محليات

1095

ناقش ظاهرة ارتفاع إيجارات المحلات التجارية..

الشورى يوصي الحكومة بتشجيع ملاك العمارات السكنية لفتح محلات تجارية

دعوة الحكومة لتسريع وتسهيل منح تراخيص البناء

طرح أعضاء مجلس الشورى في جلسة المجلس صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس المجلس عددا من الآراء البناءة حول ظاهرة ارتفاع إيجارات المحلات التجارية وذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة المقدم من قبل عدد من السادة الأعضاء حول ظاهرة ارتفاع أسعار إيجار المحلات التجارية .

وقال السيد محمد بن مهدي الأحبابي مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة إن الموضوع يشكل ظاهرة بدأت في الفترة الأخيرة وتعود لأسباب كثيرة ، وأشار إلى مشاركة سعادة وزير البلدية والبيئة خلال دراسة طلب المناقشة الذي أوضح العديد من الجوانب المرتبطة بالموضوع .

وأعرب الأحبابي عن شكره لتفهم سعادة وزير البلدية والبيئة لمساهمته في منح تراخيص محلات تجارية لبعض المناطق السكنية والبنايات التي لا تتوفر فيها محلات تجارية تؤدي خدمات للسكان وبالتالي الحد من الازدحام في الأسواق للحصول على المواد الاستهلاكية ، ونوه بأن ارتفاع الإيجارات انعكس على ارتفاع المواد الاستهلاكية .

وأوضح بأن اللجنة أعدت جملة من التوصيات المتعلقة بالموضوع ، والتي تتضمن تشجيع الحكومة لملاك العمارات السكنية لفتح محلات تجارية لسد احتياجات سكان المنطقة ، وتسريع وتسهيل منح تراخيص البناء ، ووضع مدة زمنية لإصدار التراخيص.

بدوره قال محمد مهدي الأحبابي، مقرر اللجنة "أود النقاش حول النقطة الأولى شكلا وموضوعا،عند لقائنا سعادة وزير البلدية والبيئة اقترحنا على سعادته أن يتم تخصيص جزء من المناطق السكنية ،خاصة التي تزيد عن الثلاثة أدوار للمحلات التجارية لعدة أهداف منها الهدف الخدمي، والهدف الثاني خفض أسعار الإيجار، فأجاب سعادته اللجنة أن هذا موجود أصلا وبدأنا في منطقة بن محمود وجار العمل على بعض المناطق الأخرى، ولكن المشكلة بحسب سعادة الوزير أن ملاك هذه العقارات غير متحمسين لتأجير جزء من هذه العقارات كمحلات تجارية، بالتالي رأت اللجنة أن توصي بتشجيع هؤلاء الملاك لمزاولة الأعمال التجارية".

وقال صقر المريخي،عضو المجلس "اسمحوا لي بداية أن أوجه الشكر إلى رئيس وأعضاء اللجنة، وتعلمون أن أساس النقاش يتمحور حول خفض إيجارات المحلات التجارية،بالتالي يأتي ذلك من خلال فتح شوارع تجارية جديدة، أو توجه الجهات المختصة بأهمية تخفيض الإيجارات حتى ينعكس ذلك على المستهلك الذي يتعرض دوما للضغوطات المالية، كما أننا نرحب في اللجنة بأية إضافات يرغب السادة أعضاء المجلس في إضافتها إلى التوصيات".

لا يميل لقيام محلات تجارية في العمارات السكنية..

السليطي: المهم الاستثمار في المشاريع الكبرى والحيوية

قال سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى إن توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة الحكومة بتشجيع ملاك العمارات على إنشاء محلات تجارية في العمارات جاءت بصيغة العموم في تشجيع ملاك العمارات في الأحياء السكنية .

وأشار السليطي إلى التكلفة الكبيرة التي تتحملها الدولة في إعادة تأهيل هذه المناطق بالبنية التحتية ، ويرى أن تكلفتها أعلى من قيمة بنائها، بالإضافة إلى الضوضاء والزحام ، وشدد بأن يكون في المناطق التي يسمح فيها للشروط والمواصفات وأن يمنح في المناطق المرتفعة بحيث يكون في كل عمارة محل تجاري واحد لخدمة أهل المنطقة .

ويرى ضرورة عدم تشجيع تحويل المناطق السكنية لشوارع تجارية ، نوه بأن غاية التخطيط هي تنظيم المناطق وتوزيعها بشكل صحيح ، وقال : إن هذه الفوضى ستتسبب في بناء ثروة في قطاع خدمي طفيلي يساعد على الانشغال عن الاستثمار في المشاريع الكبرى والصناعة والتقوقع في هذا القطاع ليصبح القطاع الرئيسي في البلد .

ويقترح السليطي التركيز على المناطق الخالية وتعميرها وبالتالي يمكن أن تسيطر على الأسعار ، وأشار إلى كثير من المناطق التي تملكها الدولة ، ويمكن تحويلها إلى محلات.

بعد دعوة وزير البلدية والبيئة لـ"الشورى"..

الأحبابي: ترخيص 16 شارعا تجاريا جديدا

قال السيد محمد مهدي الأحبابي مقرر لجنة المرافق والخدمات العامة إن هذه الأخيرة اقترحت على سعادة وزير البلدية والبيئة فتح المزيد من الشوارع التجارية مما ينعكس على خفض الأسعار، وأعلن سعادة الوزير أن هناك خطة محددة تقوم بها الوزارة، حيث رخصوا نحو 16 شارعا تجاريا، وهناك المزيد من فتح الشوارع التجارية".

من جانبه رد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود،رئيس المجلس معلقا على النقاش حيث شكر اللجنة على عملها في هذا الموضوع .. وقال إن النقاش في هذا الموضوع تمحور حول كيفية المحافظة على البيئة السكنية بعيدة عن إزعاج المحلات التجارية،والآن من خلال النقاش الذي جرى يمكن تلخيص ثلاث نقاط وهي ، الأولى حول خيار المجمعات التجارية ،والثاني حول الشوارع التجارية، والآخر حول المحلات التجارية في العمارات السكنية، وعند الرجوع إلى تقرير اللجنة يتضح من خلال نقاشاتها مع سعادة وزير البلدية والبيئة انه سيكون هناك مجمعات تجارية، بالتالي لا بد من إحداث توازن بين العرض والطلب ".

وأضاف : " هناك عدد من الأعضاء طرحوا مشروع الشوارع التجارية، وآخرون طرحوا موضوع المجمعات التجارية الخدمة، بالتالي اعتقد انه من الأفضل إعادة التقرير للجنة بحيث تصوغ التوصيات بحسب النقاشات التي دارت والأفكار التي تم طرحها".

وقال راشد بن حمد المعضادي، مراقب المجلس "لدي مشروع توصية اخرى أن على الجهات الحكومية المعنية وضع الدراسات وان تستشرف المستقبل فيما يتعلق بالخطة العمرانية، لتلافي مثل هذه الإشكالات مستقبلا".