محليات

7557

التنمية الإدارية: تطوير الأداء في الجهات الحكومية وتفعيل العمل المؤسسي

* تأهيل الموظفين وتدريبهم لدعم العمل في المؤسسات

* تطوير سياسات وخطط استخدام القوى العاملة للقطاع الخاص

* مراقبة تطبيق التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش

* تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بالأسرة وتعزيز توعية المجتمع               

تعكف وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على تطوير الأداء في الجهات الحكومية وتنفيذ استراتيجيات وآليات تساهم في دعم العمل المؤسسي مسترشدة بالرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في جعل قطر مثالا يحتذى به. ومن هذا المنطلق فقد قامت الوزارة بقطاعاتها المختلفة واضعة نصب عينها خطابات صاحب السمو في مجلس الشورى لتنفيذ الرؤية ورسم خارطة الطريق للتنمية الشاملة وبرنامج عمل للمرحلة المقبلة.

 وقد أخذت الوزارة على عاتقها تنفيذ التنمية الإدارية وذلك عن طريق الإشراف على تطبيق، القانون المنظم للموارد البشرية الحكومية ووضع السياسات العامة للموارد البشرية بما في ذلك سياسات توطين الوظائف، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة للقطاع الخاص وتنمية مهاراتها، ودراسة تقديرات موازنة الباب الأول، ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لاعتمادها، ومراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية وتقديم المعاونة الفنية لها في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي وإدارة برنامج تخطيط الموارد البشرية الحكومية وتقديم المعاونة الفنية بشأنه، ووضع سياسات الابتعاث للجهات الحكومية في ضوء الخطة الوطنية لتوطين الوظائف وتنفيذها بالتنسيق مع تلك الجهات.

وتقوم الوزارة بتنمية الموارد البشرية الوطنية عن طريق إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن سوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص واحتياجات السوق الحالية والمستقبلية من الموارد البشرية الوطنية في مختلف المجالات، ووضع خطط استخدام الموارد البشرية الوطنية بالقطاعين الحكومي والخاص، ومتابعة تنفيذها وقيد القطريين الباحثين عن عمل بالقطاعين الحكومي والخاص. وترشيح المسجلين للعمل بالقطاعين الحكومي والخاص للأعمال المناسبة لهم، ومتابعة تعيينهم بالجهات المرشحين عليها، ووضع خطط وبرامج تدريب وتأهيل الموارد البشرية الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

أما على صعيد العمل فقامت وزارة التنمية ممثلة بقطاع العمل بتنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، ومتابعة تنفيذ أحكام وإجراءات قانون العمل، وتسوية المنازعات العمالية، ودراسة الشكاوى العمالية والفصل فيها، ووضع سياسات استخدام العمالة الوافدة، وإصدار تراخيص العمل، وإجراء تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية وحماية الأجور، ومتابعة العلاقات العمالية الدولية. كذلك تقوم بمراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي، والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل، وتوجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات، وتوجيه الإنذارات وتحرير محاضر المخالفات، ورفعها للجهات المختصة، ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة.

فض المنازعات العمالية

كما وتختص إدارة علاقات العمل بفض المنازعات بين العمال وجهات عملهم في القطاع الخاص، أو إحالتها للقضاء إذا تعذر فضها ودياً، والتصديق على عقود العمل والشهادات والمستندات الخاصة بالعمل، وتوعية العمال وأصحاب العمل بأحكام التشريعات العمالية، وتقديم الاستشارات المتعلقة بها، ومتابعة تنفيذ قواعد وإجراءات التفاوض الجماعي بين أصحاب العمل والعمال، واقتراح قواعد تنظيم وشروط وإجراءات انتخابات التنظيمات العمالية والإشراف عليها، ومتابعة تنفيذ قواعد تنظيم الاتفاقيات المشتركة، وفحص وتسجيل طلبات إنشاء اللجان والتنظيمات العمالية.

تنفيذ السياسات الأسرية

وعلى صعيد الشؤون الاجتماعية فقد عكفت الوزارة على توفير خدمات اجتماعية متنوعة للمواطنين من مختلف الفئات العمرية بما فيها خدمات الضمان الاجتماعي والإسكان بموجب شروط يحددها القانون، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. إلى جانب تنفيذ الخطط الوطنية المتعلقة بالأسرة وتوعية المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية، والترخيص للجمعيات والمؤسسات الخاصة، ودور الحضانة، والإشراف والرقابة عليها، وتنظيم العمل الاجتماعي التطوعي، وتفعيل المشاركة الاجتماعية.

تطوير العنصر البشري

وقد أخذت الوزارة على عاتقها تنمية العنصر البشري ودعم العمل في المؤسسات من خلال تأهيل الموظفين وتدريبهم بهدف تجويد العمل وتحسينه فقامت من خلال معهد الإدارة العامة بتنمية وتطوير قدرات العنصر البشري بالأجهزة الحكومية، حيث يختص المعهد بتدريب وتمكين الموظفين القطريين وإكسابهم الكفايات الوظيفية اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم الوظيفية الموكلة إليهم، إضافة إلى المساهمة بإطلاق القدرات الإبداعية والتي تقود إلى بناء قوة عمل وطنية ذات إنتاجية عالية ويقوم في سبيل تحقيق ذلك بإعداد خطط التدريب السنوية. وتنفيذ برامج المسار الإداري.

وتنفيذ برامج المسار التخصصي وبرامج المسار الخاص. وبرامج التأهيل الوظيفي. إلى جانب إعداد وتطوير معايير جودة التدريب. وإعداد الحقائب التدريبية. وتحديد احتياجات التدريب. وتسهيل عمليات القبول والتسجيل على البرامج التدريبية. إلى جانب توفير قاعات ومختبرات التدريب. و متابعة وتقييم القياس الأثر التدريبي في الجهات الحكومية وتوفير قاعدة بيانات التدريب.

وعن طريق مجمع الخدمات الحكومية قامت وزارة التنمية الإدارية يتم حصر وتصنيف كافة الخدمات التي تختص بها كل جهة حكومية، والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن تقديم خدماتها من خلال مجمعات الخدمات، وتوفير كافة الخدمات الإدارية والفنية اللازمة لتسهيل العمل بمجمعات الخدمات، والإشراف الإداري لتنظيم سير العمل بمجمعات الخدمات، ودراسة شكاوى ومقترحات جمهور المراجعين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المختصة، واتخاذ ما يلزم بشأنها.           

اقرأ أيضاً

د. الأنصاري: قطر تواصل جهودها لضمان صمود الهدنة في غزة

قطر تحصد 6 جوائز في منافسات مؤسسة جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز 2025

التجارة والصناعة تنظم ورشة حول آليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية

أخبار ذات صلة

ميناء الدوحة القديم يختتم النسخة الثالثة من مبادرة تنظيف قاع البحر

جامعة قطر وشركة "شل قطر" تحتفلان بتخريج الفوج الثاني من برنامج "شل انطلاقة - قطر"