اقتصاد

166

العراق تضع الـ60 دولارا سعرا مرجعيا لبرميل النفط

وقال الموسوي في بيان صحفي: إن "الموازنة المالية بنيت على معدل إنتاج نفطي 3.3 مليون برميل يومياً، فيما لم يتجاوز معدل الإنتاج النفطي للأعوام الأربعة السابقة ٢.٥ مليون برميل يومياً مع الظروف الأكثر استقراراً من الآن، إضافة إلى أن سعر البرميل في الموازنة المالية احتسب بـ"٦٠" دولارا، بينما سعر مزيج برنت يقترب من ٥٠ دولارا، مما يعني أن سعر برميل النفط العراقي قرابة الـ٤٣ دولارا".

وأضاف أنه "لا يمكن تأمين موازنة قادرة على تحمل أعباء المرحلة القادمة دون معالجة هذه المقدمات، وعلى الحكومة العراقية استثمار التضامن الدولي لإعادة جدولة الديون واستثناء هذا العام من تسديدها".

من جهة أخرى، قال عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري: إن "نسبة العجز الحقيقي في موازنة عام 2015 تبلغ 55%"، مؤكداً أن "12 مليار دولار موجودة سندات خزينة سيطلقها رئيس الوزراء لتسديد الشركات النفطية".

من جانب آخر، أعلنت اللجنة المالية النيابية، أن"أبرز التحديات التي تواجه مشروع الموازنة هي انخفاض مبيعات النفط وتنامي الإنفاق العسكري وهجرة العوائل النازحة".

وقالت اللجنة المالية في تقريرها حول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2015، اطلعت عليه "الشرق": إن "من معوقات العمل هو تأخر وصول الموازنة 75 يوما عن موعدها المحدد تشريعيا في العاشر من شهر أكتوبر من كل سنة وقد تكررت حالة التأخير وعدم التزام بالتوقيتات الزمنية المنصوص عليها تشريعيا، وعدم تقديم الحساب الختامي تلبية لأحكام نص المادة (62 / أولا) من الدستور العراقي، وعدم توفر البيانات التفصيلية لبنود الموازنة وافتقارها للعديد من متطلبات قانون الإدارة المالية رقم (95 / 2004) من الوثائق التي يجب أن ترافق مشروع قانون الموازنة السنوي، فيما لم يقدم مجلس الوزراء الصورة الواضحة رسميا عما سيتخذ بشأن مصروفات السنة المالية 2014 ولم يشهد مشروع قانون الموازنة أي إشارة لذلك".

وأكدت أن "التحديات التي تواجه مشروع موازنة عام 2015 هي نقص الموارد ومصادر التمويل بسبب ما شهده العالم من متغيرات متسارعة في أسعار النفط الخام باتجاه الانخفاض وما صاحبه من انخفاض في معدلات إنتاج وتصدير النفط العراقي وكل ذلك انعكس سلبا على الإيرادات المتأتية عن مبيعات النفط، وأثرها الواضح على انخفاض إيرادات الموازنة مما ينبغي البحث عن بدائل أخرى تمكن الدولة من الاستمرار بتنفيذ برامجها وخططها، وتنامي الإنفاق العسكري لما تعده الدولة من برامج لمحاربة الإرهاب، وكذلك وجود أوجه إنفاق جديدة بسبب الحرب ومواجهة الإرهاب عن هجرة العوائل النازحة والمتعرضة مناطقهم لسيطرة الإرهاب".

وأوضحت أن "الإيرادات العامة الإجمالية المتوقعة في الموازنة بلغت (83 مليار دولار) بنسبة 100%، توزعت بين الإيرادات النفطية (70 مليار دولار) وإيرادات أخرى (13 مليار دولار)، مؤكدة أن "افتراضات الموازنة بنيت على احتساب 60 دولارا كمعدل لسعر البرميل الواحد مع إنتاج 3،3 مليون برميل يوميا كمعدل تصدير، وضمنها 250 ألف برميل يوميا إنتاج إقليم كردستان و(300) ألف برميل يوميا إنتاج كركوك، فيما مازالت إيرادات النفط تشكل النسبة الأعلى من هيكل مكونات إيرادات مشروع الموازنة".