محليات

652

وزير البلدية: أرشفة الكترونية لـ 18 مليون رخصة ورقية

أكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني أن الوزارة تعمل حالياً على أرشفة ومسح ضوئي لنحو 18 مليون رخصة بناء ورقية كانت قد صدرت قبل تطبيق نظام رخص البناء الالكترونية، وذلك في إطار سعي الوزارة للتخلص من المعاملات الورقية لتكون وزارة بلا ورق في 2017.

وأشار إلى أن نظام رخص البناء الالكترونية يهدف إلى السرعة والشفافية وهو وسيلة يراقب من خلالها المواطن المكاتب الاستشارية ويتابع معاملاته بسهولة، منوهاً إلى أن النظام الجديد يملك صلاحية وضع المكاتب الاستشارية في القائمة السوداء في حالات معينة.

وأكد أن نظام رخص البناء الالكتروني يأتي ضمن سعي الحكومة نحو تقديم أفضل الخدمات بسرعة وخدمة على قدر عالي من المهنية والحرفية في التعامل بدون أخطاء، وسعياً لتسهيل أفضل طرق التواصل والتنسيق بين الهيئات والوزارات الحكومية بالدولة.

وحضر حفل التدشين سعادة السيد جاسم سيف أحمد السليطي وزير المواصلات وسعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة أوريدو وسعادة العميد الركن عبدالله بن محمد السويدي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني و السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي، والمهندس ناصر علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة وعدد من كبار مسؤولي وزارة البلدية.

ولفت سعادة وزير البلدية في تصريحات صحفية على هامش تدشين المرحلة الثانية لنظام رخص البناء الإلكتروني تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بمقر النادي الدبلوماسي صباح أمس الثلاثاء.

ولفت سعادته إلى أن النظام الالكتروني يعد بمثابة جهة رقابية على المكاتب الاستشارية وحتى على الوزارة بذاتها، لذلك يعد هذا البرنامج فريداً من نوعه ويحظى بشفافية واسعة لأنه لا يخضع تحت سيطرة أشخاص معينين.

وقال سعادة الوزير أن البرنامج أيضاً له صلاحية لوضع المكاتب الاستشارية المخالفة في القائمة السوداء إذا ثبتت عليها المخالفات وشكاوى المواطنين أو إذا قام المكتب الاستشاري بمخالفة الشروط المنصوص عليها في البناء لعدة مرات، حيث يتم وضع المكتب في القائمة السوداء ويتم إيقاف هذا المكتب من تقديم الطلبات، مشيراً إلى أن النظام يمكن أصحاب المعاملات من متابعة معاملاتهم في الجهات الوزارية المشاركة في هذا النظام، واصفاً النظام بأنه بمثابة ضمان للمستثمر والمواطن لحقوقهم ويسهل عليهم كثيراً من الإجراءات.

وأوضح سعادة الوزير أن المرحلة الأولى من النظام كانت ترتكز بشكل أكبر على المكاتب الاستشارية، وقد لاقت قبولاً واسعاً من المواطنين لأنه سهل عليهم التواصل مع المكاتب الاستشارية والتأكد من عملها، فيما جاءت المرحلة الثانية لتكون شاشة إلكترونية للمواطن لتقديم الطلبات ومراجعتها عبر الموقع الالكتروني.

ووجه سعادة وزير البلدية الشكر إلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على دعمه لوزارة البلدية في هذا المشروع وكذلك لجميع الجهات المساندة والمشاركة في هذا البرنامج، كما شكر العميد عبدالله السويدي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني على مجهوداته بهذا البرنامج .

من جانبه أشار المهندس مبارك محبوب النعيمى، مدير مجمع رخص البناء والمشرف العام على النظام الجديد إلى إنجاز أكثر من 7 آلاف رخصة بناء الكترونية منذ تدشين المرحلة الأولي، وذلك من ضمن 11300 طلب رخصة بناء، وأن سداد الرسوم أصبح الكترونياً، وأن نسبة الأمان خلال النظام تمثل نسبة 100%، مشيراً إلى أن الرخصة تصدر قبل مرور شهر على تقديم المعاملة، وأن النظام في مرحلته الجديدة يتيح إصدار شهادات إتمام البناء وهناك نماذج موحدة، وتقارير تتبع الطلبات، ومركز خاص لتلقي الاتصالات، وربط الطلبات الخاصة بكل قسيمة لتسهيل اتخاذ الإجراءات المناسبة واللازمة من قبل المهندسين، كما تم ربط جميع الجهات المتعاونة بالأنظمة الداخلية لوزارة البلدية.

وأوضح النعيمي أن 13358 استعلام من خلال النظام الجديد، وأن البيانات والتعاملات تتم باللغتين العربية والإنجليزية، مشيراً إلى أن توحيد إجراءات الرخصة وإجراءات سريعة للمشاريع الصغرى أقل من 4 فلل في القسيمة الواحدة، منوهاً إلى أن نظام رخص البناء جاء ثمرة للدعم الكبير الذي تم توفيره من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ونتيجة للجهود الكبيرة التي بذلت في سبيل إنجاح هذا المشروع الالكتروني الكبير من قبل جميع الجهات ، وذلك من أجل تحقيق التكامل والربط الإلكتروني مع جميع الوزارات في الدولة سعياً نحو الاستغناء بشكل كامل عن المعاملات الورقية.

وقال النعيمي إن تدشين المرحلة الأولى من نظام الرخص الالكتروني كان في 10 فبراير 2014 ، ولم يتوقف العمل على استكمال وتطوير هذا النظام منذ اليوم الأول لتدشين المرحلة الأولى وحتى اليوم، حيث تم خلال هذه الفترة تذليل العديد من الصعوبات وتدارك الكثير من النواقص التي تم حصرها بعد التواصل مع جميع مستخدمي النظام وتجميع آراءهم ومقترحاتهم، مشيراً إلى تعاون جميع الجهات المستخدمة لنظام رخص البناء الالكتروني من مكاتب استشارية وجهات حكومية و خدمية وبلديات.

وأضاف مدير مجمع رخص المباني: تم تجهيز حزمة من الإضافات والتحسينات التي ساهمت في تطوير أداء النظام للوصول إلى المستوى الذي تم إنشاؤه من أجله، و قد تم استخدام أحدث الوسائل التقنية المتوفرة عالمياً وذلك سعيا لتوفير بيئة عمل مريحة و مرنة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمستثمرين، مؤكداً إن عملية التطوير المستمرة للأنظمة والإجراءات تعتبر خطوة نحو الأمام في سبيل تحقيق طموحاتنا الكبيرة في تطوير دولتنا الحبيبة قطر وإثبات وجودها كدولة حضارية متطورة ومتميزة.