عربي ودولي

909

ليبيا.. التوترات تتصاعد مع انطلاق العملية الانتخابية

لم يعد يفصل الشعب الليبي الكثير عن موعد الانتخابات المرتقبة، التي تتوافق مع إرادته وتطلعاته لإخراج البلاد من أزمة سياسية وأمنية طال مداها لسنوات، وبينما يفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية اليوم، تتزايد التوترات بين الاطراف السياسية بشأن إدارة التعيينات على رأس البعثات الدبلوماسية والسياسة الخارجية للبلاد، وذلك عقب قرار إيقاف وزير الخارجية الليبية، قبل بضعة ايام من انعقاد مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ابتداء من اليوم الإثنين، ويستمر باب الترشح حتى الـ 22 من نوفمبر الجاري بالنسبة للانتخابات الرئاسية، فيما يستمر حتى الـ 7 ديسمبر القادم للانتخابات البرلمانية. وأوضح رئيس المفوضية عماد السائح، أن قبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة سيقتصرعلى ثلاثة فروع في كل من طرابلس وبنغازي وسبها، في حين سيتم قبول طلبات الترشح لانتخاب مجلس النواب في كافة فروع مكاتب الإدارات الانتخابية التابعة للمفوضية.

وأضاف أن الانتخابات الرئاسية ستجرى على جولتين، موضحا أن "الأولى ستنفذ في الـ 24 ديسمبر، بينما ستتزامن الجولة الثانية مع الانتخابات البرلمانية بعد شهر وفق القانون. وتابع "أعتقد ستجرى الجولة الثانية بعد 52 يوما من الجولة الأولى"، مبينا أن خلال هذه الفترة، ستعلن النتائج الأولية للجولة الأولى وفتح باب الطعن.

وستشرع المفوضية في تنفيذ عملية توزيع البطاقات الخاصة بالناخبين، منذ فتح أبواب مراكز الانتخاب، وحتى 28 من الشهر الحالي، وسيتم توزيع أكثر من 2.8 مليون بطاقة عبر 1906 مراكز انتخاب في كافة أنحاء البلاد، بحسب رئيس المفوضية.

ولا تزال الصلاحيات وقوانين الانتخابات تثير خلافا بين السلطات الليبية، حيث أقر مجلس النواب قانون الانتخابات البرلمانية دون توافق مع المجلس الأعلى للدولة، كما صادق رئيس مجلس النواب على قانون الانتخابات الرئاسية دون عرضه للتصويت وهو ما أثار جدلا واسعا بين الاطراف السياسية. كما أقر مجلس النواب إجراء الانتخابات البرلمانية بعد شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ 24 ديسمبرالمقبل، وهو ما رفضه المجلس الأعلى، محملا البرلمان مسؤولية أي تأجيل. والاثنين الماضي، حذّر رئيس المجلس الأعلى خالد المشري من انتخاب رئيس دون وجود دستور ينظم شؤون البلاد، بينما يسعى المجلس الرئاسي للوصول إلى توافق بين مجلسي النواب والدولة، لتعديل قانون الانتخابات وضمان مناخ مستقر لإجراء الانتخابات في موعدها، وسد الفجوة التشريعية بالتوافق بين جميع الأطراف السياسية، معتبرا أن "الشراكة المجتمعية تمثل أيضًا ضمانًا لنجاح الانتخابات والقبول بنتائجها من الجميع"، وفقا لنائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي.

*متنافسون

ومن المرجح ان يتصاعد الخلاف السياسي في ليبيا، بعد فتح باب التسجيل في الانتخابات، لاسيما مع اعتزام رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة الترشح للرئاسة. ونقلت رويترز عن مسؤول كبير في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، قبل يوم من فتح باب الترشح، أن الدبيبة يعتزم فعلا الترشح للرئاسة الشهر المقبل، في تراجع واضح لتعهده بالبقاء على الحياد عندما تولى منصبه في مارس الماضي، بموجب عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة. وكان الدبيبة وأعضاء بالحكومة قد تعهدوا بعدم الترشح للرئاسة عندما جرى اختيارهم لحكومة الوحدة الوطنية. وأشارت وسائل الاعلام الى عدد من المرشحين المحتملين، من بينهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب وفتحي باشاغا وزير الداخلية السابق.

وفي غضون ذلك، دعا مجلس الرئاسة الى ضرورة التوصل إلى إجماع بشأن قواعد الانتخابات، وينص قانون الانتخابات على أنه يتعين على المرشحين لمنصب الرئيس الذين شغلوا بالفعل مناصب رسمية أن يتنحوا عنها قبل ثلاثة أشهر من موعد التصويت.

*زيادة التوتر

وتشهد أقطاب السلطة التنفيذية في ليبيا توترا، منذ أشهر، بسبب ملف إدارة التعيينات على رأس البعثات الدبلوماسية والسياسة الخارجية للبلاد، بينما أعرب 80 عضواً في البرلمان، في بيان أمس، عن دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي ضد ما وصفوه بـ"اختراق الحكومة لخارطة الطريق وإصدارها قرارات وتعيينات ليس من تخصصها".

وفاقم ايقاف المجلس الرئاسي لوزير الخارجية نجلاء المنقوش، السبت الماضي، خلافه القائم مع الحكومة بشأن ملف التعيينات الخارجية للبلاد. ويأتي قرار المجلس بعد يومين من نقل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن المنقوش قولها، إن بلادها يمكن أن تتعاون مع واشنطن لتسليم "أبو عجيلة محمد مسعود"، ما أثار جدلا واسعا في البلاد، فيما اعتبرها المجلس "مخالفات إدارية تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس".

وتعقيبا على ذلك رفضت الحكومة قرار إيقاف المنقوش عن العمل، ووجهت تعليماتها إلى الوزيرة "بضرورة متابعة عملها بنفس الوتيرة". وشددت في بيان عبر تويتر، على ضرورة عدم وجود أي أحقية قانونية للرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم. واضاف البيان "تعتبر تلك الصلاحيات حصرية لرئيس حكومة الوحدة كما ورد بالمادة الثانية بالاتفاق السياسي فيما يتعلق بالباب الخاص بالسلطة التنفيذية والذي حدد المهام بشكل واضح بالنظر للطبيعة التوافقية التي أقرتها المرحلة، والتي تتطلب التنسيق اللائق بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية". وأشار البيان الى ما حققته وزارة الخارجية من نجاح، ودعا كافة السلطات والأطراف الوطنية الى "دعم هذه الجهود وعدم التأثير عليها سلبا أو عرقلة أعمالها بأي شكل من الأشكال بما يؤثر على خطة عمل السياسة الخارجية التي تتبناها الحكومة".

في المقابل، اتهم المجلس الرئاسي، رئيس الحكومة بالقفز على صلاحياته والانفراد بتعيين رؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية وإدارة ملف السياسة الخارجية للبلاد، دون التنسيق معه وفقا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي. ويذكر أن مخرجات ملتقى الحوار السياسي، تنص في الباب المتعلق بصلاحيات المجلس الرئاسي وفي المادة الرابعة، على أن "مسألة الاختصاص بشأن تعيين وإعفاء سفراء الدولة الليبية، وممثليها لدى المنظمات الدولية والإقليمية، تعود للمجلس الرئاسي مجتمعاً، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة"، كما ينص على أحقية رئيس المجلس في تمثيل الدولة بصفة بروتوكولية في علاقاتها الخارجية.

*مؤتمر باريس

ومن جهتها، فندت وزير الخارجية، أمس، صحة ما نسب إليها بخصوص المتهم المطلوب في تفجير "لوكربي" الذي وقع عام 1988، أبو عجيلة مسعود المسجون بطرابلس، نافية بشكل قطعي ذكرها للمعني خلال مقابلتها مع قناة بي بي سي" وأوضحت المنقوش في بيان لوزارة الخارجية على فيس بوك، "أنها أجابت عن سؤال متعلق بضحايا لوكربي وضحايا تفجير "مانشستر أرينا"، الذي وقع سنة 2017 واتهم بتنفيذه مواطن بريطاني من أصول ليبية"، منوهة بأن "هذه المسائل من اختصاص مكتب النائب العام في ليبيا، وهو من يتولى مسؤولية معالجتها بين المؤسسات القضائية بالبلدين".

ويأتي قرار وقف المنقوش عن عملها ومنعها من السفر وإحالتها على لجنة تحقيق بتهمة ارتكاب "مخالفات إدارية"، قبل أيام قليلة من استضافة باريس مؤتمرا دوليا حول ليبيا، في الـ 12من الشهر الحالي، يهدف الى التحضير للانتخابات الرئاسية التشريعية، التي يتوافق إجراؤها مع إرادة الليبيين وإخراج البلاد من الأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها منذ سنوات. ووفق قرار أصدره الرئاسي، السبت، فقد "شكل المجلس لجنة تحقيق مع المنقوش، تتكون من 3 أشخاص برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الله اللافي، على أن تقدم نتائج التحقيقات في غضون 14 يوما".

اقرأ أيضاً

ذا أوبزرفر: قطر ترسخ صورتها كـ"وسيط العالم"

وزيرا الخارجية السوري والأمريكي يؤكدان ضرورة تعزيز جهود مكافحة الإرهاب

سوريا: الهجوم على القوات المشتركة السورية الأمريكية يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار

أخبار ذات صلة

السعودية تدين الهجوم الإرهابي في مدينة سيدني الأسترالية

حماس تعين قائداً جديداً للتصنيع العسكري بعد اغتيال "أبو معاذ"