اقتصاد

334

البنك الدولي يساعد الأردن لمواجهة مشكلاته الاقتصادية

أعلن البنك الدولي، أنه سيساعد الأردن في تحقيق خمس أولويات تلقي بظلالها على الاقتصاد الأردني، لاسيما الحرب في سوريا والمشكلات التي يمر بها العراق.

وقال الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الأولويات التي حددها مع الحكومة الأردنية، تشمل قطاعات التعليم، والبنية التحتية، والاستثمارات فيها، والحوكمة، وتحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز بيئة الأعمال للقطاع الخاص، وضمان وجود شبكة أمان اجتماعي فعالة.

وأكد في تصريحات صحفية على هامش زيارته للأردن، أن الصراع في المنطقة أثر على التبادل التجاري والاقتصادي للأردن مع سوريا والعراق، مثلما أدى إلى انخفاض سعر البترول سلبا على حجم الاستثمارات التي تأتي من دول الخليج العربي وتراجع تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج.

وأضاف غانم، أن الأردن يواجه كل هذه التحديات وفي الوقت نفسه يستضيف اللاجئين السوريين الذين يصلون إلى حوالي 4ر1 مليون لاجئ وما لذلك من تأثيرات سلبية على فرص العمل للأردنيين والسوريين على السواء.

وأشار إلى أن البنك الدولي يعطي تمويلات للدول متوسطة الدخل بنسبة فائدة 5ر2 بالمئة، لكن ولأن الأردن يستقبل هذا العدد من اللاجئين ويقوم بخدمة مهمة للمجتمع الدولي، "لذلك يجب أن نقدم قروضا ميسرة للأردن".

وأوضح، أن محفظة البنك الدولي المالية في الأردن تبلغ 750 مليون دولار، من ضمنها مشروع تحسين فرص الأعمال وتنمية المناطق الصناعية المؤهلة بواقع 300 مليون دولار، ابتدأ تنفيذه في صيف العام الماضي ولمدة خمس سنوات، ومشروع مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بواقع 120 مليون دولار، ومشروع تحسين قطاعات الطاقة والمياه بتقديم الدعم المباشر للموازنة، ومشروع الصحة المتوقع إقراره قريبا بواقع 150 مليون دولار.

كما تشمل هذه الحزمة، مشروعا مع البنك المركزي الأردني لتمويل الشركات الناشئة بواقع 50 مليون دولار، إلى جانب توفير زيادة لمخصصات برنامج دعم البلديات المستضيفة للاجئين إلى 120 مليون دولار من 60 مليون دولار المخصصات الحالية.

وحول توقعات النمو في الأردن، قال غانم "إن النمو الاقتصادي المتوقع للأردن للعام الحالي 5ر2 بالمئة وبزيادة طفيفة في العامين المقبلين، لكن هذه النسبة غير مقبولة لدى الحكومة لتوفير فرص العمل، لذلك تم التركيز على زيادة الاستثمارات في البنية التحتية".