اقتصاد

840

دمج المترو مع وسائل النقل العام في الدولة بنظام معلومات ذكي

قالت السيدة سارة المهندي مديرة تطوير الأعمال في شركة سكك حديد قطر "الريل" إن مبادرة وزارة المواصلات بربط المترو مع جميع أنواع المواصلات العامة في الدولة بنظام معلومات ذكي تجعل أمام المواطن والمقيم عدة خيارات وبدائل للتنقل، إضافة إلى وجود تطبيق إلكتروني يسهل الوصول إلى أي موقع في الدوحة.

وقدمت سارة المهندي عرضاً عن مشروع المترو خلال الجولة التي نظمتها الشركة لإطلاع وسائل الإعلام على المستجدات المتعلقة بالمشروع أشارت فيه إلى أن مشاريع شركة الريل تتضمن مشروع المترو الذي يتألف من أربعة خطوط، ومشروع قطار المسافات الطويلة والذي ينقسم إلى جزءين أحدهما للركاب والآخر لنقل البضائع، والمشروع الثالث هو قطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل.

وقالت إن الطول الإجمالي للمرحلة الأولى للمترو يبلغ 84 كيلو مترا منها 69 كلم تحت الأرض و11 كلم فوق الأرض و4 كلم على مستوى الأرض، كما توجد 37 محطة للمتر، مشيرة إلى أنه تم البدء في الأعمال الإنشائية للمشروع في العام 2013 الجاري وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى في العام 2019.

والمرحلة الثانية تتضمن مسارا بطول 152 كلم منها 47 كلم تحت الأرض و76 كلم فوق الأرض و29 كلم على مستوى الأرض، ويبلغ عدد المحطات 56 محطة، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه المرحلة في العام 2026.

وفيما يتعلق بقطار النقل الخفيف في لوسيل قالت سارة المهندي إن طول مسار القطار يبلغ 30.5 كلم منها 10.4 كلم تحت الأرض و19 كلم فوق الأرض و1.5 كلم على مستوى الأرض، فيما يبلغ عدد المحطات 37 محطة، مشيرة إلى أنه تم إنجاز جميع أعمال الحفر وسوف يكتمل المشروع بشكل نهائي في العام 2017.

وقطار المسافات الطويلة يبلغ طوله 400 كلم في حين يبلغ عدد المحطات 7 محطات، مشيرة إلى أن سرعة قطار الركاب تتراوح بين 220 إلى 320 كلم في الساعة، في حين تبلغ سرعة قطار الشحن نحو 120 كلم في الساعة، وقالت إنه سيتم تطوير المشروع على أربع مراحل حيث ستبدأ أعمال البناء في العام 2015 على أن تكتمل في العام 2029.

وقالت إن شركة الريل تهدف إلى الوصول لنسبة استخدام للمترو تبلغ 19 بالمائة بحيث يتم ذلك من خلال التوعية والتثقيف لكافة أفراد المجتمع، كما يسعى المشروع إلى تقليل عدد السيارات في شوارع الدوحة بنسبة 25 بالمائة وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمعدل 107 آلاف كلغم من الانبعاثات.

وأشارت إلى أن مشروع الريل يمثل 25 بالمائة من حجم استثمارات الدولة في مشروعات البنية التحتية، لافتة إلى أن فرص القطاع الخاص بالمشروع تمثل نحو 75% من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية والتشييد والتشغيل والصيانة، و25% من الأعمال المتعلقة بعربات القطارات والتصنيع وتطوير الأعمال.