها رديئاً وظاهراً.

كما لا يمكن أن ينخدع به الشخص العادي لوضوحه، وهو ما تأيد معه ما جاء في تقرير المختبر الجنائي، ومن ثمّ لم يترتب أيّ ضرر على اتيان المتهم له ولا يتصور مجرد احتمال حصول ضرر بأيّ جهة أو شخص حيال ما أتاه المتهم إذ أنه كشف من قبل موظف البنك من الوهلة الأولى، مما تقضي معه ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية، ومصادرة العملات المزيفة المضبوطة.

وحث المحامي المهندي الجمهور على تفادي التعرض لمثل هذه المواقف التي قد تورطه في قضايا أو مخالفات قانونية، وأنه في حال وجد أيّ شخص عملة أو أموراً مريبة يتوجب عليه تسليمها لأقرب مركز شرطة أو الاتصال بالجهات المختصة، مشيدا بنزاهة القضاء وأنه حكم براءة نوعي في قضية اتهام شخص بتزييف عملة نقدية.

اقرأ أيضاً

فيروس هانتا.. تعرف على الأعراض وطرق الانتقال والوقاية منه وهل يتحول إلى جائحة؟

منتدى الدوحة ومنتدى حوارات المتوسط يعقدان مبادرة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون في ميلانو

الأرصاد تحذر من رياح قوية وأمواج عالية في البحر الليلة

أخبار ذات صلة

مجلس الشورى يشارك في الدورة الـ20 للجمعية العامة لبرلمان المتوسط في مونتينيغرو

د. ماجد الأنصاري يشدد على أهمية الوساطة والدبلوماسية في تحقيق الحلول المستدامة