عربي ودولي

271

مرتزقة أمريكيون لمحاربة "داعش" بالعراق

نشر موقع "واريور سكاوت" تقريرا عن شركة أمن خاصة في ولاية نورث كارولينا الأمريكية تقوم بحملة توظيف لمقاتلين سابقين في القوات الخاصة لإرسالهم إلى العراق، فيما يبدو استعدادا لإرسال أعداد من المرتزقة لمحاربة "داعش" هناك.

وكان وزير الدفاع الأمريكي المستقيل تشك هاجل أبلغ مجموعة من الخبراء العسكريين الأمريكيين في بغداد مطلع الشهر الماضي أن هناك مقترحا أمريكيا للحكومة العراقية بإرسال آلاف عدة من القوات الأمريكية لتحرير محافظة الأنبار من قبضة "داعش" وتسليمها للعراقيين.

لكن أحد المدربين الأمريكيين للجيش العراقي، والذي حضر لقاء هاجل، قال لـ"سكاي نيوز عربية" إن وزير الدفاع لم يكن واثقا من قبول العراقيين لهذا الاقتراح، وأن البديل هو زيادة عدد الخبراء لتدريب وتأهيل الجيش العراقي، إلا أن هذا الحل الأخير قد يأخذ سنوات، رغم أنه الأكثر قبولا عراقيا.

وقال الخبير العسكري الأمريكي إن السيناريو الأكثر ترجيحا يعتمد على شركات أمنية خاصة وعسكريين سابقين، أو ما يعرف بـ "المرتزقة".

وأضاف: "من المتوقع أن يرفض العراقيون دخول آلاف الجنود الأمريكيين إلى أراضيهم، بينما سيستغرق المقترح الثاني بضع سنوات، لذا قد يكون الحل الأمثل هو الاعتماد على الخبراء العسكريين الأمريكيين إلى جانب المرتزقة من جنسيات أخرى غير أمريكية".

وتابع: "سيقوم الخبراء الأمريكيون بمتابعة الأوضاع من مركز القيادة ووضع الخطط الميدانية بالتنسيق مع الجيش العراقي، ثم يقومون بإعطاء الخطط لهذه الشركات الأمنية الخاصة، التي يقوم عناصرها بإدارة المعركة على الأرض وإعطاء التعليمات للجيش العراقي".

ويوضح طلب التوظيف الملحق بخبر الموقع، والصادر من شركة الأمن الخاصة "رايدون تاكتكس" أن المتقدمين سيخضعون لتدريب لنحو شهر مطلع العام المقبل قبل إرسالهم إلى العراق بحلول منتصف فبراير أو مارس.

وتتوقع الشركة الموافقة على عقدها مع الجهة المعنية نهاية هذا الشهر.

وقال موقع واريور سكاوت إن الأجر المعروض يتراوح ما بين 1250 و1750 دولار يوميا ومدة العمل ما بين 6 إلى 8 شهور.

وسبق أن استخدمت القوات الأمريكية المرتزقة من شركات الأمن الخاصة بكثافة في العراق ووصل عددهم في مرحلة ما إلى عشرات الآلاف.

وفي عام 2007 قتل أربعة من مسلحي بلاكووتر 14 مدنيا عراقيا وأصابوا 17 آخرين في بغداد، وأدين المرتزقة الأربعة من قبل هيئة محلفين فيدرالية بتهم تتراوح بين القتل العمد والخطأ.

وهي الحادثة التي أدت إلى فرض قيود من قبل العراق على عمل المرتزقة التابعين لشركات الأمن الخاصة.