محليات

222

وزير البلدية تسلم توصيات البلدي بشأن تجمعات العمال

تسلم سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية التوصيات التي أصدرتها اللجنة القانونية والتي اعتمدها المجلس البلدي المركزي الأسبوع الماضي والخاصة بوضع آلية لسرعة تنفيذ القانون رقم "15" لسنة 2010 بشأن سكن تجمعات العمال داخل الأحياء السكنية في جميع مناطق الدولة.

وأوضحت الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري رئيس اللجنة القانونية بالمجلس أن هذا الموضوع تمت مناقشته بناء على المقترح المقدم من العضو حمد بن خالد الكبيسي والذي يشتمل على التنسيق بين وزارة البلدية والتخطيط العمراني والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" وذلك بوضع آلية لسرعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بسكن العزاب في جميع مناطق الدولة مما يترتب عليه السهولة في اتخاذ الإجراءات المترتبة على ذلك وتنفيذها بالسرعة الممكنة مشيرة إلى أن هذا المقترح تمت مناقشته بحضور السادة مديري إدارات الرقابة البلدية ورؤساء مكاتب تسجيل عقود إيجار العقارات بجميع البلديات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ومدير إدارة خدمات المشتركين ورئيس قسم التمديدات بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ومدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل ومن الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية مدير إدارة أمن الجنوب ومدير إدارة أمن العاصمة ومساعد مدير إدارة أمن الشمال ومدير إدارة أمن الريان ومدير إدارة أمن دخان.

وقالت الجفيري إن المسؤولين بالمؤسسة القطرية للكهرباء والماء أفادوا بأن معظم العقارات المستأجرة مؤجرة من الباطن ولبعض الجنسيات غير العربية ولا يفهمون المعلومة المطلوبة من المفتش مما يصعب عمله في الحصول على البيانات مؤكدين أن شركات المقاولات عجزت في البحث عن سكن لعمالها لذلك تقوم بالتحايل على القانون من خلال تسكين العمال في إحدى المناطق عندما يتم إخلاء العقار تبحث عن منطقة أخرى.وهكذا تنتقل الظاهرة من منطقة لمنطقة وذلك بسبب عدم وجود مكان مخصص لسكن تجمعات العمال.

توقيع اتفاقية:

وأشارت في حديثها إلى أن ممثل كهرماء في هذا الاجتماع أفاد بأنه تم الاتفاق مع البلديات على آلية لتوقيع اتفاقية تبادل المعلومات بحيث يأخذون المعلومات من النظام مباشرة دون أي مراسلات والتي سيتم توقيعها قريبا داعيا في ذات الإطار إلى ضرورة الربط بين السجل العقاري والجهات ذات العلاقة لتوفير المعلومات الصحيحة وقال إن المؤسسة تقوم بتوصيل التيار الكهربائي إذا كان العقد موقعا بين الطرفين ولا تشترط أن يكون موثقا أو مسجلا لدى البلدية المعنية لأن القانون لا يلزم المؤسسة بأن يكون العقد موثقا أو مسجلا.

من جانبه أفاد السيد مدير إدارة أمن الريان بأن الإخلاء الجبري لا يتم إلا بعد إنذار المخالف مشيرا لوجود خلل في آلية توصيل الإنذار وقال إن البعض من سكان هذه العقارات يدعي أن هذه الإنذارات لا تصل إليهم وفي حالة وصول الإنذار المحدد بزمن محدد للإخلاء إلى ساكن العقار المخالف قد يقوم بالإخلاء بنفسه قبل الوصول إلى مرحلة تنفيذ الإخلاء الجبري.

دور الشرطة:

فيما أكد مدير إدارة أمن العاصمة إلى أن هناك خطوات قانونية يتم التقيد بها حتى الوصول إلى مرحلة الإخلاء الجبري يجب اتباعها منها الإنذار لمدة شهر من البلدية حيث يمكن لمالك العقار أن يستأنف قرار الإخلاء لدى وزير البلدية وبعد انتهاء هذه الإجراءات يأتي دور الشرطة لتنفيذ الإخلاء الجبري مؤكدا أن القانون يتضمن عدة خطوات إجرائية تنظم عملية الإخلاء الجبري ويعاقب عليها القانون لافتا إلى أن مفتشي البلديات لديهم صفة الضبطية القضائية التي تمنح حق تنفيذ الإخلاء الجبري سواء بصفتهم أو بالتعاون مع الشرطة .

توصيات اللجنة:

يذكر أن التوصيات التي أصدرتها اللجنة واعتمدها المجلس شملت كلا من البلدية والعمل والداخلية والعدل وكهرماء وشملت توصية البلدي ضرورة شمول القرار الوزاري رقم "83"لسنة 2011 تحديد المقصود بتجمعات العمال محل الحظر في القانون رقم "15" لسنة 2010 بشأن حظر تجمعات العمال داخل الأحياء السكنية لكي لا يتسبب عدم شمول هذه الجزئية أي إعاقة لإجراءات إثبات المخالفة القانونية من جميع جوانبه ومراحل التنفيذ وصولاً لتقديم المخالف إلى العدالة وتحقيق الردع القانوني المطلوب.

ودعت التوصيات الوزارة العمل على إصدار لائحة تنفيذية للقانون رقم "15"لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل الأحياء السكنية واقتراح أداة تشريعة بموجبها لا يتم توصيل المرافق العامة للمستأجر إلا بعد تسجيل عقود الإيجار بمكتب تسجيل عقود الإيجارات في البلدية المعنية. كما طالبت بوضع آلية حديثة للربط بين الجهات المختصة المعنية بتنفيذ إجراءات هذا القانون لتبادل البيانات والمعلومات والتي تسهم في الاستدلال على أصحاب العقارات المخالفة والتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني والجهات الأخرى ذات الصلة بشأن اقتراح أداة تشريعية بموجبها لا يتم توصيل الخدمات إلى العقارات إلا بعد تسجيل عقود الإيجارات بالمكتب المختص بالبلدية المعنية.

وثمن المجلس جهود الإدارات الأمنية في تحقيق الأمن في المجتمع وطالب بالمزيد من التعاون والتنسيق بين الإدارات الأمنية والبلديات المعنية وزيادة عدد أفراد القوة في حال القيام بعمليات الإخلاء الجبري لتجمعات العمال من العقارات المخالفة للقانون مع نشر الوعي اللازم بين أفراد الشرطة في الإدارات المعنية بالخطوات الإجرائية للقانون رقم "15"لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل الأحياء السكنية.

وطالبت التوصيات وزارة العدل بالعمل على وضع آلية حديثة لربط إدارة التسجيل العقاري بالوزارة مع الجهات المعنية لتبادل المعلومات والبيانات فيما يخص البيانات والمعلومات المطلوبة للاستدلال على أصحاب العقارات المخالفة ووضع آلية قانونية نحو إلزام الشركات بتقديم ما يثبت توفير السكن المناسب للعمال عند التقدم بطلبات تأشيرات استقدام العمالة مع إجراء المعاينة والفحص اللازم من قبل المفتشين للتأكد من مطابقة السكن المعد لهؤلاء العمال للشروط الواردة في القانون وذلك قبل منح التأشيرات المطلوبة.

اقرأ المزيد

 قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2027 تضع المنتخب القطري في المجموعة الخامسة

وضعت قرعة بطولة العالم لكرة اليد للرجال في نسختها الثلاثين، المنتخب القطري في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات... اقرأ المزيد

138

| 10 يونيو 2026

قطر تشارك في الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وكندا

شاركت دولة قطر، في الاجتماع الوزاري المشتركللحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكندا، الذي عقد اليوم... اقرأ المزيد

104

| 10 يونيو 2026

 وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في لقاء ولي العهد البحريني مع المشاركين في اجتماع المجلس الوزاري الخليجي بالمنامة

شارك سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، في لقاء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان... اقرأ المزيد

122

| 10 يونيو 2026