محليات

494

الجولو للشرق: جمعية المهندسين القطريين تنضم لاتحاد المنظمات الهندسية العالمية

* نسعى لإلزامية القيد بالجمعية ونأمل في تكليفنا بتنظيم مزاولة المهنة

* 5 آلاف مهندس قطري منهم 200 فقط أعضاء بالجمعية

* دخلنا السنوي 60 ألفاً ورسوم تراخيصنا تجدد بـ 80 ألفا كل 3 سنوات

*الدولة دعمتنا بمقر جديد وضعف إمكاناتنا المادية جعلنا نفشل في تجهيزه

أكد المهندس أحمد جاسم الجولو، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، أن الجمعية انضمت رسمياً إلى اتحاد المنظمات الهندسية العالمية في باريس، وهو اتحاد له قيمته وقدره عالمياً، مشيراً إلى أن الجمعية تكافح من أجل أن تحتل مكانة عالمية بين نظرائها حول العالم، بالرغم من ضعف الإمكانيات المادية.

وأوضح أن الجمعية تضم 200 عضو في حين يوجد 5 آلاف مهندس قطري تقريباً، مطالباً الجهات المختصة في الدولة بحث إلزام مكاتب الاستشارات الهندسية وغيرها من الجهات بقيد المهندسين العاملين فيها، والاستعانة بالمهندسين الأعضاء بالجمعية في اللجان الفنية الحكومية.

ونوه إلى أن الجمعية تتمنى أن يسند إليها تنظيم سوق العمل، حيث إن لها قدرتها على وضع سياسات عمل هندسي يتماشى مع العالمية في ظل تطوير وتدريب وتأهيل المهندسين، لافتاً إلى أن لجنة المهندسين التابعة لوزارة البلدية والبيئة تلعب دورا كبيرا من الناحية القانونية والتنظيمية وسط حجم أعمال مرهقة، إلا أن الجمعية قادرة على ممارسة نفس الدور بالإضافة إلى الدور الفني والتقني الذي يؤهل المهندسين لمواكبة كل ما هو جديد.

وأوضح الجولو في لقاء خاص مع "الشرق" أن الجمعية أنهت خلال الأسابيع القليلة الماضية كافة الإجراءات القانونية لتصبح عضوا في الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية في باريس، وهي منظمة دولية تمثل مهنة الهندسة في جميع أنحاء العالم، وتضم كبرى الدول بين أعضائها، كما تضم كافة دول العالم تقريباً، مشيراً إلى أن الجمعية عضو في اتحاد المهندسين العرب، وعضو في الاتحاد الهندسي الخليجي، ولها دور كبير في خدمة هذا القطاع والعاملين فيه بمختلف البلدان، من خلال المشاركات الدولية، وتعمل على تطوير المهندسين القطريين، عبر تنظيم الدورات التدريبية المستمرة، ودعوة أهل التخصص للمشاركة والاستفادة من تلك الدورات.

*المؤتمر الهندسي العالمي

ونوه رئيس جمعية المهندسين إلى أن الجمعية شاركت في المؤتمر الهندسي العالمي، الذي عقد مؤخراً في اليابان خلال الفترة من 27 نوفمبر الماضي إلى 3 ديسمبر العام الماضي، برعاية وحضور ولي عهد اليابان وممثل رئيس الوزراء الياباني، حيث ناقش المؤتمر العديد من المواضيع التي تهم القطاع الهندسي العالمي والتحديات التي تواجه هذا القطاع المهم، ومنها (الهندسة في المجتمع، التعليم الهندسي والمرأة في الهندسة، الابتكار والحياة، تكنولوجيا الاتصالات، التخطيط العمراني والبنية التحتية، الموارد الطبيعية والاستدامة في المجتمع).

*الارتقاء بمستوى المهندسين

وقال الجولو: جاءت مشاركة جمعية المهندسين القطرية في هذا الوقت بهدف خلق علاقة قوية مع الاتحاد الدولي تمهيداً لانضمام الجمعية إليه والمشاركة بفعالية في اللجان الدولية داخله، وهو ما تحقق والحمد لله، مشيراً إلى أن الجمعية حريصة على الارتقاء بمستوى المهندسين القطريين، إلا أن 200 من ضمن 5 آلاف مهندس قطري هم أعضاء بالجمعية، مطالباً جميع المهندسين بضرورة الانضمام إلى الجمعية والقيد فيها، والاستفادة من برامجها الهادفة التي تهدف إلى تطوير المهندسين وتأهيلهم ليكونوا على أعلى مستوى مهني.

*مؤسسات وهيئات تدعم الجمعية

ونوه الجولو إلى ضرورة قيام الجهات المختصة في الدولة بالنظر حول إمكانية إلزام المكاتب الاستشارية الهندسية وغيرها من مختلف المؤسسات والشركات والجهات، بقيد المهندسين العاملين في تلك المواقع، وذلك ليتسنى للجمعية رعاية هؤلاء فنياً وتقنياً، ودعمهم بالدورات التخصصية، وصقل حرفيتهم ومهنيتهم بكل ما هو جديد وحديث.

وأشار إلى أن الجمعية تعتمد منذ نشأتها حتى اليوم على رسوم اشتراكات أعضائها، والتي تقدر بنحو 60 ألف ريال سنوياً، في حين تسدد الجمعية رسوم تجديد تراخيص تقدر بنحو 80 ألف ريال كل 3 سنوات، موضحاً أن العديد من مؤسسات المجتمع المدني والشركات والهيئات تدعم الجمعية من خلال رعاية بعض أنشطتها، ولولا هذه الرعاية لتعثرت العديد من الفعاليات والبرامج.

*مقر الجمعية وتفعيل دورها

ولفت رئيس جمعية المهندسين إلى أن الجمعية حصلت قبل 3 أعوام تقريباً على دعم حكومي من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية كالبلدية والتخطيط العمراني حينها ووزارة المالية، تمثل هذا الدعم في تخصيص مقر للجمعية في برج النخلة، مشيراً إلى أن ضعف الإمكانات المادية للجمعية كانت سبباً في تأخر تأثيث هذا المقر بالشكل الذي يتناسب مع قيمة الجمعية وقدرها.

ونوه إلى أنه يتمنى أن تحصل الجمعية على دعم إضافي من الدولة، وليكن ممثلاً في إلزام المكاتب وكافة الجهات التي يعمل لديها مهندسون للقيد بالجمعية، وأيضاً يمكن إعفاء الجمعية من الرسوم التي تقوم بسدادها سنوياً أو كل 3 سنوات في تجديد التراخيص وغيرها، إلى جانب أي صور دعم تساعد الجمعية في تفعيل دورها داخل المجتمع بشكل يخدم هذا القطاع.

وطالب الجولو الجهات المختصة في الدولة بضرورة النظر في إسناد عملية تنظيم سوق العمل بهذا القطاع الهندسي إلى الجمعية، وتفعيل دورها في هذا الشأن، حيث إمكاناتها العالية والتخصصية، وبرامجها التطويرية والتدريبية والتأهيلية، موضحاً أن مجلس إدارة الجمعية المكون من 10 أشخاص، يكافحون من أجل أن يكون للجمعية مكانة مرموقة بين نظرائها بالمنطقة وحول العالم.