محليات

623

اتجاه لتفعيل قانون تحديد مدة استهلاك السيارة

قالت لجنة ازالة السيارات المهملة إنها رصدت خلال الفترة الماضية أكثر من 11 ألف سيارة مهملة فى المنطقة الصناعية والبلديات، مؤكدة على ضرورة تفعيل القانون الذي يحدد مدة إستهلاك السيارة.

وشرعت اللجنة في التخلص من 24 الف سيارة في إطار خطتها الرامية الى حماية المظهر العام و الأمن والسلامة المروية.

جاسم الجابر: رصدنا أكثر من 100500 سيارة مهملة وهو إنجاز كبير.. وندرس طرقاً جديدة للتخلص من السيارات المهملة.. وخطة للتخلص من 24 ألف سيارة بإعادة تصنيعها كحديد وسنتعاون مع قطر استيل لإعادة تصنيع السيارات القديمة

واعلنت اللجنة في ندوة الشرق الرمضا نية عن اتفاقا ت ابرمتها مع عدة جهات من بينها قطر استيل لاعادة تصنيع السيارات القديمة والاستفادة منها كحديد وان حلولاً جذرية سيكتمل اعدادها خلال شهرين في اطار طرق وخيارات تدرسها للتخلص من السيارات المهملة .

واكدت اللجنة في ندوة الشرق الرمضانية ليلة أمس الاثنين ان الجهود مازالت مستمرة في ملاحقة السيارات المخالفة حيث فرغت من مراجعة المنطقة الصناعية والبلديات ولن تتوانى عن ضبط اي مخالفة.. وشددت اللجنة على انها ستستمر في تطبيق الاجراءات اللازمة حتى تحد من تنامي ظاهرة السيارات المهملة القديمة.

وحثت اللجنة المواطنين والمقيمين على الاسراع في تكملة اجراءات اي عربة قديمة بحوزتهم حتى يخلوا طرفهم من المسؤولية مؤكدة سهولة الاجراءات ويسرها ودون اي تبعات مالية.

وكانت الشرق قد استضافت في ندوتها الرمضانية مساء الإثنين لجنة إزالة السيارات المهملة للحديث حول جهودها وآليات عملها وما تم إنجازه حتى الآن.

العربات المهملة تعوق العمل

في البداية تحدث السيد جاسم عبدالله الجابر وأوضح أن اللجنة بدأت عملها بعد صدور القرار في 29/2/2013م وكان الغرض منها التوجه نحو تطوير المنطقة الصناعية وهناك تم رصد العربات المهملة التي كانت تعوق العمل، وقال إن الخطوة الأولى التي اتخذتها اللجنة هي أن قامت بنشر إعلان في الصحف كنوع من التوعية لأصحاب العربات المهملة حتى يقوموا بتصحيح الأوضاع إما بالتبليغ عن العربة أو التخلص منها عبر الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.

رصد أكثر من "10" آلاف سيارة مهملة

وفي ذلك الوقت تمكنا من رصد "10" آلاف سيارة مهملة قام المفتشون بوضع ملصقات عليها وتوزيع الإنذارات الخاصة بالمخالفة، وبعد ذلك يتم رفع العربات وذلك بعد 3 أيام من انتهاء مدة الإنذار القانونية.

وأضاف: انه خلال فترة الأشهر الثلاثة وهي المهلة لأصحاب السيارات لمراجعة وزارة الداخلية وفي حال عدم المراجعة والقيام بالإجراءات اللازمة يتم رفع السيارة بعد انقضاء المهلة المحددة آنفاً لتصبح السيارة بعد ذلك ملكاً للدولة، والغرامات على السيارات المهملة قبل اتخاذ الإجراء النهائي معروفة وهي "500" ريال للسيارة الصغيرة و"800" ريال للعربات الثقيلة و"580" للرفع زائد "5" ريالات رسوم نظر.

وعقب السيد محمد فرج الكبيسي بالقول إن اللجنة زاولت نشاطها مباشرة بعد صدور القرار الوزاري رقم "89"، وأضاف ان الهدف من تشكيل اللجنة هو القضاء على ظاهرة السيارات المهملة التي تشوه المنظر العام إضافة لمشاكلها المتعلقة بالناحية الأمنية من خلال استغلالها بصورة سيئة لممارسة أعمل غير قانونية.

تضافر الجهود

وأكد الكبيسي أن هذا العمل يحتاج الى تضافر جهود القائمين عليه إضافة لجهود المواطنين والمقيمين على حد السواء، وعلى المواطنين والمقيمين أن يعلموا أن ترك السيارة على الطريق سلوك غير حضاري ولابد من وازع إنساني يحتم عليهم عدم ترك السيارة مهملة في الطرقات حتى لا تستغل في عمل قد يسبب ضرراً بليغاً للآخرين.

وذكر الكبيسي أن الانجازات التي تحققت في هذا الخصوص ليست بسبب عمل اللجنة وحدها فهناك إلى جانبها جهات اخرى شريكة في هذا الانجاز منها قوات "لخويا"، وشدد على انها كانت داعما وحاميا للمفتشين الى جانب لخويا كانت هناك القوات المسلحة التي دعمت اللجنة ببعض الآليات والمعدات لتسريع العمل وكان ذلك من قبل "هيئة الامداد والتجهيزات" ومثل هذا التعاون هو المطلوب لانجاز مثل هذا العمل الكبير.

حصر السيارات المهملة في البلديات

وأوضح الكبيسي أن اللجنة وخلال جولاتها الميدانية تمكنت من حصر السيارات المهملة في البلديات حيث تم حصر "1000" سيارة في بلدية الريان و"25" سيارة في بلدية الوكرة و"196" سيارة في بلدية الخور و"21" سيارة في بلدية الشمال، واستدرك بأن اللجنة اثناء عملها فوجئت بوجود ما يقارب من "40" سيارة والية ومعدة الى جانب مخلفات اخرى ببلدية الوكرة ونفس الرقم في بلدية الخور حيث تم رفع "50" سيارة من منطقة الشمال فضلا عن العمل الذي يجري الآن ببلديات أم صلال لحصر السيارات المخالفة فيها ومن ثم سينتقل العمل بعد الانتهاء من بلدية ام صلال الى بلدية الريان.

ودعا الكبيسي البلديات المختلفة الى توفير المفتشين القطريين لان اللجنة لا تملك سلطة تنفيذية تقوم بتطبيق القانون وتنفيذه ولا يتم ذلك الا من خلال مفتشي الضبطية القضائية وذلك بموجب القانون الممنوح لهم، واعرب عن امله في ان يتعاون المواطنون والمقيمون مع لجنة السيارات المهملة من خلال الغاء أو شطب العربة من السجلات وإزالتها اذا لم تكن صالحة للعمل أو تكملة اجراءاتها وتحريكها من الطريق العام.

وكرر الكبيسي ان ترك السيارة في الشوارع العامة باهمال يقود الى مخالفات جسيمة تعود بالضرر على المواطن والمقيم في آن واحد.

محمد فرج: إزالة السيارات المهملة تتطلب تضافر الجهود.. وفرق للمراقبة والمتابعة ومازال العمل جارياً لضبط أية مخالفات جديدة

لخويا

بدوره اكد الرائد جبر الكبيسي أن دور هذه اللجنة التي تم تكوينها لتعمل على إزالة السيارات المهملة ينطلق من قانون أميري صدر في عام 2003 وهو ان دور قوات الامن الداخلي — لخويا — هو دعم ومساندة جميع اجهزة الدولة في عملها انطلاقا من واجبها المعروف في الحماية والمساندة. وقال تم تشكيل هذه اللجنة وأصبحنا جزءا منها وقمنا بتوفير كل مايلزم لاتمام العمل وانجاز مهمتها على اكمل وجه، خاصة وان هناك شكاوى كثيرة وردت بالاعتداءات خارج العاصمة الدوحة وخصوصا في المناطق شبه المهجورة.

وقال ان هناك انجازا كبيرا تم بالفعل وكان للبلديات دور كبير في هذا الانجاز، وأضاف ان العمل في اللجنة تم بالتركيز على السيارات المهملة ،مشيرا الى أن الادارة العامة للمرور لها دور يتمثل في استدعاء السيارات المهملة أو شطبها اذا لم يتم إعادة تسجيلها وفق اجراءات ترخيص المركبات الذي تعمل به وزارة الداخلية والذي بموجبه تصبح السيارة في حالة قانونية سليمة.

اسباب تراكم السيارات المهملة

وحول اسباب تراكم السيارات المهملة اوضح الرائد جبر الكبيسي ان هناك اسبابا عديدة لتراكم السيارات المهملة منها ان بعض السيارات يكون عليها مخالفات كبيرة وا حتى صغيرة ولكن يعجز اصحابها عن سدادها او يرون انها اكبر من ان تدفع لسيارة قديمة او قد يكون قد فكر في التخلص منها كقطع غيار فتركها وفي هذه الاثناء يكون قد تم رصدها من قبل الجهات المختصة للسيارات المهملة، وادارة المرور تقديرا لهذه الظروف وغيرها من الاسباب بدأت في تسهيل اجراءات التخلص من السيارات المهملة ويمكن الآن ان يتم شطب المخالفات على اي سيارة اذا كان صاحبها يرغب في التخلص منها او شطبها، كما نوه الى ان هناك اسباب وراء ترك السياة المهملة مثل سفر اصحابها بسبب انتهاء فترة عملهم في قطر كمقيمين او لسفر اصحابها من القطريين للخارج لاسباب اخرى لكن الغالب ان معظم هذه السيارات قديمة.

وقال السيد محمد فرج الكبيسي ان تطبيق القانون بصرامة يحد من التجاوزات، واوضح ان هناك بالفعل مقترحات عدة تصب فيما قال وترمي الى تطبيق القانون وقال هناك مقترحات خاصة بالا يتم اكمال الاجراءات اللازمة لاي شخص الا بعد ان يجدد السيارة او يلغيها وقال هذا واحد من المقترحات المقدمة وهناك اجراءات اخرى سيتم النظر فيها لوضع معالجات جذرية لمسألة السيارات المهملة.

وعقب جاسم الجابر موضحاً ان الرصد كشف ان معظم السيارات المهملة مملوكة لطبقة عمالية يعني انها فئة لاتستطيع الحصول على رخصة القيادة للسيارة لذلك معظم السيارات المهملة هي في الواقع سيارات قديمة ولايمكن تجديدها.

قانون السيارات المهملة

وبين ان القانون سيقلل او يحد من ظاهرة السيارت المهملة واكد ان اللجنة ستصل الى علاج نهائي وهو التخلص من السيارات القديمة وقال هناك قانون في هذا الخصوص ولكنه لم يفعل واضاف انه لايعرف متى بالضبط سيتم تفعيل هذا القانون، ولكنه قال باذن الله سنصل الى حل جذري كما قال دكتور خالد اننا باذن الله سنصل الى شطب السيارات المهملة بعد 10 سنوات من تاريخ عملها واكد ان الحل في تنفيذ هذه الخطوة.

شطب السيارات القديمة

ونبه الرائد جبر الكبيسي الى انه لايتم شطب السيارة القديمة الا بعد مراجعة اصحابها وقال قد تكون هناك سيارات تم ضبطها وهي في انتظار قطع غيار من الكراج أو غيره ولكن مثل هذه السيارات ينظر في امرها اذا ضبطت وهي مهملة.

الرائد جبر: أسباب عديدة وراء ظاهرة السيارات المهملة.. وشطب السيارة القديمة يخلي صاحبها من المسؤولية والشطب يتم بمراجعة المالك

التواصل مع اصحاب السيارات

ذكر السيد جاسم الجابر ان التواصل مع اصحاب السيارت مستمر ومتواصل ولكنه قال ان معظم السيارات المهملة لانستطيع ان نعيدها لاصحابها الا بعد اجراءات وكثير منها لايتقدم اصحابها بطلب لمراجعة اجراءاتها وبالتالي نحن لانستطيع ان نبقيها لفترة طويلة في الموقع ولابد من التخلص منها كحديد.

وبالنسبة لوضع الملصقات على السيارة قال هو اجراء لتطبيق روح القانون بينما يمكن رفع العربة في الحال وفقا للصلاحيات الممنوحة لكننا نعطي مهلة ومن باب التعاون نستخدم الملصق لمدة 3 ايام كمهلة ثم نرفع السيارة، موكدا ضرورة الانتباه الى ان ظاهرة السيارات المهملة تتطلب تعاونا اكبر من البلديات، وقال انه يدعو الاعلام الى التركيز على ظاهرة السيارات المهملة كما نبه الى ضرورة تطبيق قانون مدة استهلاك السيارة، وقال انه جزء من الحل لهذه الظاهرة اضافة الى تطبيق قانون المرور وهي مدة 15 عاما من سنة الاستخدام.

اقرأ المزيد

لسكان قطر.. الأرصاد تعلن موعد بداية تلطف الأجواء وبرودة الليل

قالت إدارة الأرصاد الجوية، إن غدا السبت 20 سبتمبر 2025هو أول أيام طالع الزبرة، وهو النجم الثالث من... اقرأ المزيد

2070

| 19 سبتمبر 2025

الأرصاد الجوية تحذر من رؤية أفقية متدنية على الساحل الليلة

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية على بعض مناطق الساحل الليلة، وتوقعت أن يكون الطقس حتى... اقرأ المزيد

126

| 19 سبتمبر 2025

الأعلى للقضاء: 3 خدمات جديدة عبر "واتساب" من خلال الموظف الافتراضي

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تدشين الحزمة الثانية لخدمات الموظف الافتراضي عبر منصة الواتس آب (44597777)، تعزيزاً لتطوير... اقرأ المزيد

328

| 19 سبتمبر 2025