تقارير وحوارات

690

مقتل برلماني يثير العنف بين العشائري الأردنية

أثارت حادثة مقتل النائب السابق في البرلمان الأردني، عبد الناصر بني هاني، وإصابة 7 آخرون في مشاجرة عشائرية ليلة أمس الإثنين، قضية تزايد العنف المجتمعي في الأردني وانتشار السلاح الذي تسبب في وقوع العديد من الضحايا، حيث أشارت تقارير إعلامية إلى وجود أكثر من مليون قطعة سلاح غير مرخصة في الأردن، مما يؤدي إلى تفاقم عمليات القتل والجرائم التي تقع خلال نزاعات عشائرية.

ويرى قانونيون وإعلاميون، أن سبب تزايد العنف يعود إلى غياب العدالة الاجتماعية والتهاون في تطبيق القانون، وتزايد الاحتقان السياسي وكذلك زيادة البطالة وارتفاع الأسعار، وتردّي الوضع الاقتصادي في البلاد، مؤكدين أن الحل الأمثل للحد من العنف هو في تقنين استخدام السلاح وتخفيض عمليات ترخيصه، إلا في حالات ضرورية، إضافة إلى تغليظ العقوبات بحق من يحملون أسلحة غير مرخصة.

التقاعس في تطبيق القانون

ويؤكد الكاتب محمد عرفات، أن ظاهرة العنف في المجتمع الأردني أصبحت تشكل خطرا كبيرا يواجه آمن المجتمع في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى وجود عده أسباب لتنامي تلك الظاهرة أهمها التقاعس في تطبيق القانون، كما أن معظم من يقوم بهذه الجرائم هم من ذوي الأسبقيات والقيود الجرميه والمطلوبين بالجنايات والجنح الهائمين الذين يسرحون ويمرحون أمام الأجهزة الأمنية في ظل ضعف الأداء الأمني، وهو ما يفرض على أجهزه الدولة المعنية مضاعفه جهودها للكشف وضبط جميع المطلوبين في جميع الجرائم المسببة لهذا العنف التي يهدد الآمن والمجتمع الأردني حتى يشعر المواطن بالأمن والاستقرار.

ويؤكد الباحث عدنان خليفة، أن المشكلة التي يواجهها المجتمع الأردني، هي أن أعمال العنف لم تعد تقتصر على استخدام الأيدي أو الأدوات الحادة كما كان في المشاجرات السابقة، بل أصبح من السهولة اللجوء إلى السلاح الناري حتى في المشاجرات الصغيرة وهو ما يبرر ارتفاع نسبة ضحايا أحداث العنف العشائري

عوامل اقتصادية

ويؤكد الدكتور هاشم الطويل أستاذ علم الاجتماع أن أهم العوامل الاجتماعية المسببة للعنف المجتمعي الواسطة والمحسوبية والتفكك الأسري وتمرد الأبناء وانتشار الكحول والمخدرات وضعف الوازع الديني.

كذلك فأن من العوامل الاقتصادية المسببة للعنف البطالة وفوضى الأسواق وعدم استقرار الأسعار وازدياد أعداد الوافدين والفقر.

وقال إنه يوجد أثر دال إحصائيا لمتغيرات المستوى الدراسي والمعدل التراكمي والجنس على أسباب العنف المجتمعي من وجهة نظر الطلبة الجامعيين.

وأكد على وجوب زيادة الدور التوعوي للمؤسسات التعليمية خاصة الجامعات في توضيح مخاطر العنف المجتمعي وإجراء المزيد من الدراسات "النفسية والاجتماعية" التي تتطرق للعوامل الأخرى التي يمكن أن يكون لها دور مؤثر في العنف المجتمعي مثل وسائل الإعلام ودور الجهات الرسمية وطبيعة القوانين والأنظمة والتشريعات.