محليات

1224

وحدة لصياغة التشريعات وتقويمها بجامعة قطر

نظمت كلية القانون في جامعة قطر ندوة علمية حول القانون القطري الجديد للجرائم الإلكترونية، بمبنى المكتبة الجديد بالجامعة.

تحدث في الندوة الدكتور بشير سعد زغلول (أستاذ القانون الجنائي المساعد- بكلية القانون جامعة قطر)، الدكتورة ادمانتيا راشوفيستا (أستاذ القانون الدولي المساعد- كلية القانون جامعة قطر)، بالإضافة إلى متحدثين من وزارة الاتصالات في قطر، بحضور مسؤولين من وزارة الداخلية، وجامعة قطر والجهات المعنية بالشئون القانونية في الدولة، وقد ناقشت الندوة الجوانب الموضوعية والإجرائية التي اشتمل عليها هذا القانون، كما استعرضت أهم المستجدات الدولية في هذا الإطار.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي تتناوله الندوة يكتسي أهمية بالغة في وقتنا الحاضر، الذي غدت فيه الجريمة الإلكترونية ظاهرة مستفحلة تقرع في جنباتها أجراس الخطر لتنبه مجتمعاتنا إلى حجم المخاطر وهول الخسائر الناجمة عنها، باعتبارها تستهدف الاعتداء على المعطيات بدلالاتها التقنية الواسعة، ما تَطَلَّبَ توفير الحماية لنطاق عملها ضمانًا لأمن الدولة، الأفراد والمجتمع، ومنه كان قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي تناقشه الفعالية.

وأضاف الدكتور الخليفي أن تنظيم هذه الندوة يأتي من منطلق إيمان الكلية الراسخ بأن نجاح الكليات والجامعات في تأدية أدوارها العلمية والبحثية والمجتمعية كفيل بنجاح رسالتها في بناء المجتمع والارتقاء به إلى أعلى المستويات، ولذا سعى القائمون على كلية القانون إلى تنظيم هذه السلسلة من الندوات العلمية للإسهام االفاعل والبنَّاء في التبادل الثقافي والمعرفي بين مختلف القانونيين فيما يختص بالتشريعات الجديدة، كما هدفت الكلية من خلالها أيضا إلى نشر الوعي القانوني بين طلاب القانون وتأهيلهم، والرفع من كفاءتهم وتطوير مداركهم، عبر إقامة جسور التواصل بينهم وبين الباحثين في قضايا التشريع والقانون. وتجدر الإشارة إلى تدشين كلية القانون بجامعة قطر سلسة ندوات حول "الجديد في التشريع القطري". وتهدف هذه المبادرة إلي تعريف المجتمع بالتطورات التشريعية في طور النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دولة قطر.

وتنطلق أهمية هذه السلسلة من الندوات لكون القانون أداة أساسية لتنظيم سلوك الأفراد في المجتمع على نحو ملزم، وتنظيم العلاقات فيما بينهم من جهة، وفيما بينهم وبين السلطة العامة من جهة أخرى.

وستسلط هذه السلسلة من الندوات الضوء على الجوانب الجديدة في التشريع القطري وكيفية تأثيرها سلبا أو إيجابا على اقتصاد الدولة والمجتمع. وستمثل هذه السلسلة من الندوات أولى الخطوات في طريق إنشاء "وحدة صياغة التشريعات وتقويمها"، والتي تعكف حالياً كلية القانون بجامعة قطر على تأسيسها.

وستعمل الوحدة على إعداد المحاضرات والدورات التدريبية وورش العمل حول أصول ومهارات الصياغة التشريعية، من أجل تدريب الكوادر القطرية على أهم القواعد المتبعة في عملية الصياغة القانونية للتشريعات والسياسات العامة، بما يضمن أن لا تكون التشريعات عرضة للتفسير والتأويل الذي قد يضر بحقوق الأفراد أو استقرار المعاملات.

وتأتي أهمية إنشاء هذه الوحدة انطلاقا من التزام كلية القانون بجامعة قطر بطرح برامج تعليمية رائدة تُعنى بتخريج وتدريب كفاءات قطرية قادرة على حمل لواء القضاء والتشريع والمحاماة في المستقبل، بما يخدم المصلحة العامة لبلدنا العزيز.

اقرأ المزيد

«الوطني للتخطيط»: تمكين الشباب من قراءة التحولات وصناعة المستقبل

اختتم المجلس الوطني للتخطيط مشاركته في منتدى الاستشراف الاستراتيجي حول الكفاءات العالمية للشباب والتعلم مدى الحياة، الذي نظّمته... اقرأ المزيد

68

| 16 أكتوبر 2026

«البلدية» تستهدف زيادة الإنتاجية الزراعية 30 %

أكدت وزارة البلدية جهودها لتعزيز الأمن الغذائي في دولة قطر، من خلال التوسع في الزراعة الحيوية والتقنيات المستدامة،... اقرأ المزيد

88

| 16 أكتوبر 2026

مدارس القاهرة تحصد 3 رايات بيضاء

حصدت مدارس القاهرة وفروعها ثلاث رايات بيضاء من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تقديراً لالتزامها باللوائح والتعليمات المنظمة... اقرأ المزيد

98

| 16 أكتوبر 2026