محليات

157

مجلس الوزراء يوافق على عدد من المشاريع والقرارات

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً - الموافقة على مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.

ويتضمن هذا المشروع الأحكام الخاصة بتطبيق اللائحة على تلك السفن، وكيفية معاينتها واستخراج شهادات السلامة وتجديدها، والاتزان الآمن للسفن، والوقاية من الحريق، وأجهزة الإنقاذ، والاتصالات اللاسلكية، وسلامة الملاحة، ومنع التلوث.

ثانياً - الموافقة على مشروع مرسوم بإلغاء المرسوم رقم ( 19 ) لسنة 2007 بشأن بعض الهيئات الرياضية.

وبإلغاء المرسوم رقم ( 19 ) لسنة 2007 ينضوي كل من الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية، والاتحاد القطري للرياضات البحرية، واللجنة المنظمة لسباق الهجن، ونادي السباق والفروسية، تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة.

ثالثاً - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة لمراقبة تعبئة وتخزين الوقود.

وبموجب أحكام المشروع تنشأ اللجنة المشار إليها في وزارة الطاقة والصناعة، وتتولى القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها ومنها مايلي:

1- وضع وتطوير مواصفات ومعايير عامة موحدة لجميع محطات تعبئة وتخزين الوقود في الدولة.

2- تقييم المحطات الحالية ومدى توافقها مع الانظمة والمعايير المعتمدة للصحة، والسلامة والبيئة، وتحديد الأضرار الناجمة عن التلوث والآثار البيئية.

3- تحديد مدى التلوث وتقديم خطة لإزالته.

4- تحديد نوع الأنشطة المسموح بها داخل نطاق المحطة.

رابعاً - الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 8) لسنة 2010 بتحديد منافذ الدخول للدولة والخروج منها.

ويقضي التعديل بإضافة (مطار حمد الدولي) إلى المنافذ الجوية، لتصبح أربعة منافذ هي: مطار الدوحة، مطار الخور، مطار العديد، مطار حمد الدولي.

خامساً - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم ( 24 ) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بالمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الإجتماعي.

سادساً - الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة وهيئة متاحف قطر.

سابعاً - الموافقة على مشروع اتفاق بين حكومة دولة قطر والأمم المتحدة بشأن استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

وقد جاءت موافقة المجتمع الدولي باستضافة دولة قطر لهذا الحدث الدولي، الذي يعقد كل خمس سنوات، انطلاقاً من قناعته بتميز تجربة قطر في اتباع سياسات وقائية للجريمة وتحقيق العدالة، حتى أصبحت من أكثر الدول أمناً وأماناً، ويعقد المؤتمر بالدوحة خلال أبريل 2015.

ثامناً - الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية لاتفيا بشأن تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

تاسعاً - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:

1 - أ - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة.

ب - مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن بعض حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

2 - اقتراح وزارة العدل بشأن مشروع النشر الالكتروني للتشريعات القطرية.

3 - مشروع قرار وزير المالية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للجمارك وتعيين اختصاصاتها.

وخلال الجلسة عرض سعادة وزير المالية على المجلس البيانات المتعلقة بالمشاريع الحكومية وآليات تنفيذها وتحديد الأولويات منها ووضع خطة عمل واضحة تحد من تداعيات التضخم وتخفض المصروفات الجارية وتحقق النمو المستدام.

وفي ختام الجلسة أكد معالي رئيس مجلس الوزراء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" بالتعاون لخدمة الوطن والمواطن لتحقيق رؤى وتوجيهات سموه في خلق الأجواء الكفيلة بتعزيز مسيرة البناء والتنمية وفق رؤية قطر الوطنية 2030م، والحرص على تنفيذ مشاريع الدولة المختلفة على الوجه المطلوب وتطوير أساليب العمل في كافة مؤسسات الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات العامة التي تقدمها كافة أجهزة الدولة، وبخاصة ذات الصلة المباشرة بالمواطن كالتعليم والصحة، وتعزيز النزاهة والشفافية وحماية المال العام، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة الايجابية في مسيرة التنمية الشاملة.