محليات

436

وزارة العدل تنظم ورشة حول الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون

انطلقت اليوم أعمال الورشة التدريبية الإقليمية التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب /اليونسكو/ لدول الخليج واليمن، حول أدوات التدريب العالمية حول الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وبمشاركة عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة في الدول العربية.

وفي كلمته الافتتاحية لأعمال الورشة، أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن دولة قطر، وعملا بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بالعمل على تطوير أنظمة العدالة بما يكفل ترسيخ استقلال القضاء، وتطوير المنظومة العدلية وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات السريعة التي شهدها مجتمعنا في كافة المجالات، واكبت أجهزتها العدلية والقضائية التطورات التقنية المستجدة، وقامت بتحديث أنظمتها بما يحقق الاستفادة القصوى من البنية التحتية المتطورة التي وفرتها الدولة.

وقال إن دولة قطر تعد اليوم رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتقود جامعاتها ومؤسساتها العلمية والبحثية مشاريع كبيرة في هذا المجال، حيث أدركت مبكرا أهمية أدوات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في الارتقاء بمنظومتها العدلية والقانونية وصولا إلى التحول نحو القضاء الإلكتروني وترسيخ العدالة الناجزة، كما سبق وأن أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (10) لسنة 2021 بإنشاء لجنة الذكاء الاصطناعي والتي تهدف إلى تنفيذ استراتيجية قطر للذكاء الاصطناعي ومتابعة تنفيذها.

ولفت وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى ما أدت إليه الثورة الصناعية الرابعة من تسارع بعجلة التطور في العلوم والتقنيات في شتى المجالات والحقول، وما يترتب على ذلك من ضرورة مواكبة أنظمة العدالة لهذا التطور المتسارع، وتطويع القانونين في الوقت نفسه لمبادئهم القانونية وتحديثها بما يتوافق والنهج العلمي الحديث، الأمر الذي يدفعنا نحو مواكبة التغيير ومواجهة التحديات في سبيل الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الذكاء الاصطناعي، لتعزيز العدالة الناجزة وضمان مواكبتها لهذه التغيرات المتسارعة.

وأضاف أنه على الرغم من الصعوبات القانونية التي صاحبت ظهور الذكاء الاصطناعي، والخلافات القانونية التي يثيرها بين شراح القانون والمشرعين، وبخاصة ما يتعلق بتمتع الروبوتات بالشخصية القانونية من عدمه وتحديد المسؤولية عن أضرار الذكاء الاصطناعي، فإنه يجب ألا تمثل هذه التحديات عقبة أمام دراسة فرص الاستفادة من هذه التكنولوجيا الحديثة في تسهيل الإجراءات العدلية وضمان سيادة القانون.

ونوه بأن التعاون بين وزارة العدل ومنظمة /اليونسكو/ واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في تنظيم هذه الورشة يأتي لتعزيز العمل العربي المشترك في الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة، وفي إطار جهود دولة قطر لمواكبة أحدث ما تتوصل إليه العلوم للاستفادة منها في سبيل تطوير أنظمتها القضائية والعدلية، وتعميم الفائدة على الوطن العربي.

وأعرب سعادته عن الأمل في أن تكون التجربة القطرية الناجحة في هذا المجال عونا للمشاركين خلال مناقشات ومخرجات هذه الورشة، منوها بأن هذه المبادرة الرائدة ستؤسس لمرحلة الجديدة من الاستخدامات المثلى للتقنيات الجديدة في سبيل تطوير منظومتنا القانونية والقضائية العربية.

وفي كلمتها بحفل الافتتاح، أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي رئيس اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، أهمية الورشة التدريبية الإقليمية حول "أدوات التدريب العالمية حول الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون"، باعتبارها خطوة رائدة نحو تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون في مجتمعاتنا.

ونوهت سعادتها إلى ما يجمع المشاركين في أعمال الورشة من الالتزام المشترك بتطوير منظومة العدالة لمواكبة متطلبات العصر الحديث التقنية والتكنولوجية.

وقالت إن انعقاد هذه الورشة، بتنظيم مشترك بين وزارة العدل ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وبدعم من منظمة /اليونسكو/ وبالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، يعكس الرؤية الطموحة لدولة قطر التي تتبنى التكنولوجيا كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وتؤكد التزامها بالمشاركة الفاعلة في الأجندة الدولية لتعزيز القيم الإنسانية السامية.

ونوهت بأن الذكاء الاصطناعي اليوم أداة محورية لدعم وتحسين الأداء في قطاع العدالة، من خلال تحليل البيانات الضخمة، وتسريع الإجراءات القانونية، ودعم اتخاذ القرارات المستندة إلى معايير موضوعية ورغم ما يقدمه من فرص واعدة، فإنه يحمل أيضا مسؤوليات كبيرة لضمان استخدامه بما يعزز قيم العدالة، ويحفظ حقوق الأفراد، ويصون الكرامة الإنسانية.

وأشارت إلى توصية /اليونسكو/ بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي تؤكد أهمية تعزيز قدرة السلطة القضائية على اتخاذ قرارات تتعلق بأنظمة الذكاء الاصطناعي وفقا لسيادة القانون، مع مراعاة المبادئ واللوائح التي تدعم حقوق الإنسان وتضمن تطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل متوازن بين الابتكار وحماية القيم الإنسانية، منوهة بأهمية هذا البرنامج في توضيح كيفية استفادة قطاع العدالة من هذه التقنيات مع الحد من مخاطرها على حقوق الإنسان.

وأشادت سعادتها بالدور البارز الذي تضطلع به وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، في بناء القدرات الوطنية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، والتعاون المثمر بين اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة /اليونسكو/ الذي يعكس التزاما مشتركا بتطوير القطاعات الحيوية وتعزيز الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية قطر الوطنية.

بدوره، رحب سعادة السيد صلاح خالد مدير مكتب منظمة /اليونسكو/ الإقليمي لدول الخليج واليمن، بالمشاركين في أعمال الورشة الإقليمية من عشر دول عربية تشمل إلى جانب دولة قطر كلا من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة عمان ومملكة البحرين والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق وجمهورية اليمن، مشيرا إلى أن هذه الورشة تضم متخصصين قانونيين من المنطقة العربية للنظر في سبل كيفية تشكيل الذكاء الاصطناعي المستقبل العدالة.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مفهوما بعيد المنال، بل أصبح واقعا ملموسا، يحدث تحولا في مختلف القطاعات، ومع ذلك، وبالرغم من أن الذكاء الاصطناعي يحمل بشائر الكفاءة والابتكار، لا يزال الكثير منا غير متأكدين من آثاره على أنظمتنا القضائية، مضيفا "بالإضافة إلى أننا قد بدأنا للتو إدراك إمكانية أن يكون الذكاء الاصطناعي عاملا مساعدا في معالجة أبرز التحديات الراهنة التي تواجهنا في المجال القضائي".

ولفت إلى أنه من أبرز هذه التحديات العدد الهائل من القضايا المتراكمة والمتأخرة، كما أن العديد من الأنظمة القضائية في المنطقة شرعت في اعتماد التحول الرقمي، ففي دولة قطر تستخدم النيابة العامة أدوات الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملها وتحسينه.

ونوه بأنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن يرتقي بهذا الأمر إلى أبعد من ذلك من خلال أتمتة المهام الروتينية مثل مراجعة الوثائق وإدارة القضايا، وفي المملكة العربية السعودية يباشر القضاء الآن المحاكمات وإصدار الأحكام عبر الإنترنت.

ونوه بأنه بينما نتبنى هذه التقنيات الجديدة، يجب أن نضع في اعتبارنا أيضا المخاطر التي تنطوي عليها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعدالة والشفافية، حيث أجرت منظمة /اليونسكو/ مؤخرا دراسة استقصائية كشفت أن 44 بالمئة من القضاة في جميع أنحاء العالم يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT في عملهم، ولكن لم يتلق سوى 9 بالمئة منهم فقط إرشادات رسمية أو بناء قدرات حول كيفية استخدام هذه الأدوات بشكل مسؤول.

وأشار إلى أن هذه الفجوة مثيرة للقلق، لأن 7 من أصل 10 من العاملين في المجال القضائي يقرون بالمخاطر التي تشكلها أنظمة الذكاء الاصطناعي وهي مخاطر مثل عدم الدقة أو التحيزات التي يمكن أن تؤثر على النتائج القانونية، ولهذا السبب أطلقت منظمة /اليونسكو/ مبادرتها العالمية للقضاة وعكفت على صياغة وإعداد موارد مثل مجموعة الأدوات العالمية بشأن الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون.

وأضاف أنه على مدى العقد الماضي، عملت /اليونسكو/ مع أكثر من 36 ألف جهة قضائية من 160 دولة لتعزيز قدراتها في دعم المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير والنفاذ إلى المعلومات - والآن دور الذكاء الاصطناعي في دعم سيادة القانون.

ولفت إلى أن الورشة التدريبية صممت لتكون بمثابة تبادل للمعرفة حيث نتعلم من تجارب بعضنا البعض حول الحوكمة القضائية، واستكشاف كيفية تصدي الدول لهذه التحديات وتحديد الحلول المبتكرة التي تحترم حقوق الإنسان مع تبني التطورات التكنولوجية في الوقت نفسه.

اقرأ المزيد

الرئيس الأمريكي يؤكد أن إنهاء الحرب بغزة سيكون بداية للسلام بالشرق الأوسط ويثمن جهود دولة قطر

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أن التوقيع على اتفاق شرم الشيخ للسلام أنهى الحرب في قطاع غزة،... اقرأ المزيد

56

| 13 أكتوبر 2025

سمو الأمير يلتقي عدداً من قادة الدول والحكومات المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام

التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع عدد من أصحاب الجلالة... اقرأ المزيد

218

| 13 أكتوبر 2025

سمو الأمير يشارك في مراسم التوقيع على اتفاق إنهاء الحرب في غزة

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مراسم التوقيع على اتفاق... اقرأ المزيد

190

| 13 أكتوبر 2025